على خلفية الجدل الحاصل حول قوانين واحكام الحكومة العراقية ضد اقليم كردستان العراق ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (تداعيات مقررات ال
على خلفية الجدل الحاصل حول قوانين واحكام الحكومة العراقية ضد اقليم كردستان العراق ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (تداعيات مقررات الحكومة العراقية تجاه كردستان) الذي عقد من تاريخ13 الى 16 تشرين الاول 2017، وقد شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: (عضو مجلس النواب عبدالهادي السعداوي، الدكتور خالد عليوي العرداوي، الدكتور واثق الهاشمي، الاستاذ ابراهيم العبادي، الاستاذ سالم مشكور، الدكتورة ميسون الزهيري، الدكتور نديم الجابري).
أفتتح الجلسة الحوارية مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني بالقول: شغل إستفتاء كردستان العراق إهتمام الراي العام الداخلي والخارجي ، بإعتباره يمثل إنفصال جزء من أرض العراق، وإحتمال إثر ذلك نشر الفوضى.
اكمل الطالقاني الحديث بطرح الاسئلة التالية:
*هل ستتأثر المصالح الامريكية.
*هل الجانب التركي موثوق بتعامله مع حكومة المركز
*هل ستتأثر العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش
*هل ستؤثر قرارات حكومة المركز مما يسيء من اوضاع كردستان الداخلية وبالتالي ستولد صراعات؟
*سياسة الدكتور العبادي والحكومة العراقية في التعامل مع الاقليم تتناسب مع الاطر الديمقراطية
المداخلات: عبد الهادي السعداوي: القضايا التي اثارها الاستفتاءعضو مجلس النواب العراقي عبد الهادي السعداوي تكلم عن جملة من القضايا الدستورية والسياسية التي اثارها استفتاء كردستان جملة من القضايا وايضا جعلت العديد من دول العالم تهتم بشكل كبير بهذا الموضوع وتداعياته قائلا: لكي نجيب على المحاور المطروحة نحتاج العودة اولا الى الدستور العراقي الذي يعد بحد ذاته مشكلة.
اولا- الدستور لم يتطرق لموضوع الاستفتاء للانفصال ابدا والسكوت عنه لايعني قبوله او رفضه، وفي المقابل تطرق الدستور الى الاستفتاء في الحالات التالية استفتاء للمحافظات التي تريد الانتظام باقليم واستفتاء للمناطق المتنازع عليها ومحددة بفترة زمنية لغاية 2007 واستفناء لاقرار الدستور.
ثانيا- المادة الاولى من الدستور بينت ان العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة وهنا نقول ان هنالك نوعين من الاتحاد فدرالي وكونفدرالي والدستور لم يحدد نوع الاتحاد. اضافة لذلك ان الدولة الواحدة astate-one state هي غير الدولة الموحدة united state . فالدولة تبقى واحدة سواء كانت بسيطة ام مركبة، فدرالية ام كونفدرالية. هذه بالذات معضلتنا بدستورنا المتماهي غير الواضح.
واضاف السعداوي، بالنسبة للمصالح الامريكية.. فهنا نقول انها لن تتأثر حيث المتتبع للسياسة الخارجية الامريكية الثابت والمتغير بها، يلاحظ ان امريكا تتبع كل الوسائل التي قد تبدو متناقضة لغير المتخصصين ولكنها في الواقع تعتمد أليات متعددة ومعقدة ومركبة للوصول الى اهدافها بعيدة المدى ولو حللنا مضمون التصريحات الامريكية لوجدناها تركز على عدم شرعية الاستفتاء وكلنا يعلم ان الشرعية غير المشروعية.
واوضح: فالشرعية هي الرضا اما المشروعية فهي الابعاد القانونية والدستورية.. اي ان الاكراد لم يحصلوا على الرضا الامريكي لان الامريكان اعتبروه سابق لاوانه ويشتت تركيزهم وجهدهم في محاربة داعش وعليه صرح (رالف بيتر) نائب رئيس الاركان للاستخبارات الامريكية بدراسته المنشور بالمجلة العسكرية الامريكية المتخصصة بعنوان (حدود الدم نحو نظرةافضل للشرق الاوسط) قال ان العراق دولة تشبه شبح فرانكنشناين دولة مكومة من اجزاء يصعب دمجها وان رفض ديمقراطيات العالم مناصرة استقلال الاكراد يعد خطيئة ضد حقوق الانسان اكبر بكثير من تلك الاخطاء التي تثيرها وسائل الاعلام لدينا بشكل متكرر وللعلم فأن كردستان حرة تمتد من ديار بكر حتى تبريز ستكون اكثر الدول المؤيدة للغرب في المنطقة الواقعة بين بلغاريا واليابان لذا لانتوقع حصول اي مساس بمصالح امريكا في المنطقة.
اضاف بالقول: بالنسبة للمحور التركي وهل هو موثوق لتعامله مع المركز نقول ان تركيا تجيد دائما لعبة التكتيكات المتعددة وعليه فهي تخشى من الارتدادات السلبية على الملف الكردي في الداخل التركي.. اما عن علاقتها بالمركز فهنا لابد من استحضار الخطابات الاخيرة لاوردغان حيث اعاد للخطاب السياسي اتفاقية لوزان 1923 مع بريطانيا وحقوقهم في الموصل وكركوك.
وعليه يجب توخي الحذر من اعتماد حكومة بغداد على الدعم التركي لئلا يتم ابتلاع الموصل وتطويع تركمان كركوك لصالحها بحيث يصبحوا جيوب صعب التعامل معها وبخصوص قرارات المركز هل ستولد صراع كردي كردي اعتقد الموضوع مبالغ فيه حيث علينا ان لانثق بالحزب الاسلامي الكردي وتبعيته لقطر ورفضه الخجول للاستفتاء او بحركة التغيير وغيرها فالكل مؤمن بأحقية الكرد بدولة مستقلة وهذا حلم قومي يضرب جذوره بتاريخ كل الحركات الكردية عموما.
مبينا: ولكن ممكن ان تثار نزعات استياء بسبب الحصار ليس الا والمحور الاخير هل سياسة العبادي تتناسب مع الاطر الديمقراطية ام لا؟ يبدو لي ان السيد العبادي استطاع الى حد معقول جدا بأدارة الازمة بنجاح ولكنه والبرلمان قد تعسفوا باستخدام حقهم في التعامل مع الموضوع لان الخلل يكمن بالدستور اساسا اضافة الى عدم اخذهم القرارت والمعاهدات الدولية بنظر الاعتبار مثل ميثاق الامم المتحدة المادة(55) والمادة اولا فقرة (2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة اولا فقرة (1) وقرار الامم المتحدة رقم (1514) لسنة 1960 وفيه استبدل مصطلح مبدا تقريرprincipel الى حق تقرير المصير droit.
اختتم القول: كل ماتقدم يدفعنا للقول ان موضوع القضية الكردية مركب ومعقد وتحكمه متغيرات داخلية واقليمية ودولية متعددة لذا فهو يحتاج الى المفاوض الصعب المراس من اجل الحفاظ على وحدة بلدنا وحمايته من خطر الانقسام والحروب الاهلية.
خالد العرداوي: لماذا نرفض استفتاء اقليم كوردستان؟المحلل سياسي وناشط مدني وخبير بالشأن العراقي الدكتور خالد عليوي العرداوي قال: نحن أبناء العراق في الوسط والجنوب كنا كما كان معظم العراقيين وقودا لأزمات وحروب صنعتها مصالح الحكام وصراعاتهم السياسية وقراراتهم المرتجلة، ولن تجد عائلة عراقية في هذه المناطق قبل سقوط صدام حسين ونظام حكمه البغيض إلا وخسرت أحد احبتها أو معظمهم في حروب النظام اوزنزانات سجونه الظالمة، وقد تمادى الحكام باتباع كل وسيلة لاهانة مقدساتنا والتضييق على حرياتنا ونهب ثرواتنا، فكنا نعيش على كنوز الله العظيمة ولكن تذهب الى جيوب الظالمين والفاسدين.
واشار العرداوي: اخواني الاعزاء، يامن تجمعنا معكم حتى هذه اللحظة الهوية الواحدة والأرض الواحدة وتاريخ المعاناة الطويل، ان الحكام الظالمين اوصلوا معظمنا إلى درجة من القسوة والحرمان ان كنا نفضل أن يحكمنا اي كان من اي مكان في العالم سواء كان مسلما او غير مسلم بشرط أن يكون عادلا رحيما يضع حد لمعاناة آبائنا وأمهاتنا وشبابنا واطفالنا ويوفر لهم المستقبل الأفضل. لذا لا تستغربوا ان وجدتم من يبتهج بسقوط الطاغية على يد أمريكا، فتلك اللحظة ايقظت فينا الأمل لغد أفضل، لاسيما اننا بدأنا نرى شخصيات كنا نعدها مناضلة حاربت الاستبداد باسم الحرية والدين والعدالة قد صعدت الى سدة السلطة وبدأت تحكم العراق وتعد بما هو خير للعراق وشعبه.
اضاف: في تلك اللحظة كان العراق يدخل مرحلة تأسيسية جديدة من تاريخه الحديث وكان بأمكان قادة العراق من جميع المكونات ان يختاروا الطريق الذي يجدوه مناسبا لتطلعات أتباعهم ومكوناتهم، فالرأي رأيهم والشعب ترك الأمر لهم، وليس أدل على قبول الشعب هذا إلا أنه لم يعترض على تحويل العراق من دولة بسيطة إلى دولة فيدرالية.
موضحا: اقول ان تلك اللحظة كانت فارقة في تاريخ الجميع قادة واتباع وعامة الشعب، فالكل كان يبحث عن الأمل بغد أفضل، وكان الأجدر بالقادة الكورد ان كانوا يرون أن حقهم ونتاج نضالهم الطويل يجب أن ينتهي باستفتاء تقرير المصير والانفصال عن العراق ان يصروا على موقفهم هذا ولا يكونوا جزء من عملية سياسية تبنى على دستور جديد وعقد اجتماعي جديد للشعب العراقي بكافة مكوناته، وربما لو اصروا على هذا المطلب لكنا متفهمين لموقفهم فالانفال وحلبجة وغيرها تشفع لهم، وسطوة الدكتاتورية البغيضة تبرر مطلبهم ولتجنبنا الخوض في عملية سياسية استمرت اكثر من ١٤ سنة مليئة بكل ما لا يسر الشرفاء من مآسي وويلات وخذلان للشعب من قبل قادته.
مضيفا: خلال هذه المدة الطويلة من عمر العملية السياسية كنا نرى نحن أبناء الوسط والجنوب ان ارضنا تنتج اكثر من ٩٠ % من ثروة العراق القومية ولكن هذه الثروة توزع حسب الدستورعلى المكونات حسب النسب السكانية، ولكم ان تتصوروا ان هناك محافظات واسعة المساحة ولكن قليلة السكان لم تكن تحصل على ما كان يحصل عليه أبناء محافظات أخرى كالانبار ونينوى وغيرها، بل إن البصرة خزان ثروة العراق كان المواطن فيها يعيش في بنية تحتية مهدمة بالكامل ولم تبرز مطالبات البترودولار إلا كنتيجة لهذا الشعور بالغبن علما انه لم يطبق بشكل تام، ومع ذلك كنا نتحمل ذلك لأننا كنا نقول نحن عراق واحد ويجب أن تكون قرارات حكومة بغداد نافذة على الجميع.
اكمل حديثه: وبعد سقوط ما يقارب ستة محافظات بيد داعش الإرهابي نتيجة لإخطاء كارثية في الادارة والحكم ارتكبها شركاء العملية السياسية جميعا وبدون استثناء فأن المناطق المحتلة من قبل داعش لم تكن مناطق تخص أبناء الوسط والجنوب، ومع ذلك وبعد انكسار الجيش الوطني العراقي الذي كانت قياداته شيعية وسنية وكوردية وبعد إعلان فتوى الجهاد من قبل مرجعية النجف لحماية العراق هب أبناء الوسط والجنوب لا لحماية مناطقهم بل لحماية العراق بكل أطيافه ومكوناته.
مشير الى: بعد اكثر من ثلاث سنوات على محاربة داعش فأن اي منكم اذا اراد ان يقوم بجولة في كل محافظات الوسط والجنوب فإنه لن يجد عمودا من أعمدة الكهرباء في الشوارع إلا وعليه صورة لشهيد من أبناء هذه المناطق سقط وهدفه تحرير العراق من داعش وحماية وحدته، وقد قامت كل العوائل على بساطة وفقر معظمها بعد أن ضحت بأبنائها بالمشاركة بحملات التبرع بالمال والزاد والدواء لدعم المجهود الحربي للدولة في وقت كانت إمكاناتها محدودة والكثير من عوائل ولاة الأمور تعيش متنعمة خارج العراق.
اضاف ايضا: اقول مرة أخرى اذا كان القادة في الإقليم او في المناطق المحتلة من داعش كانوا يرون أن مصالحهم ومصالح مكوناتهم تكمن في تمزيق وحدة العراق فلماذا لم تعلن انفصالها في عام ٢٠١٤ ؟ ولماذا خدعت الملايين من العراقيين بالوحدة العراقية وجعلتهم يقدموا عشرات آلاف من خيرة احبابهم على مذبح الوحدة العراقية؟
موضحا: لقد زرت الإقليم اكثر من مرة منذ عام ٢٠٠٣ والتقيت بقادة من الإقليم كما التقيت بالناس البسطاء فوجدت أن مشكلتكم لم تكن نابعة من كونكم عراقيين، بل هي حالها كحال مشكلة معظم العراقيين نابعة من سوء القيادة، والظلم في توزيع السلطة والثروة، ففي الوقت الذي كان بعض المسؤولين او أبنائهم والمحسوبين عليهم يشتري البدلة الرسمية ب١٦٠ الف دولار كان هناك مواطن كوردي تطحن عظامه دوامة الفقر والخوف وفقدان الامل، وكان الكثير يشعر بالخوف المتنامي من سلطة دكتاتورية حاربت الرأي الآخر ومنعت حرية الرأي لدرجة ان الكثير فقدوا حياتهم لكلمة كتبها او قالها منتقدا لوضعه، بل إن أحد القيادات الكوردية التي اقدرها كثيرا عندما سألته عن حال الإقليم اليوم في وقته قال: حالنا كحالكم عندما كنتم تحت حكم صدام حسين، وكان دستور الإقليم معطل وبعض نوابه منعوا من دخول الإقليم وبعضهم الآخر منعوا من دخول برلمان الإقليم ولم تكن هناك رقابة على الموارد المالية وعلى حسابات المسؤولين ،وفي الوقت الذي كان البزنس مال للمسؤولين يزدهر بصورة واضحة كان الشعب يتدهور ويزداد فقرا .
اكمل القول: ان هذا الحال كما قلت هي كان حال معظم العراقيين، ولم تكن نابعة من كوننا عراقيين بل نابعة من كون قادتنا او بعضهم لم يحملوا المسؤولية بأمانة، وكان المنتظر منكم كنواب تمثلون الشعب في الإقليم وبقية مناطق العراق ان تتصدوا بقوة لهذا الانحراف في القيادة ، وأن تعملوا على نجاح الديمقراطية في العراق وتثبيت ركائزها كما عملت به الدول المحترمة في العوالم المتقدمة وكما نصت عليه بنود الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب نصا وروحا، ولكن للأسف لم يحصل هذا، وتحمل الشعب اخطاء قادة ما بعد ٢٠٠٣ بكل مآسيها وفقد كل شيء تقريبا إلا شيء واحد وهو وحدة العراق وكان معظم ما يقال هنا هو اننا نتحمل ذلك حرصا على منع تقسيم بلدنا.
مضيفا: لا يحق للقيادة في الإقليم ولا في بغداد، بل ولا لأي قيادة دينية أو اجتماعية أو سياسية بعد التضحيات الجسيمة التي تحملها الشعب عموما والشعب في الوسط والجنوب ان تأتي اليوم لتتكلم عن تقسيم العراق والمطالبة بحق تقرير المصير وما شابه، فانحراف القيادات وفشلها لا ينسحب على سيادة ووحدة العراق، فإننا نرى سيناريو التقسيم مجرد مشروع سياسي لقيادات فاشلة لم تستطع احترام شعبها ولم توفر له أسباب العيش الكريم، وهي تريد إعادة إنتاج نفسها من خلال مشاريع أخرى يعرف كل العقلاء انها ستفتح الباب لفتن وحروب جديدة لا تنتهي، ولتدخلات إقليمية ودولية تكون على حساب مصلحة العراق وشعبه.
اختتم حديثة: اخيرا، اقول للجميع عاش العراق حرا شامخا بكورده وعربه وسنته وشيعته وتركمانه وكلدواشوريه وصابئته ومسيحييه، والعار كل العار لقيادات سياسية وبرلمانية فاشلة لا تعرف كيف تقود بلادها نحو العز والتقدم.
واثق الهاشمي: تصعيد الازمة بين بغداد والاقليمالمحلل السياسي ورئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي يرى: ان الازمة بين بغداد وإقليم شمال العراق ربما تشهد تصعيد في المرحلة المقبلة ابتدا يجب ان نعترف بان السيد مسعود البرزاني بإصراره على اجراء الاستفتاء قد حقق شعبية كبيرة وغير مسبوقة بين أكراد العراق وهذا ماكان يصبو له وربما بين الاكراد في الدول الاخرى ايضا، وهذه الشعبية ربما جعلت قيادات الاقليم تتجاهل عن قصد او ببساطة التفكير بالنتائج السلبية التي قد تنتج عن هذه العملية.
مبينا: بغداد تدير الازمة بهدوء وخطوات السيد العبادي واضحة تستند الى الدستور بعيدا عن التهديد. مع وجود داعم إقليمي يشعر بتهديد أمنه القومي وهما ايران وتركيا فضلا عن الداعم الدولي ممثلا بالولايات المتحدة الامريكية والتحالف الدوالي والاتحاد الاوربي وقرار لمجلس الامن مع الداعم العربي .
مؤكدا: المرحلة القادمة ستكون مرحلة تجاوز الأخطاء وعدم تطبيق الدستور فيما يخص تصدير النفط والسيطرة على الأجواء وتصدير النفط. هناك محاولات من السيد مسعود لجر البلد لحرب قومية حتى يتخلص من الضاغط السياسي والشعبي في الاقليم الذي بدأ يشعر ان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد ورّطهم به وربما رسالة السيدة هيرو وشقيقاتها امس تؤكد صحة ما أقول فضلا عن مشروع اخر هو التخلص من سيطرة الاتخاد الوطني الكردستاني على كركوك ودخول بيش مركة الديمقراطي فيها.
وفي ختام حديثه اوضح الهاشمي: ان الصورة تقول انه قد نشهد ثورة شعبية في الاقليم ضد سياسة السيد مسعود وتمسكه بالسلطة من عام ١٩٩٢ ولغاية اليوم ورفض مرشح التغيير لرئاسة الاقليم تثبت صحة مااقول. الحكومة لن تتنازل عن مطالبها الدستورية فضلا عن امر اخر ان الموضوع اصبح إقليمي بدخول ايران وتركيا على الخط.
ابراهيم العبادي: المخرج من ازمة الدولة القوميةيقول الكاتب والباحث الاستاذ ابراهيم العبادي: رغم الصمت الذي تبديه اربيل الا من بعض ردود الفعل والبيانات التي تصدر تبدو القيادات الكردية التي راهنت على مشروع الاستفتاء وارادت منه ان يكون مرحلة مغايرة لماقبل الاستفتاء في الحراك السياسي والاعلامي والعلاقات الخارجية ،تبدو هذه القيادات مضطرة لدخول عملية تقويم وقراءة لمجريات القرار الذي حمل الكرد عواقب ماكانوا ينتظرونها وعواقب لم يحسبونها ،وتداعيات هم في غنى عنها.
اضاف العبادي: اول الدروس المستخلصة كرديا كان خطأ القراءة للمواقف الدولية والاقليمية والمبالغة في التقييم الايجابي للعلاقات التي نسجها الكرد مع مراكز القوى والدول الفاعلة والمحورية التي يمكن ان تكون مواقفها لصالح المشروع الاستقلالي الكردي.
موضحا: فمشروع كبير وخطير في حجم تداعياته السياسية والامنية والاقتصادية سيغير من حدود ومجالات الامن القومي لدول وامم في المنطقة ماكان ليمر بسهولة اعتمادا على فرضية حق الشعوب في تقرير مصيرها وحلا لقضية قومية مضى عليها مائة عام الحسابات العميقة تخفي صرامة مواقف تختلف عن لغة المصالح اليومية والخطاب الدبلوماسي المعتاد والا لوكان الامر كما توهمه بعض المستشارين المتعجلين ،او بعض صناع السياسات المغامرين لمر مشروع الاستفتاء بغير ماحصل من مواقف وردود فعل تصل الى حد التهديد بالحرب والحصار الاقتصادي والمالي وخنق الاقليم بما يجعل من خطوته الطموحة ترتد ندما واختلافا وتصارعا.
مشيرا الى: ان الاستقلال قبل ان يكون طموحا واستعدادا وتضحيات وارادة قوية ،فانه قراءة واعية للممكنات والممنوعات في العلاقات والمواقف الدولية ،وقد بدا فيما حصل من مواقف لحد اللحظة الراهنة ان المحيط الدولي والاقليمي غير مستعد لقبول فكرة الدولة الكردية مهما جهد مسوقوها في التعريف باهميتها للغرب وانها معالجة لخطأ غربي سابق وضرورة استراتيجية لما تراه بعض العواصم ومراكز الابحاث النافذه لصورة وشكل هذه المنطقة من العالم بعد ربع قرن من الان.
مؤكدا ان: الدرس الثاني عراقيا كان ضياع نصف قرن من العلاقات الوطيدة بين الزعامات الكردية وبين القوى والفاعليات السياسية والدينية الشيعية العراقية والتي مثلت حجر الزاوية لمشروع التغيير السياسي في العراق ،وقد كان النضال والعمل المشترك والمبادئ العامة التي حكمت تاريخ العلاقات بين الجانبين بمثابة رؤية راسخة وطدت ثقة لم تعصف بها الاضطرابات والتقلبات التي مرت بها مواقف الجانبين ،لكنها الان في طريقها الى ان تكون جزءا من الماضي ،فاذا كان موقف مرجعية النجف الدينية هي من اسس لهذه العلاقات المتميزة فان بعض القادة الكرد لم يعد مهتما لموقف ذات المرجعية بل ثمة تعريض رسمي بهذا الموقف من خلال الردود التي تصدر من الواجهات الدينية الكردستانية والتي كان اخرها بيان وزارة اوقاف كردستان ردا على موقف مشيخة الازهر فقد حوى البيان تحريضا طائفيا وتعريضا لالزوم له لو لم تكن النفوس غارقة في منطق الاستعداء والذهاب في الخصومة الى تخوم الاصطفاف الطائفي وتذكير الاخرين بان الكرد سنة ينتمون الى الجانب الاخر في المعادلة الطائفية المتوترة حاليا.
اضاف: ان هناك ايادي في كردستان تبدو مستعدة لسوق العلاقات بين الشيعة والكرد الى حد القطيعة وحرق تاريخ مهم من علاقات الطوائف والشعوب والمذاهب في هذه المنطقة التي يعيش عقلها في الماضي وتزعم انها تخطط للمستقبل.
مبينا ان: الدرس الثالث متعلق بالدرس الثاني ايضا ،فالمشكلة الطائفية تبدو اعمق مما يحاول البعض ان يعبر عليها فلا التحالفات الاستراتيجية ولا التفاهمات والمصالح المشتركة قادرة على محو ذاكرة مثقلة بحس الانتماء الطائفي والذي يذكر الاخرين بمشكلة الهوية وتفرعاتها فعمر الهوية الوطنية العراقية اقصر مدى واضعف من كل الصياغات التي حاولت ان تبرزه للوجود انتماءا للجغرافيا تارة ولتاريخ مشترك قريب تارة اخرى متوسلة ادوات القهر والعنف والقسر والاقناع تارة ثالثة.
دعى العبادي منظري الهوية الوطنية ان يفككوا الغاز التنافرات القومية والمذهبية وحضور التاريخ الثقيل والتراث الصلد الحاكم على عقول وثقافة الاجيال الراهنة ثم ليقدموا لها وصفة سحرية مقنعة تجعل من الهوية الوطنية ذالك الساحر الخلاب الذي يجمع الناس ولايفرقهم ويقنعهم بالعيش المشترك في هذه البقعة من الارض ليحققوا مصالحهم وذواتهم ويبنوا مستقبلهم بلا تغالب ولاتصارع مدمر ولابحث مستمر عن التمايزات والافتراقات العرقية والقومية والدينية من قرأ بيان اتحاد القوى (السني) وبعض الفاعليات السياسية والاكاديمية السنية بشأن الاستفتاء وموقف الحكومة المركزية سيتاكد ان مفاهيم المشاركة والمسؤولية التضامنية والتمثيل المتوازن في السلطات لم تقنع الاخرين بتحمل مسؤوليته التاريخية حيال الدولة العراقية ،فمصالح الطائفة وبراغماتية المواقف والتنصل من التراث القومي والسياسي القريب هي اوضح سمات هذا الخطاب بل ذهب البعض الى المقارنة بين دولة عربية اللسان باكثرية شيعية ودولة كردية قومية بمذهب سني ليختار الثانية.
في نهاية حديثة تساءل: ترى هل نضج العراقيون لمقولة النظام الديمقراطي التمثيلي بمنطق الاكثرية والاقلية ويكرسوا جهودهم للحكم الرشيد الذي يضمن كرامة ومصالح الانسان؟ قبل ان يضحي بكل شئ من اجل الحقوق السياسية فاذا به يخسر الحقوق الطبيعية والسياسية من اجل طوبى دولة الطائفة او دولة القومية التي تجاوزها عصر العولمة فمتى نفارق منطق الايديولوجيا لصالح منطق العقلانيات ؟ انها دعوة مفتوحة للنخب؟؟
سالم مشكور: سلاح الطائفية.. كرديااشار الاعلامي سالم مشكور الى ان: خطاب أعضاء حزب بارزاني يتسم بكثير من التوتر والحدة رداً على الاجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية من أجل تطبيق الدستور والقانون بعد سنوات من التغاضي والسكوت من جانب الحكومة الاتحادية، وبالمقابل، التمادي في الخروق والتمدد من الجانب الكردي بحيث أصبح ما نتج عن ذلك، حقوقا مكتسبة و “أمراً واقعاً” يثير كل الزوبعة التي نراها الان لمجرد أن جرى الحديث عن تصحيح الخلل. جديد الهجمات البارزانية المعاكسة هو توظيف العامل الطائفي الذي لم يشهده الخطاب الكردي من قبل.
موضحا: لم يكن بيان وزارة الأوقاف في أربيل الذي وجه اللوم للازهر لعدم تأييد الانفصال لان “الاكراد سنّة” كما قال، أول إشارة الى هذا التوظيف، ولن يكون خطاب هوشيار زيباري الطائفي الصريح الذي عرضه في قناة عراقية مؤخراً، الأخير في هذا السياق .تتناغم هذه الخطابات مع استثمار هذا العامل من قيادات سنيّة وهي تتصارع على زعامة الساحة السنية السياسية.
من ذلك الوساطة التي قام بها أسامة النجيفي بين بارزاني وأردوغان وحرص النجيفي– وفق مصادر تركية – على تذكير الرئيس التركي بـ “سنيّة” الاكراد، وأيضا ما ورد على لسان رئيس مجلس النواب من أن الاقليم استقبل النازحين ولم يستقبلهم الوسط والجنوب، وهي واضحة في اشاراتها الطائفية.
اضاف مشكور: لم يتحدث رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء الأمني المصغر بأكثر من تطبيق الدستور وتطبيق الاجراءات وفقاً له وللقوانين، بل وحرص على التأكيد أكثر من مرة بأن استخدام القوة غير واردٍ أبدأً، رغم أن التلويح بها من جانب بارزاني وفريقه جاء أكثر من مرة، واقترن بعملية تحريك قوات كردية باتجاه كركوك. الحديث عن الخروقات يطول، لكثرتها وتشعبها، بحيث جعلت الاقليم مستقلاً عملياً، إضافة الى مشاركة كردية في الحكومة والبرلمان الاتحاديين، مما يدفع البعض الى التساؤل عن جدوى المطالبة بالاستقلال في حين ان الوضع الحالي يحقق للكرد مزايا الانفصال والفيدرالية معاً.
موضحا: وهذا ما يثير الاستغراب من اتهام سياسيي أربيل لبغداد بالتقصير بحق الكرد. خلافاً للدستور والقوانين الفدرالية يمنح الاقليم تأشيرة دخول في منافذه الجوية والبرية وهي خارجة عن السلطات الاتحادية، في حين أن هذا الامر سيادي فدرالي في كل الدول الفدرالية في العالم. وخلافاً للدستور تسيطر قوات الاقليم على الحدود مع الدول المجاورة ولا تسمح بوجود أي قوات فدرالية فيها سواء كانت قوات حدود أو سلطة الجمارك، التي تذهب عائداتها الى سلطة الاقليم وليس الخزينة المركزية.
اكمل حديثه: وخلافاً للدستور يقوم الاقليم بتصدير النفط من آبار داخل الاقليم وأخرى أكبر حجماً في كركوك والموصل، وضع يده عليها بالقوة مستفيداً من دخول داعش الى الأراضي العراقية العام 2014، ولا أحد يعلم أين تذهب عائدات هذا النفط، في حين ينص الدستور صراحة على أن الثروات الطبيعية ملك لكل الشعب العراقي. وخلافاً للدستور والنظم الفدرالية يقيم الاقليم علاقات دبلوماسية مع دول العالم وممثلياته في الخارج عبارة عن سفارات مستقلة لا علاقة لها بالسفارات العراقية بتاتاً. لا مناص ، بعد الاستفتاء، من تصحيح الوضع القائم منذ أربعة عشر عاماً، وبعكسه فان الحل إما باستقلال الاقليم بمحافظاته الثلاث فقط، أو بقاء هذه المحافظات اقليما داخل العراق، مع تصحيح الخروقات السالفة.
مؤكدا: الكونفدرالية التي يجري الحديث عنها هي استقلال فعلي مع بقاء رباط “أخلاقي “ مع العراق وهذا ما لن يكون في ظل ما نسمعه من حقدٍ وكراهيةٍ ونفورٍ من العراق على لسان الكثير من السياسيين الاكراد.
ميسون الزهيري: الدستور عبارة عن حبكة امريكية مليئة بالاخطاءتحدثت الدكتورة ميسون طه حسين بخصوص سياسة السيد العبادي والحكومة العراقية واجراءات مجلس النواب ومدى تناسبها مع الاطر الديمقراطية فالديمقراطية نظام كغيره من الانظمة يلزم حمايته ويلزم تحديده ايضا لمصلحة الدولة العليا وماتتخذه الحكومة من اجراءات ماهو الا جزء من صلاحياتها بل ان اجراءاتها متأخرة اذ ان النظام الفدرالي لايعني باي حال من الاحوال تخويل الوحدات الداخلة فيه من الصلاحيات مايجعلها شبه كونفدرالية.
اولا: لايوجد في العالم دستور اتحادي ينص على تفكيك الدولة والانفصال الاحادي الجانب لاي من مكوناتها بالتالي سكوت الدستور لايعني اجازة تفكيك الدولة.
ثانيا: دولة واحدة او دولة موحدة المضمون واحد وهذا مجرد تلاعب بالالفاظ .
ثالثا: الاستفتاء غير مشروع وغير شرعي في ذات الوقت غير مشروع لمخالفته نصوص الدستور نصا وروحا وغير شرعي لانه يفترض تغيير شكل الدولة وتغيير شكل الدولة يعني تعديل الدستور وتعديل الدستور يعني استفتاء كامل شعب العراق بالتالي تم الاستفتاء بعيدا عن رضا المحكومين بعيدا عن رضا الشعب صاحب السلطة الاصلية وبهذا يكون غير شرعي .
رابعا: حق تقرير المصير الوارد في مواثيق وقرارات الامم المتحدة انما يعني حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت حكم اجنبي اي البلدان والاقاليم المحتلة وكذلك حقها في تغيير حكوماتها المستبدة.
خامسا: نعم الكل متفق ان الدستور كان عبارة عن حبكة امريكية مليئة بالاخطاء وبحاجة ماسة للتعديل في اكثر من موضع.
اضافة الزهيري ان: هناك مسألة اخرى وهي الادعاء بعدم تحديد دستور العراق لنوع الاتحاد كونه اورد نظام اتحادي ودولة اتحادية دون ذكر نوع الاتحاد بالتالي يمكن ان يكون هذا الاتحاد مركزي او كونفدرالي او شخصي او حقيقي هذا الادعاء مردود من جانبين الاول هو مضمون الدستور ونصوصه توضح ان الاتحاد مركزي ثانيا نص الدستور على ان العراق دولة واحدة باقليم واحد وشعب واحد متعدد المكونات بالتالي لايمكن باي حال من الاحوال ان يكون الاتحاد كونفدرالي لان الاتحادات الكونفدرالية لاتكون بين مكونات الدولة الواحدة بل بين الدول كالاتحاد الاوربي والجامعة العربية وغيرها كثير.
نديم الجابري: القبول ببسط السيادة العراقية على المناطق المتنازع عليهااكد استاذ العلوم السياسية نديم الجابري: لغاية يوم أمس كان الحوار يحظى بالاولوية والعلوية كوسيلة لحل الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. اما اليوم وبعد ان اشتعلت نيران الحرب فأن سحب فتيل الحرب أصبح اولى من الحوار لكي لا تتسع الحرب ولا تتجذر الكراهة العرقية ما بين العرب والكرد.
اضاف الجابري ومن هذا المدخل ينبغي الأخذ بما يأتي:
١- من الضروري القبول ببسط السيادة العراقية على المناطق المتنازع عليها لكي نزيل الحرج عن الحكومة العراقية و الحيلولة دون أي تدخل خارجي.
٢- ثم يتم إدارة تلك المناطق خصوصا كركوك إدارة مشتركة مؤقتا لكي نزيل الحرج عن حكومة الإقليم و بالنسب التي وردت عند مام جلال رحمه الله 33% للعرب و 33% للكرد و33% للتركمان و 1% الأقليات الأخرى .
٣- يتم تجميد الخلافات بين الطرفين في هذه المرحلة.
٤- ثم يتم إعلان إقليم كركوك على أن يدار بنفس النسب المذكورة انفا وان لا ينضم إلى اي إقليم اومحافظة اخرى لكي نحافظ على السلم الأهلي لسكان المحافظة من جهة ولكي ننهي المادة 140 من الدستور العقيمة والمثيرة للفتنة والتي يصعب تطبيقها ولنتجاوز تلك العقدة الجوهرية.
٥- وبعد ذلك يتم فتح حوار غير مشروط بين الطرفين حول كافة القضايا المتنازع عليها.