ان من يراقب الامور في البلد ومآلاتها والى اين ذهبت بسبب ضعف الدولة وتبعية وعمالة أصحاب القرار السياسي منذ ٢٠٠٣ وإلى يومنا هذا جعلت العراق م
ان من يراقب الامور في البلد ومآلاتها والى اين ذهبت بسبب ضعف الدولة وتبعية وعمالة أصحاب القرار السياسي منذ ٢٠٠٣ وإلى يومنا هذا جعلت العراق مستباحا من دول ومن دويلات كانت إلى وقت قريب ترتعد عندما يذكر اسم العراق أمامها حيث لم يحاسب مجلس النواب العراقي في قراره الاخير أصحاب القرار السياسي والذي كان العراق يحضى بدعم اممي في محاربة الإرهاب و الذين أعادوا القواعد الأمريكية وسكت على تكريس وجودها ولم يحد من جرائمها حتى تمادت باستهانتها بالبلد وسيادته باستهدافها الدولة ورموزها هذا بسبب وهن وضعف وعمالة الطبقة السياسية بالاضافة الى سكوت الحكومات والبرلمانات السابقة وتخليها عن سيادة العراق وهي تتفرج أمام تجنيد أمريكا و حلفاءها لساسة واعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات تمهيدا لتمزيق المجتمع العراقي والدولة رغم إمكانيات الأمنية العملاقة و عاجزة عن الدفاع عن نفسها بسبب عدم وجود قرار المواجهة أمام حرب مفتوحة تدار من سفارات دول استطاعت تمزيق المجتمع صار موجها ليقتل بعضه البعض وقد تقسم بين فئتين اما متظاهر او ذيل
وبالتالي انتصرت إرادة من لهم مشروع تحطيم السلم الاجتماعي والوئام الوطني على نحو يثير الأسى والحزن وسط تآمر واضح من الشركاء السياسين
حيث أصبحنا على شفا حرب داخلية يخون بعضنا الاخر
وبعد الخطوة الشجاعة لمجلس النواب وقراره التاريخي بإخراج كل القوات الأجنبية من الأرض العراقية و اعتبار عام ٢٠٢٠ عام السيادة العراقية تبقى هذه الخطوة منقوصة وبحاجة إلى خطوات مكملة يعمل البرلمان والحكومة على تحقيق وهي كالاتي :
أولاً / يتبنى مجلس النواب العراقي اصدار قرارا يدعوا الحكومة ومجلس الأمن الوطني العراقي في تقييم و إعادة النظر بعلاقة العراق مع جميع الدول وبلا استثناء التي لا تحترم السيادة العراقية وتتعامل خارج منظومة الحكومة المركزية بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاقليم التي تشير الأحداث إلى توجه تلك الدول بخرق جديد للسيادة العراقية من خلال عقد اتفاقات معلنة وسرية لابقاء نفوذها ووجودها العسكري في مناطق بعيدة عن سيطرة الحكومة المركزية بالاقليم والمناطق المتنازع عليها ومناطق صحراوية وتحت غطاء حماية تلك المناطق من داعش والميلشيات وغيرها وهنا ستستغل الولايات المتحدة الأمريكية الانقسام السياسي لتنفيذ هذا المخطط مما يستدعي التحرك العاجل باتجاه الشركاء السياسين بموازاة تحرك اخر على المجتمع الدولي لمنع خرق السيادة العراقية والعمل على تقسيم العراق .
ثانيا /اكمالا لدور مجلس النواب لاستعادة السيادة وإعادة هيبة الدولة يتم اصدار قرار بدعم جهاز المخابرات الوطني وتفعيل دوره وإجراءاته بحق الساسة والاحزاب و منتسبي السلطات التشريعية والقضائية و موظفي الدولة من العسكريين والمدنيين فيما يتعلق بمكافحة التخابر مع الدول واعتبار ذلك خيانة عظمى للبلاد لممارسة دوره الرادع ضد كل من يتخابر لصالح دول تدير مشاريع حروب وتصفية حسابات على الأرض العراقية ولا حيلة للاجهزة المخابرات والأمن الوطني العراقي الا رصدها دون أي رادع او إجراءات حكومية لعدم وجود إرادة سياسية وحكومية لتحاسب المتخابرين للاجنبي استناداً لقانون العقوبات العراقي النافذ.
ثالثا/ لا يختلف اثنان ان العراق أصبح اسيرا ومرتهنا لدول و لأجهزة مخابرات عالمية واقليمية تسيطر على قرار الدولة والبرلمان والشارع وتهيمن على المطارات والمنافذ والموانئ وتساعد في تهريب النفط لديها اجنداتها الخاصة و لذا أصبح واجبا على البرلمان و الحكومة تنظيم مشروع قانون (حفظ السيادة العراقية ) وتقديمه للبرلمان لتشريعه يحد من انتهاك السيادة وتدخلات الدول ومنها دول الجوار و رسم العلاقات التي تربط العراق بدول الجوار الإقليمي على نحو قانوني من خلال سلسلة اتفاقيات امنية وعسكرية وفنية تنظم وتدير وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات تقوم على اساس الوضوح والشفافية والندية واستناداً لمبدأ الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتمنع تدخلاتها ونفوذها من خلال الجماعات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحد من نشاطات السفارات خارج حدود مهامها واعتبار تلك الممارسات انتهاك للسيادة و خرق للعلاقات وغير مقبولة من الطرف العراقي يحاسب عليه القانون
رابعا .. ان قرار إخراج القوات الامريكية سيدفع الادارة الأمريكية لعزل العراق عن العالم والوقوف أمام كل تعاون عسكري أمني بين العراق ودول العالم لذلك يجب على العراق التحرك لعقد الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع دول العالم المهتمة بمحاربة الإرهاب وكذلك استقرار المنطقة و هي مهمة جدا للعراق كونه في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ويجب على العراق مع تقاطعه مع الولايات على المستوى الأمني والعسكري ابقاء علاقاته الأمنية والعسكرية مع دول الاتحاد الأوربي والمضي على شكل اتفاقيات جديدة أمنية وعسكرية مع كل دولة على حدة و كذلك مع اتفاق أمني عسكري اقتصادي استراتيجي شامل مع إيران و تركيا واللتان تهمهما الاستقرار السياسي والأمني في العراق وايضا تربطهما بالعراق علاقات اقتصادية ضخمة حيث يتجاوز تبادلهما التجاري مع العراق ال ٢٠ مليار دولار هذا الرقم بحد ذاته وشكل الخارطة الجيوسياسية الجديدة بعد التصعيد الأمريكي ضد العراق وايران وأيضا تركيا تشكل ضاغط على الدول الثلاث لتشكيل بيئة آمنة لتكتل سياسي اقتصادي جديد كل هذه العوامل تشكل عامل مساعد لتوقيع اتفاقيات شاملة تصحح مسار العلاقات مع تلك الدول وتوقف تدخلاتها وتجبرها على احترام سيادة العراق بنظر الاعتبار سيادة ومصلحة العراق و التان تبرران تدخلهما والذي يجب أن يتوقف بسبب نشاط الجماعات المسلحة في كردستان العراق و لكنهما بنفس تتعاونان مع جهات رسمية وغير رسمية في الإقليم لتهريب النفط العراقي و التعامل مع المنافذ الحدودية الغير خاضعة للحكومة المركزية وهذا الامر بالاضافة الى خسارة مليارات الدولارات سنويا بالنسبة للدولة العراقية فإنه خرق للسيادة العراقية يمكن معالجته من خلال هذه الاتفاقيات
خامسا.. المضي بتشريع قانون النفط والغاز وتمريره بالاغلبية التي تحققت قرار إخراج القوات الأجنبية لان التوافق لن يتحقق بسبب وجود إرادة خارجية تمنع تشريعه وتمكين الدولة من السيادة على النفط والغاز العراقي واعادة النظر في جولات التراخيص وعقد اتفاقيات نفطية مع
الصين وروسيا .
*حامد الموسوي، عضو مجلس النواب العراقي، وعضو ملتقى النبأ للحوار