د. بختيار شاويس
برز الى السطح مجددا خلال هذا الاسبوع، النقاش والجدل فيما يتعلق بإرسال نفط الاقليم ورواتب الموظفين، الأول الى بغاد والثاني الى اقليم كردستان، وإضافة الى خلق التوتر والشك لدى موظفي ومواطني اقليم كردستان المغلوب على أمرهم ونشر اليأس في الشارع الكردستاني، فقد ولد ذلك نوعا من الاحتجاج والاعتراض داخل مجلس النواب، والذي يهدد العلاقة المستقرة بين حكومتي الاقليم وبغداد، والذي انقطع لفترة بسبب عملية الاستفتاء.
* النفط على مستوى العراق
باستثناء العراق، فإن الثروة النفطية في جميع الدول هي سبب الرفاهية والسعادة وضمان حياة لائقة لأفراد الشعب، إلا أن الأمر هنا على العكس تماما.
خلال سنوات حكم النظام البائد قبل عام 2003 ، كانت واردات النفط تصرف في شراء الأسلحة الكيماوية والمدافع والطائرات الحربية، وكان مصدرا لتأمين مصاريف الحرب العراقية– الايرانية وحرب احتلال الكويت، ومن ثم صرف في إبادة الشعب العراقي دون تمييز.
وبعد سقوط النظام البعثي أصبح النفط مصدرا رئيسا للفساد وقتل المواطنين معنويا وتفشي الفقر والتشرد والعوز، وإلا فهل يعقل في بلد ينتج ويصدر يوميا سرا وعلانية، حولي 5 ملايين برميل نفط، ولا يستطيع تأمين الماء الصالح للشرب والكهرباء لمحافظة البصرة في درجة حرارة تتجاوز الـ50، وفي أغلب المحافظات تتجاوز نسبة الفقر 50%.
* النفط على مستوى اقليم كردستان
بعد تصدير النفط في الاقليم تعرضت رواتب موظفي الاقليم الى الخطر والقطع، بشكل لم يسبق له مثيل، وحتى خلال أعوام التسعينيات، حيث فرض النظام البعثي حصارا اقتصاديا على الاقليم، لم يصل حال الموظفين الى ما هو عليه الآن، ولم تلجا الحكومة الى ادخار نصف رواتب الموظفين، وهذا ما يدفع المواطن الى التساؤل دوما: ترى هل نحن نبيع النفط أو نشتريه؟!
إذا، فإن النفط أصبح نقمة على المواطنين من البصرة الى زاخو، بدل أن يكون نعمة، وبدل أن يكون عاملا للسلم الاجتماعي، بات النفط تهديدا كبيرا للستقرار والعدالة الاجتماعية، إلا أنه ينبغي هنا الإشارة الى نقطتين جوهريتين:
1- ما ذنب المواطن لكي يدفع ضريبة النزاعات السياسية ويتم قطع راتبه؟ وهل يسمح الدستور بقطع راتب الموظف تحت أي ذريعة كانت؟؟
2- ماذا جنى الذين قاموا بقطع قوت المواطنين خلال السنوات الأربع الماضية، غير تسمين السياسيين وتجويع المواطنين أكثر؟
لذا، على زملائي في مجلس النواب، سواء نواب اقليم كردستان أو خارجه، أن نحاول معا ايجاد الحلول، بدلا من الانجرار وراء المشاكل وخلق التوتر ونشر اليأس بين المواطنين المساكين، لنعمل على تنفيذ القانون الذي صوتنا عليه جميعا، والذي تعتبر الفقرة (ج) منه لدى البعض أسوأ خيار، ليكون بمثابة الفرصة الأخيرة لحكومة الاقليم وحكومة الدكتور عادل عبدالمهدي لتعملا على حل المشاكل بالحوار والتوافق، فبالتهديد والتوتر وبث الفوضى لن يستفيد أحد ونجر البلد الى المزيد من الخراب.
* عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، عضو ملتقى النبأ للحوار