ما لا يعرفه الكثير من الناس بان الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها هو واجب دستوري كان يتوجب اجراءه قبل نهاية عام 2007 لان المادة 140 / ثا
مالا يعرفه الكثير من الناس بان الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها هو واجب دستوري كان يتوجب اجراءه قبل نهاية عام 2007 لان المادة 140/ ثانيا من الدستور العراقي النافذ توجب على الحكومة الاتحادية انجاز ثلاث خطوات اخرها اجراء الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها:- (لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها 31 / 12 / 2007).
ان المقصود بالاستفتاء هنا هو سؤال مواطني كركوك والمناطق المتنازع عليها اذا كانوا يختارون الانضمام الى اقليم كوردستان ام البقاء تحت سلطة الحكومة الاتحادية.
والمادة المذكورة اوجبت على الحكومة الاتحادية استكمال تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي نصت في فقرتها (ج) على تأجيل:- (التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك الى حين استكمال الاجراءات( التطبيع ومعالجة التغييرات الادارية) واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم ، يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة ، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي) انتهى نص المادة58/ج .
اما التغييرات التي اجراها النظام السابق بالحدود الادارية لاهداف سياسية فقد نصت المادة (58/ب) من قانون ادارة الدولة على ان تتم معالجتها وفق الاتي:
1/ان تتفق الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية على توصيات تقدمها إلى الجمعية الوطنية لمعالجة تلك التغييرات الادارية.
2/ في حالة عدم تمكن الرئاسة من الموافقة بالإجماع على التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة تعيين محكّم محايد بالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات.
3/وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على تعيين محكّم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
ابشركم بأن كل هذا ضرب عرض الحائط ولم تنفذ الحكومة الاتحادية اي شئ منه.
وقد لا يكون هذا شئ مستغرب لان الدستور كله ضرب الحائط ،، لكن هذا النص عد بحق (قنبلة العراق الموقوتة) لانه يتعاطي مع معضلة غاية في الحساسية والخطورة والغريب اني سمعت عدة تصريحات لمسؤولين واعضاء مجلس نواب يفخرون بانهم عطلوا تطبيق تلك المادة.
وكان قد صدر حكم من المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس الوزراء السابق بشأن اجراء الاحصاء السكاني للمناطق المتنازع عليها بناء على دعوى اقامها الرئيس العراقي الحالي الدكتور فؤاد معصوم حينما كان عضوا في مجلس النواب.
فلا تستغربوا الان من انفجار (قنبلة العراق الموقوتة) التي قد تؤدي الى تفكك العراق كدولة فالاستهتار في تطبيق الدستور والتباهي بانتهاكه يؤدي الى ذلك حتما.