ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (مؤتمر اعادة اعمار العراق) خلال الفترة من 20/2/208 الى 23/2/208، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين ( النائب عمار كاظم الشبلي، الكتور ايهاب النواب، النائبة نورة سالم، الاستاذ عبد العباس الشياع، الدكتور عز الدين المحمدي، الاستاذ جواد العطار، الاستاذة حمدية الجاف، الدكتور حيدر البرزنجي)
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
موضوع الحوار
بلغ حجم التعهدات في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت، 30 مليار دولار، قدمتها 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية ومحلية. وكانت الحكومة العراقية تأمل أن يصل حجم المساهمات إلى 88 مليار دولار، وهو المبلغ المقدر لكلفة إعادة إعمار المدن التي تدمرت نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش، وهو ما عده البعض انتكاسه كبيرة خصوصا وان الكثير كان يعتقد ان هذا المؤتمر وهو الفرصة ذهبية للعراق للحصول على المنح والمساعدات الدولية لإعادة اعماره من قبل جميع دول العالم تمنح على شكل هبات ومساعدات.
برأيكم
1. هل نجح المؤتمر بالوصول الى اهدافه
المنشودة؟
2. هل هناك بدائل اخرى من اجل بناء واعادة اعمار المناطق المحررة؟
3. هل سيقف الفساد في وجه الاستثمار واعادة البناء؟
3. هل سيكون هناك دور للقطاع الخاص؟
4. هل ستلتزم الدول المشاركة بتعهداتها؟
النائب عمار الشبلي
يكاد يكون الموضوع الذي طرحتموه حول مؤتمر المانحين الشغل الشاغل لغالبية المتخصصين وقد تابعت بشغف وانتباه عاليين ما كتبه الأخوات الفضليات والساده الأفاضل من مداخلات مستفيضة تكاد تجمع على اهميه الموتمر من جهه وانه خطوة في طريق الألف ميل لاعمار العراق
لكن الذي اثار استغرابي ربط البعض بين مخرجات المؤتمر والقطاع الخاص العراقي
علما ان لا رابط بين المؤتمر ونتائجه من جهه والقطاع الخاص من جهه اخرى
فالقطاع الخاص ينمو ويزدهر في ظل قوانين محليه تحميه وأراده حكوميه بتنشيطه وحمايته
فكيف ينمو القطاع الخاص في ظل عدم تطبيق القوانين التي تحميه او تعطيل مقومات نجاحه
القطاع الخاص بدا في العراق في خمسينيات القرن الماضي رغم بساطته لكنه ساهم مساهمه فاعله في تقليل البطاله من جهه وتوفير بعض السلع والخدمات التي تثقل ميزانيه الدوله وتستنزف العمله الصعبه المتداوله في سوق النقد المحلي
الا ان القوانين الاشتراكيه المشوهه التي شرعت بعد عام 1971 كبلت القطاع الخاص وتدخلت الدوله تدخلا سافرا تحت غطاء القطاع المختلط فأصبحت ثلث الشركات والمعامل الخاصه قطاع مختلط تمتلك الدوله 51 بالمئه منها
وهو ما يعني تدخلها في اداره تلك الشركات والمعامل والمصانع
وما ان صدرت قرارات مجلس الامن التي فرضت العقوبات على العراق إبان حرب الكويت كتبت شهادة وفاة القطاع الخاص باستثناء المطاحن كونها كانت الملاذ الوحيد لتوفير مادة الطحين وباداره قريبه من اجهزة النظام وبتدخل أفراد حزبه
وبعد عام 2003 كان اصحاب المصانع والمعمل ينتظرون تشريعات تنسخ التشريعات السابقه كوّن الدستور العراقي استهل مواده بان النظام السياسي ديمقراطي اتحادي
وفِي نصوص اخرى أكد وأوجب احترام الملكيه الخاصه وفق ما تنتهجه الحكومه من نهج اقتصادي واعتبر الدستور النافذ القطاع الخاص الجناح الثاني الذي ستطير به العمليه الاقتصاديه في العراق جنبا الى جنب مع القطاع العام
الا ان 3000 معمل ومصنع بقيت ساكنه كسكون المقابر لعدم حماية المنتج وعدم وجود تشريعات جديده تمنح القطاع الخاص الفرصه في تطوير مصانعه وإمكاناته تماشيا مع التطور الحاصل في العالم
فضلا عن فتح باب الاستبداد على مصراعيه لسلع رديئه وبالتالي بأسعار زهيده لاقت رواجا في ظل حرمان لمده 13 عام من توافر المنتج الأجنبي ووصل الامر الى استيراد المحاصيل الزراعية التي كانت الدوائر البلديه تنوء بحمل ازالتها من مراكز البيع لزيادتها عن الكميات المطلوبه للاستهلاك
ان الأموال المخصصه والتي خرج بها المؤتمر بعد اللتيا والتي لا تكاد تحل من مشكله الإعمار 0،01
لا يمكن لأي مختص ان ينتظر ان تخصص جزء من هذه الأموال لتنشيط القطاع الخاص
ان القطاع الخاص يحتضر بسبب تاخير مستحقات الاف الشركات التي كان المفترض ان تشارك بفاعليه في اعمار العراق سيما ان عشرات من هذه الشركات شركات عتيده لها اعمال خارج العراق وداخله تضاهي ما قامت به الشركات الأجنبيه
اما الشركات ذات الانتاج الاستهلاكي كمصانع التعليب والصناعات التحويلية فقد تعرضت للاندثار بسبب قدم اجهزتها ومضي عشرين سنه على انقطاع كوادرها عن اللحاق بالركب العالمي والتكنولوجيا المعتمدة في مثيلاتها من المصانع
ختاما ان دور الدول الكبرى لم يكن بالمستوى المطلوب او المتعارف في تجارب اخرى وبالذات الولايات المتحده الامريكيه فغيابها كان له الأثر الواضح بعدم التحاق عشرات الدول بمؤتمر اعمار العراق في الكويت لأسباب سياسية معروفه
لذلك فهناك شرطين يتطلبهما اَي مؤتمر جديد لاعمار او مساعده العراق أولهما الاستقرار السياسي وثانيهما التشريعات
الدكتور ايهاب النواب:
فيما يتعلق بالنقطة الاولى فأن المؤتمر نجح فيما يتعلق بمسألة عقد وتنظيم المؤتمر من الناحية الفنية والحضور والمشاركة اما فيما يتعلق بقيمة مامقدر له من مبالغ فكرقم هو جيد الا ان استخدام واستغلال هذا الرقم يعتمد على امور عديدة منها ان المؤمل من المؤتمر هو جذب الاستثمارات الأجنبية وبصراحة هذا لم يحصل كون المؤتمر اخذ صبغة المانحين وبالتالي كان سيكون المؤتمر ناجحاً فيما لو بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية قد وصلت إلى على الاقل 40 مليار دولار وهذا لم يحصل .. سيما وان العراق يعاني اولا من مشكلة ضعف البنى التحتية فضلاً عن دمارها في المناطق المحررة فمشاريع الطاقة لوحدها تحتاج إلى اكثر من 20 مليار دولار كحد أدنى .. كما أن بيئة الأعمال في العراق فيما يتعلق بمناخ الاستثمار لاتزال غير سليمة وجاذبة لها هذا اذا مااضفنا لها عائق الفساد الذي لم يقدم فيه العراق ما يقنع به الاطراف المشتركة .. كما أن ادارة هذه المبالغ ان تبقى في يد الحكومة لايمثل ضمان لحسن استغلالها وضياعها وان قدمت الحكومة الوعود في ذلك فهي لم تنجح في تمرير موازنتها وادارة ايراداتها ونفقاتها بشكل امثل فكيف الحال بإدارة اموال قادمة من الخارج .. ثم لايوجد اي ضمان لالتزام الدول والشركات بتعهداتها اذا لم تتلمس اي تقدم ايجابي سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد والاصلاح الاقتصادي وزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص. ان وضع العراق يشبه وضع دول اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بعد تأسيسها لصندوق النقد الدولي من أجل اعمار الدول المتضررة من الحرب .. فتلك الدول استفادت من القروض المقدمة لها .. الا انها استطاعت بناء قاعدة اقتصادية قوية افادتها في تسديد هذه القروض والفوائد المترتبة عليها .. وبالتالي لابد أن يتبع هذا المؤتمر خطوات عملية في احداث نهضة اقتصادية شاملة لواقع الاقتصاد العراقي والا فأن نتائج هذا المؤتمر قد تنعكس سلباً في المستقبل .
د. عز الدين المحمدي:
فعلا كان المؤتمر فرصة ثمينة للعراق في اعادة اعمار العراق ولكن للاسف لم تتحقق الاهداف المنشودة بالقدر الذي كنا نتمناه وكما تناقلتها الاخبار من خلف الكواليس ان الوفد العراقي رغم العدد الكبير الذي ضم الوفد الا ان قسما منهم قد مارسوا الفساد هناك ايضا بعقد صفقات مشبوهة لصالح بعض الاشخاص والشركات اذا كان الامر هكذا كيف يمكن يحقق المؤتمر اهدافها لصالح العراق فالوفد لم يمارس الوطنية من اجل العراق وشعبه ولاعادة البناء والاعمار بل مارسوا اسوء ادوار البروتوكول المتعارف عليه لصالح مصالحهم والشركات المشبوهة للاسف اما البدائل الاخرى فاكيد هناك بدائل وطنية نحن لسنا دولة مقفرة مثل الصومال او جيبوتي نحن دولة انعم الله علينا النعم لا تعد ولا تحصى دولة موارد النفطية والغاز والمعادن المختلفة دولة زراعية كبيرة وشاسعة صالحة للزراعة بوفرة الامطار والري والمياه والحمدلله والموارد الاولية ودولة صناعية بمواردها الاولية ودولة سياحية والسياحة الدينية وحدها توفر الاموال الطائلة للعراق هذه بدائل وطنية توفر الاموال الطائلة لاعادة الاعمار والبناء ولكن المؤامرات الاقليمية وفي مقدمتها تركيا وايران التي تعملين على عدم قيام الزراعة والصناعة في العراق للابد وجعل من العراق اسواقا مستهلكة للصناعات التركية والايرانية وبعض الدول الاخرى مثل سوريا والسعودية بغياب الارادة الوطنية الحقيقية للوقوف امام تلك الدول الى جانب الموارد النفطية والغازية الهائلة تلك هي البدائل لو تتحقق الارادة الوطنية لامتلاك ناصية العلم والعمل وبناء الدولة المدنية الحديثة وبدائل اخرى يطول الشرح فيها اذا كنا لا نستطيع قطع رؤوس الفساد والفاسدين مثلما قطعنا رؤوس الافاعي الداعشية وطهرنا العراق من اجرامهم وسمومهم وافعالهم النتنة فلن نستطيع ان نخطوا خطوة واحدة نحو الاعمار واعادة البناء وآفة الفساد مثل الارضة تزحف بكل اتجاه وان الفساد المنتشر في العراق ظاهرة لم تعرفها الشعوب والدول منذ الخليقة والغرابة ان الفساد المنتشر في كل مفاصل الدولة والمتنفذون الاقوياء في الدولة هم الرؤوس الكبيرة التي تمارس الفساد وتغذيها وتحمي الفاسدين بكل الوسائل وتصفية الشرفاء الذين يحاولون الوقوف امامهم تصفية جسدية واخرى كل معاني الشرف والوطنية والحكومة مصابة بسرطان الفساد وتنتشر كالنار في الهشيم ولاجل ذلك فان لم نقم بصولة الشجعان الوطنية ضد الفساد والفاسدين تفشل كل محاولات اعادة الاعمار والبناء وكل الاموال التي جمعت للاعمار ستعمر جيوب الفاسدين و الاستثمار ودور القطاع الخاص لربما تكون له الفرصة ولكن دور هامشي ومشاريع غير استيراتيجية التي يحتاجها العراق اما تعهدات الدول التي قدمت المساعدات والمنح للعراق فتبقى رهن مصداقيتها اولا وثانيا ارادة الحكومة القادمة لمحاربة الفساد وتوفير الاجواء الصحية واستتاب الامن والطمأنينة للشركات التي ستباشر باعادة الاعمار وخاصة في المناطق التي دمرت من قبل داعش والتي مازالت هناك خلايا نائمة موجودة تعمل على نشر القلق للشركات الاجنبية من المساهمة في الاعمار او الاستثمار ومن المعرف ان الدول تطلب دائما توفير سقف امني عال لمواطنيها وشركاتها في سبيل العمل في العراق وهل يا ترى الدولة قادرة على توفير تلك الاجواء للشركات سؤال مهم امام الحكومة نحن المراقبين للمشهد السياسي في العراق وخاصة بدأ العد العكسي للانتخابات القادمة بدأت تلوح من الصراعات الكبيرة والواسعة والوسخة احيانا كثيرة بين الائتلافات المشاركة وبين الاحزاب السياسية المشاركة وبين المرشحين في القائمة الواحدة من خوض معركة دموية وليست ديمقراطية للتبادل السلمي للسلطة وخاصة ان السلطة في مفهومهم ومبتغاهم هي النفوذ والمال والسلطة والجاه ولهب العراق وشعبه الى الجحيم وخاصة وحسب علمنا ونحن اقرب الى بواطن الامور ان النفوذ للكبار والحيتان ومن عمق بحار نفوذهم يستبعدون الوطنيين والشباب واصحاب الكفاءات والراغبين للتغيير والاصلاح بأيدي الصغار ولكن بشتى الوسائل المشهد خطير لا التغيير ولا الاصلاح تظهر في افق العراق الجريح والسؤال لغير الله مذلة.
الاستاذ عبد العباس الشياع
نجاح المؤتمر يكمن في حضور هذا العدد الكبير من الدول والشركات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية إضافة الى المبالغ المالية التي تم التعهد بها للعراق وهذا يشكل دعم وزيادة بالثقة للعراق.
البدائل عن تعهدات المؤتمر تكمن في زيادة الإيرادات وتنويعها وتهيئة مناخ إستثماري جاذب للأستثمار والقضاء على الفساد والبيروقراطية والحد من الترهل في مؤسسات الدولة ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية وإشراكه في الدورة الاقتصادية.
بعد إنتهاء المؤتمر تشكلت لجنة لمتابعة تعهدات الدول بالمنح والقروض التي ستدفع للعراق ولا أعتقد أن هذه الدول والمؤسسات سوف تتراجع عن تعهداتها ولكنها تتأكد من ذهاب هذه الأموال في غرضها الصحيح بما يحقق الإعمار والتنمية الاقتصادية للعراق مع مراعاة المناطق الأكثر تضررا وتوزيع القروض على كل مناطق العراق
حمدية الجاف:
قبل ان نخوض في مساله نجاح او فشل مؤتمر الكويت دعوني ان اتحدث عن اصل فكرة هذا المؤتمر متى بداء وكيف كانت الفكرة : في منتصف ٢٠١٥ عندما كان الدكتور عبدالباسط تركي ريئس صندوق اعمارالمناطق المتضرر ولده فكرت قيام موتمر عراقي سمي في وقتها موتمر المانحين على غرار الموتمرات الذي عقد لاستحصال المنح لاعمار ليبا وغيرها من الدول الذي اطاله دمار الحروب فدعى ريئس الصندوق الى تشكيل لجنه تتكون من مدير عام المصرف العراقي للتجاره وكذلك وكيل وزارة الاسكان وريئس مجلس محافظة بغداد وممثل من وزارة الخارجيه وممثل عن البنك المركزي وريئس مجلس الاعمال العراقي وريئس رايطة المصارف الخاصه وكانت اللجنه برئاسة الدكتور عبدالباسط تركي ريئس الصندوق وكانت فكرة الموتمر ان نقوم توجهه دعوات الى رووساء الدول الكبرى ودول الخليج وتركيا وايران وان يكون مكان انعقادها في بحر الميت في المملكه الاردنيه الهاشميه برعاية رييس الوزراء العراقي وجلالة ملك الاردن على ان يكون تغطية نفقات هذا الموتمر من الرعايات للشركات والموسسات العالميه والمحليه والبنوك العراقيه والدوليه الذين يرغبون في المشاركه بالموتمر وتم تحديد سعر للمشاركات الذي كان على اربعة انواع البرونزيه والفضيه والذهبيه والماسيه على ان يكون الموتمر يوم واحد وتوجهه الدعوات باسم السيد ريئس الوزراء العراقي ويقوم سفرائنا في تلك الدول بتسليم الدعوات كان من المقرر ان يكون الموتمر في منتصف ٢٠١٦ وكان في حسابات الجميع ان يكون حجم المنح قد تصل الى ٨٠ مليار الا ان الامور سار بغير ما خططت لها وتدخلت في الموضوع اطراف اخرى واخذت على عاتقها اعداد للموتمر بالشكل الذي رايتموها حيث تم تبديل مكان الانعقاد وتحول الى الكويت وبالتوقيت المقصود من قبل الكويتين وهو شهر فبراير الذي يعتبره الكويتين شهر النصر على العراقين هذا من جهه ومن جهه اخرى الاعداد للموتمر كان فيها فوضى كبيره بحيث حيث كان عدد الحاضرين من العراقين سوى كان الموظفين من دوئر الدوله ومن جمهور العراقي اكثر بكثير من عدد الوفود المشاركه بالاضافه الى ان الترويج لهذا الموتمر من خلال ارسال رسائل للدوله الكبرى ودول الذي نتامل ان يدعم العراق في اعادة اعمار وشرح المغزى من انعقاد هذا الموتمر كان شبه معدوم لذلك كان مستوى التمثيل بالنسبة للدول لم يكن عالي اي لم يحضر اي ريئس دوله باستثناء الكويت وحضر وزراء عدد قليل من الدول اما باقي التمثيل لم يكن بالمستوى العالي اما ماقدم من منح للعراق فكانت شبه معدومه او يكاد لايذكر بل ان بعض الدول العربيه الذي عرض مبالغ كقروض واستثمارات تقوم شركاتها بالقيام بها في العراق وفق قانون الاستثمار وهذا اذا ما تم بالفعل فهو فائدتها بالدرجه الاولى لشركات الاستثماريه لتلك الدول . اما القروض السياديه الذي يتم الاتفاق عليها ضمن نتائج موتمر الكويت فهذا يعني زيادة في التزامات العراق الخارجيه اي زيادة ديون العراق وهذا سوف يرهق كاهل الدوله لذلك نقول ان موتمر الكويت بداء بامال كبيره وانتهت بخيبة امل . اما الحل اذا اردنا ان نعمر المناطق المدمره في العراق يجب ان نعمل على خلق بيئه جاذبة للاستثمار ذلك من خلال تسهيل من العراقيل امام المستثمر الاجنبي والمحلي ان نعمل على تنفيذ الجدي والحقيقي للنافذه الواحده في اجراءت تطبيق قانون الاستثمار ومنح الاعفاء الكمركي والضريبي للمستثمرين الاجانب ولمدد محدد كنوع من امتيازات لهذه الشركات لغرض ان يستثمرو ويجب ان يسبق هذا كله ان يكون هناك مسح حقيقي وشامل للمناطق المدمره ويكون هناك احصائيات مضبوطه من واقع حجم الدمار الذي لحق بالبنيه التحتيه وتشكيل لجان مختصه في هيئة الاستثمار لتصنيف الشركات العالميه والمحليه قبل احالة اي عقد استثماري حتى نضمن مجي الشركات العالميه الرصينه وبالتالي هذا ينعكس على انجازات حقيقيه على ارض الواقع ولكي لا نكرر التجارب السابقه الذي لم نحصد منها غير الفشل
الاستاذ جواد العطار:
لعل مؤتمر الكويت للمانحين كان يمثل اهمية كبيرة للعراق لعدة اسباب منها:
١. انه يأتي بعد مرحلة عصيبة مرت على العراق وخرج منها منتصرا على أعتى قوى الارهاب.
٢. ان اسم المؤتمر واهدافه ( مؤتمر المانحين او مؤتمر اعمار العراق ) كان يمثل نافذة امل للعراق من خلال مساعدة المجتمع الدولي على إعمار ما دمرته الحرب مع داعش وفي مختلف مناطق العراق.
٣ . المشاركة الواسعة زادت من اهمية المؤتمر ، حيث شاركت فيه 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و107 منظمة محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.
٤ . ان المؤتمر كان يمثل فرصة العراق للاستفادة من الخبرات الدولية في المجالات الاقتصادية والتنمية والاستثمار وعلى كافة الصعد المرتبطة بها.
ورغم اهمية المؤتمر وما تم تعليقه من آمال على نتائجه الرئيسية في جمع المبالغ اللازمة للإعمار البالغة ( ٨٨ مليار دولار ) على شكل منح من كافة دول العالم ... الا ان النتائج الختامية للمؤتمر جاءت مخيبة للامال من خلال جمع مبلغ ٣٠ مليار دولار فقط لا تمثل المنح فيها سوى جزءا يسيرا جداً لا يتجاوز الخمسة بالمئة من اجمالي المبلغ ، بينما مثلت القروض والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات النسبة الاكبر وهي مشروطة بالفوائد التراكمية اولا؛ وبمحاربة الحكومة للفساد ثانيا؛ وبحسن استخدام الاموال بشفافية كبيرة وتحت رقابة صارمة من البنك الدولي وممثلي الدول المانحة ثالثا؛ وتسهيلات لا محدودة للمستثمرين رابعا؛ وبما يرهن البلد واقتصاده لعشرات السنين مقابل مبالغ لا تعتبر كبيرة تجاه مدخولات البلاد من العملة الصعبة القادمة من تصدير النفط الخام وكمياته الكبيرة والتصاعدية.
ان نجاح العراق في اعادة الاعمار وتنشيط القطاع الخاص والنهوض بعملية التنمية لا تحتاج الى التعويل على مساعدة الخارج فحسب؛ كما انها لا تستلزم تخلي الدولة عن واجباتها الاساسية بالاعتماد على المنح والمعونات الدولية .. بل انها تستوجب التخطيط الجيد والسليم اولا؛ واستثمار واردات البلد النفطية في مكانها الصحيح ثانيا؛ والجدية في محاربة الفساد والفاسدين ثالثا.
النائبة نورة سالم:
النتائج التي خلص اليها المؤتمر فيها ما يوضع في خانة النجاح واخرى العكس من ذلك :
- فقد نجح المؤتمر في تدويل مشاكله المتعلقة بالخراب الناجم عن حربه ضد تنظيم داعش ومدى حاجته لمشاريع اعادة اعمار المدن المدمرة ، وكذلك نجح في مشاركة المجتمع الدولي بخطورة الحرب على داعش وانه خاض هذه الحرب نيابة عن العالم والتحشيد الدولي بضرورة تقديم الدعم .
- كما نجح في استعراض مشاريعه وفرصه الاستثمارية والدعوة للشركات العالمية للدخول في مشاريع داخل العراق .
- كما نجح باجراء حوارات ولقاءات جانبيه مع ممثلي دول وشركات ومنظمات تمخضت عن تفاهمات مبدئية يمكن استغلالها مستقبلا .
- لكنه فشل في اقناع الدول والمنظمات والشركات المشاركة في المؤتمر بتقديم المنح للعراق وفق ما كانت مخطط له وانتهى بمبلغ 1,8 مليار دولار وهو رقم اقل بكثير من المخطط له .
- كما فشل بضياع فرصة جيدة لاقناع بعض الدول التي لديها ديون على العراق بالغاء هذه الديون على الاقل ، وطي صفحة ديون خارجية مدورة من زمن النظام السابق ليس للشعب العراقي ذنب فيها بل كانت جراء سياسات خاطئة للنظام السابق .
- كما اخفق العراق في استغلال المؤتمر وعدد المشاركين فيه لانهاء بعض الملفات العالقة منها موضوع الاتفاق على حصة عادلة من المياه مع تركيا او الاتفاق على كيفية استغلال الابار المشتركة مع كل من الكويت وايران والسعودية .
البدائل المتاحة قليلة جدا ،فهناك تحفظ من البنك الدولي بعدم توسيع دائرة الاقتراض الخارجي من قبل العراق كون اقتصاده لا يتحمل مزيد من هذه القروض ويبلغ مجموع ديون العراق 111.725 بليون دولار، نسبة الخارجي منها 68.220 مليار دولار، فيما بلغ مجموع الدين الداخلي 43.505 مليار دولار ".
كما لا تستطيع الحكومة تامين هذا المبلغ لاعادة الاعمار عبر تخصيصات الموازنة بسبب كونها مقيدة بالناتج الاجمالي المتاتي عبر بيع النفط وهي مبالغ محدودة جدا لا تاكد تكفي الا لتامين الرواتب والاعاناة والانفاق الحكومي الكبير .
وهنا لم يبقى امام الحكومة الا عدة فرص متاحة وهي :
1- اما الاعتماد على امكانيات الشركات العامة المتخصصة في الاعمار والتابعة لوزارتي الاسكان والصناعة ورفع طاقتها الشتغيلية عبر تجهيزها بما تحتاجها من اليات ومعدات لتاخذ دورها الطبيعي في تامين متطلبات المرحلة المقبلة ، وانهاء ظاهرة الشركات غير المنتجة فهناك اكثر من 300 الف منتسب في شركات الصناعة والاسكان واغلبهم من اصحاب الخبرة والكفاءة ولدينا شركات متخصصة قادرة على انتاج جميع مواد البناء ، فلماذا نبقيها مشلولة وغير منتجة الان هو دورها وهي نفسها التي اعادت اعمار العراق بعد حرب 1991 .
2- الحل الاخر هو بتوسيع دائرة مشاريع الدفع بالاجل والاعتماد على شركات عالمية لكن عملية الدفع تكون ميسرة وطويلة الامد .
3- وانا على يقين انه لو ارادت الوزارات العراقية استغلال طاقاتها ومواردها مثلا انها تمتلك اراضي وعقارات قابلة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون المردود كبير جدا .
كلمة سيقف الفساد اقل بكثير من وصف هذه الافة ، بل يمكنكم القول هل سيدمر الفساد مساعي الاستثمار واعادة الاعمار ، واقول لكم نعم الفساد الان بات يهدد كيان الدولة ككل والفساد اخطر حتى من داعش حاليا ، بل حتى تقسيم العراق سيكون ناجم عن الفساد ,,, لان المواطن وبعد 15 عام من التغيير لم يلمس اي تحول ايجابي بل العكس بدا يفقد ما كان في حوزته من مكتسبات بائسة اصلا ، وهنا ستزداد الامور سوء وكلما يخصص مبلغ لمشروع خدمي يسرق ويوضع في جيوب البعض الذين اثرو خلال سنوات قليلة والغريب ان ما سرقوه لم يستثمروه داخل العراق بل في الخارج ، وهنا سيقى الشعب يدور في حلقة مفرغة .
الحل هو باقرار قانون صندوق اعمار العراق الذي سيتحمل مسؤولية انفاق اي منحة تعطى للعراق ، ومراقبة الانفاق على الاعمار عبر تشكيل لجنة عليا من النزاهة وديوان الرقابة والوزارات المعنية ومجلس النواب وحتى مجلس القضاء الاعلى لضمان عدم هدر الاموال .
الدور الاكبر سيكون للقطاع العام ، لكنني هنا لا اريد ان اشترط بل اناشد القطاع الخاص ورجال الاعمال واصحاب الشركات لمرة واحدة عليكم ان تساهموا في اعمار بلدكم واستبعدوا مبدا الربح والخسارة ، دعو الوطنية تتغلب على لفة المصالح الذاتية ، وهذا ان حصل ستكفي مبالغ صغيرة لاعمار عدة قطاعات ، مشكلتنا هي ان البعض يتعاون على الشر والسرقة بدلا من التعاون على البر والتقوى , فتجد اعمار مدرسة يمنح لمقاول بمبلغ يكفي لبناء مدرستين جديدة .
بالنسبة للقروض وتعهدات التسهيلات لا اعتقد ان الحكومة ستستمر فيها بسبب انها ديون ستضاف الى الديون السابقة ، ومبلغ المنحة 1,8 مليار دولار فجميعها مقدم من دول ومنظمات موثوقة .
د. حيدر البرزنجي:
المؤتمر هو خطوة إيجابية سواءحقق طموح الحكومة العراقية أم لم يحقق وهناك نتائج على ارض الواقع من قبل صندوق اعادة الإعمار العراقي وهو من عمل وبجهود كبيرة في سبيل تحقيق اكبر فائدة ممكنة ومن خلال ندوة حوارية لرئيس صندوق اعادة إعمار المناطق المحررةالدكتور مصطفى الهيتي بين الكثير من المشاريع المنجزة والية العمل وكيفية انفاق الأموال المخصص سواءمن الدول المنحة أو من الأموال المخصص من موازنة الدولة وبصورة شفافة جدا ويستطع الكل الاطلاع كما ينقل الدكتور مصطفى وهناك جداول مقارنة بين التكلفة المقدرة من بعض الجهات وبين التي ادارة استغلال اعادة الإعمار من اجل الاستحواذ على المال العام وأما نتائج المؤتمر واليات الصرف وكما يعرف جميع المهتمين والمتابعين ان الأموال يتم صرفها من خلال الجهة المانحة وبشرف مباشر من صندوق اعادة الإعمار وكما عمد الصندوق على توظيف أبناء المناطق واستثمار الموارد الموجود في تلك المناطق نعم لو ان السياسة المالية كانت مبنية على أساس علمية ومهنية صحيحة لما كان العراق يذهب الى الدول المانحة ويطلب بهذه الطريقة فهناك خلال بنيوي في ادارة الموارد ومعرفة استغلاله والاسباب كثيرة وكبيرة أهمها الفاسد الذي نخر عظامنا جميعاً
.................................
ملتقى النبأ للحوار مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى. للاتصال: 07811130084// [email protected]