ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (أهمية مراكز الدراسات والبحوث)، الثلاثاء 9/6/2016، شارك في الحوار مجموعة من النخب والسياسيين ورجال دين ون
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (أهمية مراكز الدراسات والبحوث)، الثلاثاء 9/6/2016، شارك في الحوار مجموعة من النخب والسياسيين ورجال دين ونشطاء. من بينهم (د. توفيق حمود الياسري، د. واثق الهاشمي، د نديم الجابري، السيد مصطفى بحر العلوم، د. سامي شاتي، النائبة زينب البصري، القاضي رحيم العكيلي، د. خالد حنتوش، النائب عبد الهادي موحان، أ. عدنان الصالحي، النائبة عالية نصيف، ، أ. حمد جاسم)
أجرى الحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
نص الحوارأصبح لمراكز البحوث والدراسات دور ريادي في قيادة العالم وأصبحت هذه المراكز أداة لإنتاج العديد من المشاريع الاستراتيجية الفاعلة.
لقد ازداد عدد هذه المراكز في دول العالم لاسيما في أوربا وأمريكا وتنوعت تخصصاتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والعلوم الأخرى.
وتتنوع مراكز البحوث والدراسات وفقاً الى طبيعتها والى المساحة العلمية التي تتعامل معها. لكن ما يهمنا المراكز التي تصنع السياسات العامة التي ترسم عمل مؤسسات الدولة.
برأيكم
- هل تستطيع مراكز الدراسات والبحوث تصل بالعراق الى بر الأمان؟
- هل هناك خطوات يجب اعتمادها اذا ما اريد لمراكز البحوث والدراسات مواكبة مجريات الأحداث؟
- ما هي مقومات إنشاء مراكز الدراسات والبحوث؟
- (تعليقات أخرى ترتبط بالبحث)
د. توفيق الياسري:بسبب الظروف التي فرضت علي نمطا معينا من الحياة خارج العراق في إحدى الدول الأوربية والتي دفعتني بالضرورة سواء لأغراض المعرفة أو التواصل مع العديد من معاهد البحوث غير الحكومية لاسيما المعنية بشأن حياة الشعوب. ولما كنا كمعارضة عراقية للنظام السابق كنا نسعى لهذه المؤسسات بغية اقناعها بعدالة قضيتنا في سبيل استثمار إمكانيات التأثير لصالحنا حيث كانت قوية الفعل ومتعددة الأدوات وواسعة العلاقات. عدنا للعراق بعد 2003 وكنت أمني نفسي بعراق جديد يعوضه النظام الجديد عما لحق به من عذابات وويلات وكوارث. عدت ودور تلك المعاهد والمراكز وغرف الدراسات والبحوث تعيش في عقلي ووجداني.
كنت أتطلع لليوم الذي أرى فيه هذه المنظومة البحثية الزاخرة بالعطاء التي تضع كل نتائج بحوثها بخدمة بناة الدولة فوجئت للأسف الشديد بالكم الكبير لهذه العناوين البراقة التي تستجدي المنافع الشخصية تحت مسميات مختلفة إلا ما ندر ممن كان يحمل بداخله مشروعا إنسانيا وطنيا علميا وهذا النوع من الاختصاص اصطدم بعقول متخلفة وضعت كل العراقيل بطريق البحث والاستقصاء والاستنتاج وتركت الساحة لأدعياء المعرفة شأنهم شأن المئات من منظمات المجتمع المدني مع جل احترامي للخيرين الشرفاء الذين بنوا وطوروا منظمات تستحق الثناء.
القصد مما ذكرت أن تلك المراكز البحثية ضرورة ملحة كي تكون روافد ضخ لطرق البناء والتطوير ونشر وعي وثقافات الشعوب التي سبقنا إلى تلك المعارف.
لا يفوتني هنا أن أذكر أكبر فريق بحثي أمريكي يضم أكثر من 50 عضوا هم خيرة اختصاصات المجتمع الأمريكي والذين يطلق عليهم اسم خزين الأفكار وهذا الفريق يناقش كافة المشاكل والأزمات التي يعاني منها المجتمع الأمريكي ويضع لها الحلول التي تودع حسب العائدية لبيان الرأي ثم تعود لهم لوضع الصيغة النهائية ومن ثم تأخذ طريقها إلى مجلس الأمن القومي. طبعا عند الكوارث والأزمات الخطيرة التي تمر بها البلاد يكون هذا الفريق في حالة انعقاد دائم.
بالمناسبة شاءت الأقدار أن توجه لي دعوة عام 1998 مع بعض الناشطين من السياسيين من مختلف أنحاء العالم واطلعت عن قرب على طبيعة نشاطاتهم والآليات والسياقات التي تعتمد لديهم. أتمنى أن يشهد العراق قريبا صروحا علمية بحثية للمساهمة في إخراجه من إنفاق العتمة والتخلف. لكم خالص احترامي.
د. نديم الجابري:تعد مراكز الأبحاث عددا و نوعا إحدى معايير التقدم أو التخلف لدول العالم كافة . لذلك تهتم الدول المتقدمة بتطوير مراكز الأبحاث عددا و نوعا لتكون إحدى مغذيات المعرفة و القرار و البناء . مع ذلك لم تهتم البلدان العربية عموما و العراق خصوصا بمراكز الأبحاث بشكل جدي. و تتعامل مع المراكز القائمة فعلا على أنها جزء من موروث الماضي ليس إلا. و يكفي أن نعرف أن عدد مراكز الأبحاث في إسرائيل أكثر عددا و نوعا من مراكز الأبحاث في البلدان العربية كافة كدليل على اختلال موازين الصراع و رجحان الكفة الإسرائيلية على البلدان العربية . و في العراق تراجع دعم الدولة لمراكز الأبحاث من حيث التخصصات المالية و توفير مستلزمات العمل العلمية و الكوادر البشرية .
بل تتعامل مع تلك المراكز على أنها منافي للأساتذة المغضوب عليهم . و لعل إلغاء مركز الدراسات الفلسطينية الذي تأسس عام 1967 دليل على عدم الاهتمام بمراكز الأبحاث رغم أن هذا المركز يعد جزءا من الأمن الوطني العراقي باحتساب أن الجغرافية العراقية واقعة ضمن إطار ما يعرف بإسرائيل الكبرى . و في ضوء ذلك يتبين عدم التعاطي الجدي مع مراكز الأبحاث ربما في ضوء خلفيات سياسية منها:
1 - لحد الآن لا توجد دولة المؤسسات التي يصنع بها القرار في مراكز الأبحاث قبل ان يتخذ ليصبح قرارا ناضجا.
2 - ربما تكون ثقافة الاستبداد التاريخية في العراق مانعا أمام نمو مراكز الأبحاث و تقدمها و تأثيرها في صناعة القرار.
3 - ربما تكون عدم الجدوى الاقتصادية من الأبحاث حائلا دون الاهتمام بها خصوصا في البلدان المتخلفة.
السيد مصطفى بحر العلوم:مما تمخض من مراكز البحوث والدراسات طيلة هذه السنوات هو التقدم المزدهر في ميادين الحياة فبعض من الدراسات اصبحت نظريات اقتصادية كبيرة تحكم العالم وبعض منها سياسية ومن جانب اخر التقدم التكنلوجي الهائل والتطور الملحوظ في وسائل التعليم وكذلك ايضا المراكز العسكرية فكانت بحق ضربات استباقية لتلبية الحاجة البشرية . وما احوج الدول الاسلامية الى انشاء مثل هكذا مراكز بحثية تتم فيها دراسة جميع المفاصل المهمة للارتقاء المجتمعي.
والمهم جدا هو في كيفية انشاء واقامة هكذا مراكز متخصصة وكيف يتم اخضاعها للتقويم والمراجعة بين الحين والاخر . وفي بلد مثل العراق هو احوج لمثل هذه المراكز لما يضمه من تنوعات عرقية ومذهبية وما يمر به من تلكأ سياسي واقتصادي واجتماعي .
فجدير بالاهتمام ان يشبع البحث دراسة وتحليلا بشكل مفصل من قبل المختصين للخروج بنتائج طيبة ومنتجة لخدمة بلدنا العزيز والله الموفق .
النائبة زينب البصري:في بلد كالعراق يعج بالمجريات السياسية المعقدة والاحداث المتسارعة وصراع الإرادات الخارجية والأجندات الاقليمية يأتي دور مراكز الدراسات والبحوث في تقديم قراءات للأحداث المستقبلية وضرورة ان تكون هذه المراكز لها رأي لتحليل الوضع السياسي وتصنع سياسه ورأي عام يكون ضاغط ومحرك للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وان لا تسيس تحت اي مسمى وأي ظرف وان لا تجامل على حساب مصلحة الوطن والشعب
واعتقد ان كل ما في العراق هو خاضع المحاصصة الحزبية والكتلوية والطائفية فَلَو نشأت مراكز الدراسات هذه لتحابي جهة على حساب الوطن لم يكن هناك اي جدوى من إيجاد هذه المراكز المهنية والتجرد عن المصلحة وطوعية العمل وعدم السماح لأي جهة سياسيه بمصادرة هذه المراكز هو اهم ما يجب ان يميز هذه المراكز انها تجربه ممتازة لان العراق اكثر البلدان بحاجه الى انشاء هذه المراكز لتكون السبيل لإخراج العراق من هذا الوضع السياسي البائس ومن التخندق الطائفي المقيت وان ترسم صوره واضحه لملامح المستقبل لعراق حر ديمقراطي على أساس الدراسة والتحليل العلمي من قبل مختصين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
د. واثق الهاشمي:لمراكز الدراسات الاستراتيجية أهمية بالغة في رسم خارطة الدول الحديثة وفي رسم استراتيجيتها فضلا عن الاستعانة بها لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل.
وتطلق على المراكز الاستراتيجية انها تقدم ما يسمى السياسة الناعمة. وهناك دول في العالم الثالث بدأت تعي أهمية هذه المراكز وتدعمها وتأخذ بنصائحها .
في العراق لاتزال مراكز الدراسات الاستراتيجية لم تأخذ حقها ولم تجد اهتمام من صناع القرار رغم وجود محاولات لتقديم دراسات ونصائح ولكن الطبقة السياسية العراقية لاتزال اسيرة أحزابها .
ونسمع من الكثير من صناع القرار عن ضرورة الاهتمام بهذه المراكز ولكنه واقع الحال مجرد راي لا يعمل بِه .فضلا عن مشكلة الدعم والتمويل التي تواجهه هذه المراكز.
القاضي رحيم العكيلي:مراكز الدراسات والبحوث احد اهم ادوات دعم سلامة اتخاذ القرار في قنوات العمل في الدولة والحكومة واداة لتصويب القرار ومراجعته وتطويره ..الا انها في العراق تواجه بالأساس مشكلة الانغلاق الحكومي الذي يمنع -من جهة اولى-تدفق المعلومات الى تلك المراكز بسبب السرية وانعدام الشفافية مما يجعلها غير قادرة على بناء دراساتها وبحوثها وتقاريرها ..ويمنع الانغلاق الحكومي من جهة ثانية اكتراث المؤسسات الرسمية بآراء تلك المراكز وبالحلول التي تقدمها لان الحكوميون يظنون بانهم هم اصحاب الرأي والقرار في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم كموظفون ومسؤولون ولا حق بالتالي لغيرهم في مناقشته او التدخل فيه،،لذلك تراهم غير مهتمين بطلب اي استشارة او راي الا من زملائهم في القطاع الحكومي بل يندر او ينعدم ان يهتموا بقراءة او دراسة بحوث او تقارير تقدمها جهات غير حكومية كمراكز الدراسات.
ولعل الايدي الحزبية الفاسدة التي امتدت لتفسد كل شيء وصلت يدها لدعم انشاء مراكز دراسات موالية بأموال قذرة سرقتها من الشعب لتكون اداة لتشويه الحقائق وتحريف المعايير والاصول خدمة لأغراض سياسية ضيقة ..
ان مراكز البحث والدراسات تواجه تحديات كبرى منها:-
١- الاستقلالية .
٢-ضعف او انعدام الدعم المالي.
٣-قلة وندرة الكفاءات العلمية القادرة على انتاج تقارير وبحوث موثق بنتائجها.
٤-ضعف ثقة الجهات الحكومية بما تقدمه تلك المراكز وعدم اكتراثها بما تقدمه.
٥-ضعف الادوات الاعلامية والدعائية لمراكز الدراسات.
٦-انغلاق المؤًسسات الرسمية وانعدام الشفافية.
٧- عجز الجهات الحكومية عن انتاج معلومات احصائية موثوق بها لتكون مادة اولية لدراسات رصينة.
٨-ضعف ثقافة قبول الانتقاد في قطاعات العمل الرسمية، وتبني تخوين واتهام اي اراء مخالفة .. مما يجعل مراكز البحث متوجسه من انتقاد الحكوميين او تخطئة خططهم وبرامجهم وقراراتهم والا فأنها يجب ان تستعد لمعاداتهم.
ان حكومة وبرلمان وقضاء لا يدعم مركز الدراسات المستقلة الشجاعة التي تتبنى سياسية تشخيص صريحة ومحايدة وتقوم بتصويب الاخطاء والعيوب دون مجاملة ولا رياء.. وتلجأ( اي السلطات الرسمية) الى دعم مراكز ومنظمات تسعى الى استجداء المنافع الشخصية وتطبل لقرارات وبرامج السلطان واصحاب المناصب .. هي سلطات عمياء جاهلة ستودي بالوطن وبالشعب وبنفسها ايضا الى الهاوية عاجلا ام اجلا مثلما فعلت حكوماتنا بعد ٢٠٠٥.
د. خالد حنتوش:اعتقد انه لا يوجد شخصان يختلفان بشأن اهمية مراكز الابحاث وخاصة مراكز ابحاث صناعة السياسات المجتمعية...
كثر في العراق بعد 2003 بناء مراكز ابحاث وخاصة بالشأن السياسي ، الكثير منها توقف بسبب التمويل او عدم تحقيق الجدوى المطلوبة او لان الحكومات السابقة لا تهتم بمثل هكذا ابحاث ولا بمخرجاتها
ولأضرب مثلا عن واقع الدراسات العليا في قسم علم الاجتماع في جامعة بغداد والذي انتج قرابة ال510 رسالة واطروحة في مختلف القضايا الاجتماعية ، اذ لم نبقي مشكلة اجتماعية صغيرة لو كبيرة الا ودرسناها وحللناها وقدمنا توصيات لحلها او التخفيف منها....بالنتيجة ابحاثنا على الرفوف ...باحثينا يعانون الامرين للحصول على المعلومة ، صاحب القرار السياسي لا علاقة له بعلم الاجتماع لأنه لا يشعر بأهمية البعد الاجتماعي لقراره السياسي وعندما يعيش المأزق السياسي يحتمي بالإعلام وابواقه او بقواته الامنية او بطائفته وجماعته القبلية او الجهوية والأمثلة كثيرة
اليوم نحن في امس الحاجة لمراكز ابحاث للسياسات الاجتماعية ..فالعراق يكاد يخلو منها ولا احد يهتم لهذه القضية ...ما الذي يحتاجه المجتمع الناس وكيف نعالج مشاكله هو اهم واخطر قضية تؤثر على الواقع الامني والاقتصادي والسياسي.
ولأضرب مثلا وليتحملني البعض منكم :_ لماذا كان اهل الموصل يضربون السيارة العسكرية الحكومية بالحجارة قبل احتلالها من قبل داعش ولماذا فرحوا بداعش عند احتلالهم في الايام الاولى .... يمكننا ان نضرب امثلة عن كل المناطق التي اصبحت اعشاش لتفريخ الدواعش والمسلحين في مختلف مناطق العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الا غربه ؟ هل سيضمن صانع السياسة العراقية ان مناطق مثل الفلوجة او الموصل ان لا تعود لها الجماعات المسلحة بعد تحريرها وهل الحل الامني هو الاصح؟ ان لم تتوفر سياسات مجتمعية ناجحة لا يمكن للحل الامني او السياسي ان ينجح.....نحن بحاجة الى حلول مجتمعية لا سياسية ولا امنية ولا حتى دينية/ اسلاموية
اتفق كثيرا مع مقترح انشاء مثل هكذا مركز واعتقد اننا بحاجة له اما الهيكلية ومتطلبات مثل هكذا مركز فهذه سهلة واظن ان البرلمان وجلس الوزراء هم الاكثر تهيؤا لإدارة مثل هكذا مركز....اما الدائرة البحثية المرتبطة بالبرلمان فهي عديمة الجدوى اجتماعيا وأهلية الازمة التي تديرها رئاسة الوزراء فلا فائدة اجتماعية منها.
د سامي شاتي:لا يمكن لصانع القرار التنفيذي او التشريعي ان يقترب من القرار الصائب او يقر سباسات عامة بدون دراسة وتحليل المشكلات وايجاد الخيارات التي تتناسب مع التحديات وتأخذ بنظر الاعتبار الفرص المتاحة
لذلك وفي ظل التحديات والمشكلات الكبيرة في العراق فان دور مراكز البحوث والدراسات هو دور محوري واساسي لتحليل وتفكيك المشكلات وتوليد خيارات الحل وتقديم توصيات محددة الى صانعي القرار، لكن السؤال هل نملك فعلا مراكز بحوث ودراسات حقيقية وما هو انتاجها ؟
يمكن لنا ان نصف مراكز الدراسات والبحوث الى صنفين:
الاول: هي مراكز الابحاث الحكومية وهي مؤسسات عريقة وذات انتاج مهم ولكنها تفتقد الى جملة امور ومن ابرزها الاستقلالية والحرية في الابداع والبيروقراطية الادارية ونقص التمويل
ثانيا: المراكز غير الحكومية ذات صلة بالأحزاب الرئيسية الحاكمة وتمتاز بالإمكانيات المادية واستقطاب للكثير من الشخصيات الاكاديمية ولكنها ذات توجهات محددة مع محددات للحرية البحثية
ثالثا: المراكز البحثية المستقلة وهي الاقل حاليا والاضعف ماليا وتواجه صعوبات في استدامة مشاريعها ولكن ذات انتاج ريادي ونوعي
في ظل الخارطة الحالية فان دور المراكز هو دور محدود ببعض الموضوعات ولا يرتقي الى مستوى الواقع ويحتاج الى خطوات جادة من مؤسسات الدولة وادارات المراكز والمؤسسات الدولية لإدماج وتعزيز دور المؤسسات البحثية ويمكن اقتراح بعض الاليات:
1- ايجاد اطار تنسيقي بين المراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية للتواصل والتكامل والتعاون
2- وضع قائمة بالمواضيع ذات الاولوية للواقع العراقي للاشتغال عليها من قبل المراكز البحثية
3- تطوير سياسة اعلامية مشتركة بين المراكز لتسليط الضوء على مخرجات البحوث والدراسات لخلق راي عام متنور وواعي
4- ايجاد شراكات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات الدولة لاسيما المعنية برسم السياسات مع المراكز البحثية
5- تخصيص جزء من مبالغ المنح المقدمة من المؤسسات الدولية لاغراض البحث العلمي واجراء الدراسات من قبل المؤسسات البحثية المحلية.
أ. عدنان الصالحي:بديهيا وجليا بان الدول المتقدمة و العظمى لم تك بهذا المستوى يوم ما بل كانت دول فقيرة او ضعيفة او حتى محتلة من قبل دول أخرى.. ولكن من الذي جعلها بوصفها الحالي ووضعها المتقدم؟ ...بلا شك ان هنالك من خطط وفكر ورسم السياسات واعطى الخطط ووضع الحلول...والمشار إليهم من واضعي الخطط والحلول لا يشترط فيهم ان يكونوا رؤساء لحكومة او وزراء او مدراء . مع احترامنا لكل ذي مسؤولية...بل ان الموضوع يتصدى له جميع من يشعر بالمسؤولية تجاه بلده اينا كان دينه وقوميته..
ويتمحور هؤلاء المفكرون والباحثين في مراكز ابحاث ودراسات ..ليشكلوا حلقات تواصل وتبادل الآراء والافكار لوضع الخطط....وهنا يتم الانتاج الفكري والنظري وهو المرحلة الاساس والمهمة في بناء البلد بشكل علمي منطقي...إنتاج هذه المراكز يجب ان توضع امام اصحاب صانعي القرار السياسي او بالأحرى مصممي الشكل للقرار ليضعوه ضمن قالب القانون الحكومي للتطبيق ووضع الاليات لتنفيذه ومتابعته..
وهنا تكمل وتكمن دورة الفائدة الحقيقية من مراكز الدراسات والابحاث....ولكن هنا ملاحظة قاتلة...يجب أن يكون من في سدة الحكم او المتصدي للقرار مؤمن بفعلية واهمية مراكز الدراسات ويعتبرها جزء اساسي من بناء الدولة بل يضع نصب عينيه ان تلك المراكز هي خزانات افكار تحوي حلول لجميع المشاكل...كونها متنوعة الاختصاص وطوعية العمل....واما اذا كان يعتبرها ترفا فكريا...فعلى الدولة السلام اذا ما وجدت دولة اصلا.
النائب عبد الهادي موحان:مركز الدراسات والبحوث يعطي افكار ودراسات للحكومة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وايجاد الحلول التي يمكن الاخذ بها لأنها بعيده ع توجهات الحزبية والفئوية وبالمكان تضع النقاط على الحروف وبلوره فكره معينه ضمن المبادئ والافكار والاهداف التي يعمل عليها ضمن وضوع معين وانا اقترح ان نتناول موضوع معين من القوانين او التشريعات ودمتم لكل خير.
النائبة عالية نصيف:مراكز البحوث في الدول المتقدمة هي مركز طبخ القرار واساس بناء الدول وليس فقط تقديم بحوثها وانما تعطي خلاصة البحث بقرار يستند عليه بناء الدولة لذلك الاحزاب بدل ان تسعى بناء مركزي سعت الى بناء حزبوي وهذه النتيجة الدولة مترهلة ومهلهلة في كافة الجوانب ادعوا هذه النخب الخيرة ان تقوم ببحوثه لآليه تأهيل الانسان العراقي ودمجه بالمجتمع بعد صفحة داعش على الصعيد القانوني والاجتماعي والنفسي.
السلام عليكم مراكز البحوث مهم في المرحلة الحالية التي يمر بها العراق في البحث والأرشفة والذي قد تكون عامل مساعد عندما نتوجه للمحافل الدولية لتجريم شخوص او دول لها علاقة بما يحصل اليوم أمل أيضا ان يكون للمراكز في بحث في ما وراء الحدث والمعلومة.
اعتقد ان تشخيص مراكز البحوث معلومة اسبابه للجميع وعليه اذن أيضا محاربة من اقطاعيات من هم بالسلطة ليس من مصلحة اقطاعياتهم بناء هذه المراكز لذلك ارى ان نتجه باليه وضع الاليات لتفعيل مراكزنا. صناع القرار فطاحله بكل شيء لا يحتاجون مراكز ولذلك العراق بوقت قياسي من الدول المتقدمة للمزحة.
د. حمد جاسم:تعد مراكز البحوث في عدد من الدول مؤسسات دعم لصانع القرار سواء على مستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي. اذ تعد مراكز البحوث الامريكية مثلا اهم مراكز دعم لصانع القرار الامريكي وسند اساس له. لهذا فان عالم اليوم هو عالم السرعة في تقصي ونقل المعلومات. لهذا لا يستطيع صانع القرار لوحده ان يلم بكل المعلومات وتحليلها سواء ماتعلق منها بالقضايا السياسية او الامنية والعسكرية وحركة الاقتصاد العالمي. لهذا اعتقد لزاما علينا كبلاد نامية وتحتاج للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي ان نملك الوسائل التكنلوجية المتطورة وان نستغلها من اجل هذا الهدف. من خلال فتح مراكز بحوث وتطويرها لمساعدة صانع القرار.
اما عن فاعليتها في العراق. اعتقد ان العراق يمتلك كل مقومات القوة التي يمكن من خلالها ان ينهض بالواقع الحالي وان يصل الى بر الأمان من موارد ضخمة من النفط والغاز والزراعية والصناعة كذلك وجود عقول كفؤة ولديها القدرة لمد صانع القرار بالمعلومات التي يحتاجها العراق للتطور . ولكن المعوقات التي تقف حائلا دون ذلك هي ان صانع القرار نفسه يعد معوقا امام مراكز البحوث. اذ يعتقد بان رايه هو الغالب ولا يحتاج الى مشورة احد .هذا من جهة ومن جهة اخرى فان مراكز البحوث هي الاخرى تعاني من العديد من المعوقات والتحديات منها ما يخص الجانب المادي اي قلة التخصيصات المالية التي تصرف على البحوث والدراسات العلمية. كذلك قلة الاجهزة التي تحتاجها هذه المراكز لتطوير جودة عملها. كما ان اغلب اعضاء هذه المراكز هم قليلي الخبرة بالعمل. او من الذين يريدون ابعادهم عن الساحة العامة والاكاديمية لأسباب عديدة ويتم تنسيبهم للمراكز.
كذلك عدم الاهتمام اصلا بما تطرحه هذه المراكز من نشاطات او الاخذ بها من قبل صناع القرار في الدولة. كما ان الفوضى الامنية التي يمر بها العراق حاليا جعلت الدولة تضع كل ثقلها لتحقيق الامن. لهذا اعتقد ان على مؤسسات المجتمع المدني ان تأخذ الدور الفعال في رفد صانع القرار بالمعلومات.
