عقدت منظمة العمل الدولية ILO في محافظة كربلاء"الأربعاء" نقاشا بعنوان "توسيع تغطية الضمان الاجتماعي في محافظة كربلاء على ضوء اقرار قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023" بمشاركة ملتقى النبأ للحوار وحضور المؤسسات الحكومية المختصة والنقابات والاتحادات العمالية.
وقال علي الطالقاني رئيس ملتقى النبأ للحوار "نعمل كشريك لمنظمة العمل الدولية منذ عام 2023 وقبل ذلك كانت هناك زيارات وتفاهمات متبادلة حول التعاون المشترك وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والان يأتي هذا البرنامج استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة للتعاون المستقبلي خصوصا اننا نقاشنا هذه التوسعة بوقت سابق، لكن اليوم بحضور المؤسسات ذات العلاقة وبرعاية منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي نتحدث عن تطبيق القانون ومواجهة المصاعب التي تواجه العمل."
وأضاف الطالقاني "نأمل من خلال الملتقى على توفير مساحة وبيئة حوارية بين الأطراف الثلاث مصلحة العمال وأصحاب العمل والحكومة إضافة الى المنظمات الدولية."
ولادة عسيرة
افتتح النقاش الدكتور عدنان ياسين الخبير لدى منظمة العمل الدولية بالحديث عن ولادة عسيرة لقانون خصوصا وسط مجتمع اثقلته المشاكل والتحديات وتركت هذه المشاكل آثار أثرت على بنية المجتمع تكمن خطورتها في التأثير على السلوكيات والممارسات الاجتماعية. حسب قوله
وقال ياسين "القانون وهذه الجلسة الخاصة بمناقشة قانون التقاعد للعمال وتوسعة التغطية للضمان تأتي استجابة سريعة لتلك التحديات، ولا شك هناك استجابة من القوى الفاعلة في المجتمع من أجل ان تستعيد قوتها، وتضميد الجراح وامتصاص الصدمة وتفكير في عمليات جدية عبر مسارات وسياقات من شانها حل تلك الاشكاليات وانتقال القطاع غير المنظمة الى مرحلة الانتظام، وبالتالي يحتاج ذلك المزيد من الحوارات مع أطياف المجتمع المتنوعة."
انفاذ القانون
من جهته قال ايكور بوسك كبير المستشارين الفنيين للضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدوليةILO ، "هذا النقاش هو تأكيدا من أننا نسير بالمسار الصحيح وضمن انفاذ القانون الجديد من خلال الجهود التي بذلت، واننا ندير الضمان الاجتماعي وتوسعة التغطية بشكل جيد."
وأضاف بوسك "نتطلع من خلال هذا النقاش تحديد دقيق للتحديات التي تواجه القانون ومساراته، وان كنا ناقشنا من قبل ذلك لكن هذا لا يمنع من التعديل وتوسعة التغطية وتنظيم العمل وان القانون يسمح بالتسجيل والتوسعة."
وطرح السيد ايكور مجموعة من التساؤلات كاستطلاع للآراء أمام المشاركين تتعلق بطرق تحفيز العاملين وأصحاب العمل ضمن القانون وقال ايكور بوسك " ببساطة ان اتفاقية الضمان توفر 9 خدمات طويلة الأمد وقصيرة الأمد منها قانون التقاعد الذي يغطي الراتب الفعلي وهذا ضمن المعايير الدولية، وهناك منافع تعود لعوائل العاملين وهو دعم مالي للذين توفو أثناء العمل أو بعد فترة خدمتمهم نحو 40% وهناك منافع ذات مدى طويل تغطي وتقدم دعم لاصابات العمال والاعاقة.
واضاف ايكور بوسك هناك فوائد قصيرة الأمد تركز على الرعاية الصحية في سياق القانون الجديد بشكل يساهم في دعم لتكاليف المسشتفيات والأدوية ومنافع الاجازات المرضية والامراض المزمنة.
وكشف بوسك عن العديد من الفوائد ضمن القانون " منها تقديم رعاية مادية للعاطلين عن العمل، وكذلك فوائد الرعاية الصحية اثناء العمل والفائدة المتعلقة بالأمومة اثناء فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة ورعاية صحية ومالية لمدة محدودة، وهناك فوائد للعوائل خصوصا في الدعم النفسي من خلال شبكة الرعاية الاجتماعي وطريقة التغطية تعمد على نسبة الفقر."
عمل مع الشركاء
من جانبه قال وسام جاسب عودة ممثل منظمة العمل الدولية ILO " يسعدنا المشاركة في هذا البرنامج الخاص بمحافظة كربلاء والعمل على توسيع تغطية الضمان، من خلال برامج خاصة لم يغطيها القانون السابق، وان كربلاء لها خصوصية حسب حجم العمال والتنمية الاقتصادية." وأضاف جاسم "هناك عمل مواصل مع كافة الشركاء من الحكومة المحلية والقطاع الخاص."وعن الارتباط القطاعي بشريحة العاملين قال علي نجم مدير تقاعد وضمان كربلاء "قانون الضمان مهم جدا لارتبطاه القطاعي بشريحة العاملين وأصحاب العمل، فالقانون رقم 18 لسنة 2023 فيه فقرات مهمة تخدم العامل العراقي من خلال امتياز خاص."
وأضاف "كانت فئات مختلفة لايشملهم القانون السابق لكن القانون الحالي يختلف من خلال فرض القانون على اصحاب العمل من جانب، وان القانون تطوعي للمواطنين في حال رغبتهم بالاشتراك مثل اصحاب المشاريع الصغيرة والخاصة ومن خلال المواطن ومساهمة المؤسسات الحكومية."
وقال وسام جاسب "هناك بعض المشاكل تتعلق بعمل اللجان التفتيشية الموزعة وحسب الرقع الجغرافية فهناك زيارات تفتيشية مشتركة من قبل اتحاد الصناعات والنقابات العمالية ودوائر الضمان، فالقانون يتيح للجان بالتفتيش والعمل والدخول الى أي مكان والتحقيق مع العاملين والاطلاع على البيانات والسجلات، وبالتالي فان هذه اللجان تواجه بعض المصاعب."
بيئة تشريعية مناسبة
من جهته قال الدكتور رياض المسعودي "نحن بحاجة الى بيئة تشريعية مناسبة لضمان حقوق فئات وطبقات واسعة لكن بنفس الوقت نحن بحاجة الى مجتمع منتج، فهناك حقائق تتعلق بغياب المؤشرات، وهناك تشريعات غامضة غير ناضجة وقديمة لا تواكب المتغيرات في المجتمعات وهذا القانون الجديد يؤكد التأخير الكبير في المدة الزمنية بين تشريعه والقانون السابق، وهذا يؤكد التحديات التي تتعلق ببيئة التطبيق.
وأضاف المسعودي "نحن بحاجة الى الاسراع بتطبيقات هذا القانون وبيان التحديات التحديث المطلوب خصوصا هناك غياب للتعداد العام للسكان، وغياب قواعد البيانات والدراسات التي تعنى بالتغييرات الديموغرافية، فان مرحلة التحول تحتاج اجراءات ضامنة فان الكثير من من التشريعات لا تنظر الى طبيعة المجتمع العراقي".
