قسمت وحدة "الايكونوميست" البريطانية الانظمة السياسية الى اربعة انواع تتسلسل كما يلي: ا. الديمقراطية الكاملة، ب. الديمقراطية الناقصة، ج. الانظمة الهجينة، د. الانظمة الدكتاتورية.
يمكن ان يشكل هذا التصنيف خيارات امام الشعوب حيث تنتقل من الخيار (د) الى الخيار (ج)، او من الخيار (ج) الى الخيار (ب) وهكذا.
ولكن ليس من المنطقي ان تنتقل الشعوب من الخيار (ب) الى الخيار (ج) او من الخيار (ج) الى الخيار (د)؛ لان ذلك سوف يشكل تراجعا في مسيرتها الحضارية وتطورها التاريخي.
الدول العربية الصومال وليبيا والعراق مثلا خضعت لانطمة حكم دكتاتورية جعلتها في الخانة الاخيرة من التطور السياسي.
ثم سقطت هذه الانظمة بطرق مختلفة. العراق انتقل بعد تغيير النظام الدكتاتوري الى خانة الانظمة الهجينة. وهذا يعني انه لم تنشا فيه دكتاتورية جديدة، ولا دخل في حالة الفوضى الصومالية او الليبية. وانما انجز بعض الخطوات الى امام. ومن بين المعايير التي وضعتها الايكونوميست لتقييم الدول، حقق العراق درجة جيدة في معيار المشاركة السياسية، حيث نال درجة 7,22 من ١٠، متفوقا بذلك على العديد من الدول التي تشترك معه في وصف الانظمة الهجينة. وهذا بصيص من امل ينير الظلمة الحالكة التي يفرضها الفشل الذريع في معيار الاداء الحكومي حيث نال درجة 0,07. وهي درجة قريبة من الصفر او الفشل التام في الاداء الحكومي.
ومع ذلك فان العراق لم يتمكن من اقامة الديمقراطية بوجهها الصحيح، ولا حتى الديمقراطية الناقصة، وذلك بسبب النقص بالثقافة السياسية والحريات المدنية والعملية الانتخابية.
ازاء هذه الحالة ليس من المنطقي ان يتوق البعض الى النظام الدكتاتوري. فقد سبق ان تم تطبيق هذا النظام الذي قاد العراق الى الدمار والحروب والفقر فضلا عن الاضطهاد والظلم ومصادرة الحريات وسحق الحقوق والعزلة الدولية. ذلك ان التوق الى النظام الدكتاتوري يعني التخلي عن درجة من التطور حققها العراق بخروجه من النظام الدكتاتوري ونيله درجات وان متواضعة في المشاركة السياسية والحريات المدنية، فضلا عن الدرجة العالية في المشاركة السياسية، وهو انجاز يمكن الاتكاء عليه للصعود درجات اخرى من التطور السياسي بدل النزول الى اسفل السلم مرة اخرى.
المنطقي ان يبذل المجتمع العراقي جهدا اضافيا للصعود في درجات التطور الحضاري وصولا الى تحقيق ديمقراطية حتى وان كانت ناقصة املا في عبور مرحلة العيب والنقص في الديمقراطية واقامة ديمقراطية كاملة اسوة ب ١٩ دولة اخرى حققت هذه الدرجة.
لا يريد العقلاء والمخلصون للعراق ان يتراجع، انما يريدون له ان يتعافى، ويعالج جراحاته، ويخطو خطوات ثابتة في صعود السلم.
سوء الاوضاع وتردي الخدمات وانتشار الفساد ليس مبررا للتراجع الى خيار سبق ان جربه العراقيون وذاقوا مرارته، وانما دافع للتحرك والتغيير نحو الافضل نحو مزيد من الديمقراطية ومزيد من التحضر ومزيد من الحداثة.
التعليقات