ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان استعدادات اجراء الانتخابات في العراق، للفت
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان استعدادات اجراء الانتخابات في العراق، للفترة من 1 الى 5 تشرين الثاني 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: د. واثق الهاشمي، د. حيدر الوزان، د. ياسين البكري، د. علاء السيلاوي، د.ميسون الزهيري، د. ميري كاظم الخيكاني، د. احمد الميالي، الخبير الاقتصادي حمدية الجاف، د. قحطان د. بشار الساعدي، الاستاذ جواد العطار، النائبة نورة سالم، د. بشار الساعدي، النائب عبد الهادي السعداوي، د. سامي شاتي، د. سعيد دحدوح، الاستاذ عبد الستار السوداني، الاستاذ عادل اللامي، الدكتور هاشم الحسيني، د. حسين احمد السرحان، الاستاذ سعيد ياسين، النائبة زينب البصري، د. حيدر فرحان الصبيحاوي، د. عصام الفيلي.
افتتح مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني الحوار بمقدمة منوها عن ادارة النقاش والحوار. وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
محور النقاش:حدد مجلس الوزراء العراقي موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أيار/مايو 2018.
مجلس الوزراء العراقي قرر ايضا على أن يجرى التصويت إلكترونياً، كما أن قرار الحكومة تضمن أيضاً منع الأحزاب السياسية من خوض الانتخابات في حال تمسكها بفصائلها المسلحة.
برأيكم:• هل سيحرم هذا القرار شخصيات بارزة من الترشيح؟
• هل ستجري الانتخابات في جميع المحافظات؟
• ماهو مصير النازحين من التصويت وكيف ستراعى اوضاعهم؟
• كيف يمكن الحد من التزوير؟
• اقرار قانون الانتخابات الذي واجه حالة من الرفض هل يؤشر لحالة خطيرة تؤثر على العملية الانتخابية والتصويت؟
• ماهي ابرز القراءات للشعور العام لدى الجمهور؟
د. واثق الهاشمي:هناك حراك من الكثير من الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات المقرر أقامتها في ١٥-٥-٢٠١٨ وهذا الحراك يتم عن طريق رفع دعوة في المحكمة الاتحادية ان هناك محافظات غير مهيئة للانتخابات لوحرد إعداد كبيرة من النازحين وسيدعمون الامر بتأييد أممي وربما دعم من كتل اخرى ..هذا التأجيل سيضر كثيرا لو تم بالدولة العراقية لأننا سندخل في فراغ سياسي كبير . فضلا عن مشاكل اخرى ربما ستكون حاضرة منها ان الدكتور العبادي مصر على عدم دخول الحشد العملية السياسية ويستند الى ان المعركة مع داعش ستنتهي قريبا جدا لذلك على قيادات الحشد السياسية ان تختار بين البقاء في الحشد او العمل السياسي وهذا الامر سيشمل الكثير من نواب البرلمان وقيادات سياسية والسؤال هذا الامر هل سيقبل منهم .العبادي يستند الى دعم المرجعية وحتى القيادة الإيرانية ، والمشكلة الاخرى التي ستواجه الانتخابات هل سينجح البرلمان في إقرار قانون انتخابات جديد بعد رفض البرلمان القانون المرسل من رئاسة الجمهورية ام سيبقى القانون القديم ساري ؟
د. حيدر الوزان:الدورة الانتخابية لمجلس النواب محددة بموجب المادة ٥٦ اولا من الدستور باربع سنوات تقويمية ، تبدء باول جلسة له . وتنتهي بنهاية الاربع سنوات ... والنص الدستوري لا يعدل ولا يلغى . الا بنص مثله . ومن الجهة التي حددها الدستور في المادة ١٢٦ منه . وبالاجراءات الخاصة التي تضمنتها.
د. ياسين البكري:مع ان إحتمالية التأجيل لظروف بعضها يبدوا موضوعيا وبعضها لضغوط ستمارسها أطراف تعتقد ان التاجيل بمصلحتها ، غير انه يبقى إحتمال ضعيف في ضوء المناخ السياسي الأكثر إيجابية منذ 2013، وفي حال أجريت ستجري في جميع المحافظات بالقياس لظروف انتخابات 2005 ، و 2006،
بعض الأطراف تعتقد او تروج ان الحشد الشعبي سيكون تحدياً كبيراً لها ، لكنها تفهم ان الانتخابات بحد ذاتها ستكون آلية لاحتواء بعض فصائل الحشد الشعبي بالاستناد الى قانون الإنتخابات وقانون الأحزاب ، الامر الذي يجعل بعض القيادات ليست أمام منع وحرمان بقدر ما هي أمام خيار عدم المشاركة أو المشاركة والخضوع للقانون والارجح هو الخيار الثاني.
قضية النازحين واحدة من التحديات المهمة وربما سيعمد الى فتح مراكز انتخابية في معسكرات النزوح والمرجح سيتم إعادة الجزء الأكبر منهم بدعم دولي.
قضية مخاوف التزوير ستبقى الشغل الشاغل للمراقبين والمتضررين المحتملين ، والحقيقة ان الواقع على الارض وحالة عدم الإستقرار ونفوذ الإحزاب المهيمنة وامتلاكها المال السياسي وطريقة تشكيل المفوضية عوامل تسهل حدوث الخروقات.
ما زال الشعور العام محبط برغم من مؤشرات التفاؤل التي عززها دحر داعش غير انها لا تعادل الخيبة من اداء الاحزاب ، ومع ذلك فأن الأحزاب تملك اوراق تعبئة جماهيرية ستعزز نسب المشاركة المتدنية الأن بحسب المزاج العام المعلن.
د. علاء السيلاوي:أرى بأن منع إشراك الأحزاب التي لها جناح عسكري خطوة جيدة. و قانون الأحزاب ربما ذكر ذلك و لكن ليس بصورة صحيحة. و لكن أعتقد بأن هذا الموضوع لا يعدو أن يكون حاملا هدفا انتخابيا. لماذا ؟
لأنه من المفترض اصلا لا يمنع انشاء الأحزاب التي تملك أسلحة أو متفجرات و ما شاكل ذلك و هذا منصوص عليه في قانون الأحزاب الذي رسم ملامح تأسيس الأحزاب و منها المادة 5 التي نصت على
المادة -5-
أولاً: يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
ثانياً: لا يجوز تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي) و كذلك نص القانون على أن لا يتدخل الحزب في شؤون دولة أخرى و كذلك ( يمنع الحزب و يحل اذا قام بنشاط ذو طابع عسكري أو شبه عسكري )
و لذلك أن منع الأحزاب من المشاركة في الإنتخابات لا يستند على أساس قانوني لأنه قبل الكلام عن مشاركة و عدم مشاركة الأحزاب في الانتخابات ينبغي البحث في صحة و شوط تأسيس الحزب و مدى التزامه بأحكام قانون الأحزاب . فإن تأسس الحزب حينئذ يملك الحق الكامل بالمشاركة في الانتخابات و لا يملك أحد منعه .
د. ميسون الزهيري:قرار الحكومة بمنع الاحزاب السياسية من خوض الانتخابات في حال تمسكها بفصائلها المسلحة انما يستند الى قانون الاحزاب السياسية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ حيث ان هذا القانون في مادته الثامنة الفقرة ثالثا منها منع اصلا تاسيس الاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتخذ شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما لم يجوز لها الارتباط باية قوة مسلحة ..كما ان المادة ٣٢ منه جوزت حل الحزب والتنظيم السياسي في حالة قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري . اما الاحزاب والتنظيمات السياسية القائمة عند نفاذ القانون فقد منحتها المادة ٥٨ من القانون مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه لاجل تكييف ومعالجة اوضاعها القانونية وبعكسه يعد الحزب او التنظيم السياسي منحلا بالتالي لايجوز له اصلا التسجيل في سجلات المفوضية لغرض المشاركة بالانتخابات العامة .
د. علاء السيلاوي:هذا تأكيد لما ذكرته دكتورة ميسون المحترمة. لكن لا يمكن الكلام عن منح حزب و إنما ينبغي العودة خطوة إلى الوراء لنقول لا يمكن تأسيس حزب و هذا مذكور في قانون الأحزاب . يعني بعبارة أخرى ينبغي ليس فقط منع حزب من المشاركة في الانتخاب و أنما لا يمكن أن يسمح بتأسيس حزب . قانون الأحزاب تكلم عن تأسيس الأحزاب و لبس مشاركته في الاتنتخابات
د. ميسون الزهيري:بالتاكيد لكن القانون لم يهمل الاحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة اصلا قبل تشريع هذا القانون فقد منحت فترة محددة لمعالجة اوضاعها القانونية واخلالها بالشروط اعلاه سيمنع المفوضية من تسجيل هذه الاحزاب ضمن الكيانات السياسية التي لها المشاركة بالانتخابات وانت تعلم ياسيدي الحزب لايكون سياسي الا اذا كان نشاطه سياسي ويروم المشاركة في الحياة السياسية عن طريق الانتخابات
د. ميري الخيكاني:ان منع اشراك الأحزاب التي لها جناح عسكري في الانتخابات ليس من صلاحية مجلس الوزراء وإنما من صلاحية المفوضية العليا للانتخابات التي عليها استقبال الشكاوى وتدقيقها بشأن هكذا حالات وتتخذ القرار المناسب.
د. احمد الميالي:قرار مجلس الوزراء باجراء الانتخابات منتصف مايو القادم قرار سليم وحكيم الاستحقاقات الانتخابية مسالة دستورية لايمكن اخضاعها لمقتضيات التنافس السياسي خارج الاطار الدستوري
مسالة انتخاب المفوضية على رغم جرأة الكتل السياسية بتكريس المحاصصة باختيارها الا انه بالامكان تحييدها ومع ذلك اختيار مفوضية جديدة افضل من الابقاء على المفوضية السابقة لكن علينا ان لانهمل انتخابات مجالس المحافظات وهناك توجه للحكومة باجراءها قبل اسبوع من الانتخابات البرلمانية وهذا استحقاق ضروري ومتلازم للانتخابات النيابية
بالنسبة للنظام الانتخابي تم تشريع قانون مجالس للمحافظات ١.٧ ولم يستكمل اعتقد سانت ليغو هو المهين على عقليات الكتل السياسية الان لكن بامكان مجلس النواب الاستماع الى وجهة نظر رئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني وقادة الاحزاب والكتل للوصول الى صيغة تناسب الوضع الحالي
المعركة المقبلة هي معركة عدم تزوير الانتخابات وقضية النازحين انا اراها اولى من النظام الانتخابي واختيار مفوضية وتوقيت الانتخابات ، اشراك الامم المتحدة والقضاء والمجتمع المدني والشفافية افضل ضمانه لاجراء انتخابات تكون مخرجاتها سليمة فما فائدة نظام انتخابي عادل ومفوضية مستقله لكن هناك تزوير؟ وهناك نازحين يتم التلاعب باصواتهم وشرائها او عدم اشراكهم بما يحقق فراغ وعدم توازن انتخابي
على الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والاهلي التركيز على مسالة نزاهة الانتخابات وعدالة الفرص للمرشحين وعدم استغلال مشاعر الناس وبؤس النازحين والمتضررين لقضايا انتخابية كما يجب عدم استغلال مسالة محاربة الارهاب والمنجزات الامنية بمسارين امني وانتخابي فاما ان يبقى القادة والمتطوعين في الميدان ويتركوا السياسة او يتركوا الميدان ويدخلوا للانتخابات.
قضية تاجيل الانتخابات اعلامية اكثر منها واقعية في القنوات الخلفية لصناعة القرار السياسي للاحزاب والمراد منها يتعلق بالمخاوف من انجازات العبادي العسكرية والسياسية فالتاجيل يقوض هذه المنجزات ويدخل في مهب النسيان للشعب العراقي مع المراهنة على مرحلة التراجع الامني داخل المدن الامنه او المحررة لتمييع هذه المنجزات ....
الخبير المالي حمدية الجاف:ان جراء الانتخابات في موعدها المحدد هو مطلب قانوني للشعب العراقي وهذا ما لايختلف عليه اثنين الا ان المعطيات على ارض الواقع والظروف الحاليه غير مشجعه لاجراء الانتخابات من هذه الظروف هي وجود اكثر من مليون ونصف لاجيء خارج مدنهم ومناطقهم وهم تحت ظروف حياتيه ومعاشيه وصحيه بائسه فهولاء اخر همهم هو الانتخابات وكذلك فقدوا كل الثقه بممثليهم من السياسين الحالين الذين لم يكونوا صادقين بوعودهم مع ناخبيهم في تلك المناطق ، بالاضافه الى الازمه الاقتصاديه وعجز المالي حيث ميزانيه العراق خمسه وثمانون ترليون وثلاثماء واربعون مليار دينار بعجز بحدود اثنان وعشرون مليار وسبعمائه وخمسون مليار دينار تقريباً وهذا يعني لايوجود الوفره الماليه الكافيه لتوفير مستلزمات الانتخابات بالاضافه الى الوضع القلق والغير مستقر والخلافات بين المركز والاقليم والذي لايزال لم تاخذ طريقها للحل وفي ظل هذي الظروف الذي ذكرناها اعلاء هناك بوادر مشكله جديده سوف يفرض نفسه على الواقع السياسي بما يخص الانتخابات وهو قرار مجلس الوزراء في عدم مشاركة الاحزاب الذي لديها جناح عسكري وهذا يعني عدم السماح لمنظمة بدر وتيار وكذلك العصائب وحزب الله تنظيم العراق وغيرها وحرمانهم من المشاركه في الانتخابات وهذا بحد ذاتها سوف ياتينا الايام بنتائجها وان هذا القرار قد يكون مطلب امريكي في الحد من وصول الاحزاب السياسيه المواليه لايران من المشاركه في السلطه بالعراق وهذا يتناغم ماذهب اليه هذه الايام تصريحات بعض الدوائر الامريكيه بخصوص القوات المسلحه خارج نطاق الجيش النظامي وهذا ما لايروق للجانب الايراني وسوف يظهر ذلك من خلال الاحزاب الذي لديها جناح عسكري وموالين لايران . فلهذه الاسباب كلها نرى ان اجراء الانتخابات سوف يمر بظروف عصيبه وقد تودي الى عدم اجراء الانتخابات اصلاً، بعجز بحدود اثنان وعشرون مليار = بعجز بحدود اثنان وعشرون ترليون
د. قحطان الحسيني:حديث الانتخابات سيصبح من الان ولحين اجرائها هو السائد خصوصا ان الحملة الانتخابية للسياسيين والكتل قد بدأت منذ اشهر وبطرائق مختلفة..ان تحديد الحكومة ل15 ايار موعدا لاجرائها يضع امامنا عدة تصورات..
1. ان تحديد الموعد جاء باتفاق الكتل الرئيسية الفاعلة ولا اعتقد ان العبادي يتخذ مثل هكذا قرار بدون موافقة الاحزاب الحاكمة
2.ان تصريح العبادي بمنع الشخصيات المنضوية في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الاخرى لن يلقى اذانا صاغيا ولا اعتقد انه سيجد طريقه للتطبيق فكل الاحزاب السياسية لها اجنحة عسكرية وليس من المعقول ان تلتزم بهكذا توجه.
3.العقبة التي تواجه الانتخابات هو الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها بعض المحافظات مثل كركوك والمناطق المحررة من داعش والتي تجعل من إجراء الانتخابات فيها مسألة حساسة وحرجة للاحزاب الفاعلة هناك..واعتقد انها ستواجه صعوبة في تحقيق النجاح لعدة اسباب منها ما يتعلق بتغيير توجهات الناخب لغير صالح الاحزاب المشتركة في الحكم حاليا مما سيدفع هذه الاحزاب الى اتباع اجراءات ملتوية للتاثير على الناخبين..
4.وبخصوص النازحين فانهم وبسبب الظروف الصعبة التي مروا بها فانهم لن يصوتوا لصالح السياسيين الحاليين على اغلب الظن مما يشجع هذه الاحزاب على حرمان العديد منهم من التصويت والتلاعب باصواتهم بطرق معينة..
5.التصويت الالكتروني حتى ولو كان متاحا وميسرا فانه ليس عسيرا على من يريد التلاعب ان يتلاعب بالاصوات خصوصا في المناطق غير المستقرة.
6.في النهاية فان اجراء الانتخابات وفق القانون الذي اعدته الكتل والاحزاب الحاكمة سيضمن لها كسب مقاعد كافية لتستمر بحكم البلد دون منافس في ظل غياب احزاب جديدة قادرة على منافستها وسحب البساط من تحت اقدامها..ويبقى احتمال تاجيل الانتخابات قائم في حال جرت رياح التغيير بما لا تشتهي سفن الاحزاب الحاكمة...
الدكتور بشار الساعدي:يبدو مجلس النواب في مشروعه للانتخابات متناقضاً مع نفسه: اولاً هو لم يحدد قصده حول الفصائل المسلحة؛ فاذا كان يقصد الحشد الشعبي: فكيف يقر به على انه هيئة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة ثم يعود ويصفهم بأنهم فصائل مسلحة؟ فهل هم هيئة الحشد الشعبي وهم مجاهدون اذا كان الامر متعلق بالمعارك والتضحيات، ثم يكونون فصائل مسلحة اذا ما تعلق الامر بالانتخابات؟! ألم يلبس السيد العبادي( دولة رئيس الوزراء) الباس العسكري حين زياراته لسوح القتال؟ وبأي عنوان كان يلبسها؟ فهل ينطبق عليه، نتيجة لذلك، القانون الذي وصعه مجلس الوزراء وانه لا يحق له الترشيح؟؟
ثانياً، هل كان القصد هو الفصائل المسلحة خارجة الحشد الشعبي؟ فمن هي؟ وهل يقصد السرايا( الفصيل المسلح الخاص بالتيار الصدري) وهل يستطيع المجلس حقاً منع رموز التيار من الترشيح اذا ما تمسكوا بفصائلهم؟؟؟! ام ان المقصد هو فقط الحشد الشعبي؟؟ وهل هذه الفقرة هي احدى املاءات الجوار الاقليمي( العربي)؟؟ ثم ماذا يقصد بتمسكهم بفصائلهم المسلحة؟ هل يعني انه لا يحق لهم العوده الى الحشد اذا ما تعرض البلد الى موجة تكفيرية ارهابية جديدة؟؟
الاستاذ جواد العطار:تحديد موعد للانتخابات التشريعية هو التزام واستحقاق دستوري واجب التنفيذ ومن اليات استمرار العملية السياسية والديمقراطية والتداول السلس للسلطة وفقا لإرادة الشعب ولتجنب حدوث اي فراغ دستوري او اللجوء الى حكومة تصريف اعمال وتعطيل شؤون البلاد او إثارة الخلافات بين المكونات السياسية.
وبالرغم مما مر به العراق من ظروف صعبة رافقت الدورة الانتخابية الماضية والمتمثلة بظهور داعش الارهابي والأزمة الاقتصادية بفعل هبوط اسعار النفط العالمية ، الا اننا اليوم بامان والحمد لله بفضل فتوى الجهاد المباركة وتضحيات ابناء العراق الشجعان والإدارة الرشيدة للدكتور العبادي.
والاستحقاق الانتخابي هو استكمال للامان الذي وصلناه برغم الاعتراضات الكثيرة على آلية اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات الا ان وجود قضاة داخل المراكز الانتخابية قد يكون وجها اخر لتوزيع الصلاحيات والرقابة على العد والفرز اثناء العملية الانتخابية وبما يضمن نوعا من النزاهة والشفافية على العملية بمجملها... ورغم الاعتراضات على القانون الانتخابي ايضا الا انه ما زال هناك امل في البرلمان بتعديله بحيث يكون مقبولا من الجميع ويتساوى المرشحون تحت ظلاله سواء اكانوا من الاحزاب الصغيرة او الكبيرة.
اما قضية منع التنظيمات العسكرية من المشاركة في الانتخابات او فصائل الحشد الشعبي ، فانه وان كان قضية دستورية ملزمة ، الا انه يفترض من واجب المؤسسة المسؤولة عن ذلك وذات الاختصاص في منح اجازات الاحزاب السياسية اصدار اوامر المنع وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليس غيرها ، وتبقى المحكمة الاتحادية هي الفيصل في البت بالقضايا الخلافية ذات الشان العام.
ان التهيئة للانتخابات والفترة الزمنية المتمثلة بالأشهر الثمانية المقبلة هي الفرصة المناسبة التي يجب ان يعمل الجميع فيها على إرساء العملية الديمقراطية من خلال بث أجواء الحوار والتفاهمات وطرح المشاريع الانتخابية والتنافس الشريف والابتعاد عن لغة الخلاف والسجالات لانها لن تؤدي بنا سوى الى شيء واحد؛ وهو عزوف المواطن عن الذهاب الى صناديق الاقتراع... وهذا ما لا نتمناه ولا نرجو حدوثه.
النائبة نورة سالم:موعد اجراء الانتخابات امر تضمنه الدستور ومواعيد اجراءها ثابته ولا يجوز التغيير بها .
- التصويت الالكتروني امر يطبق لاول مرة في العراق وربما على مستوى دول عديدة متقدمة لازالت حتى الان تستخدم النظام الورقي وهنا لا يمكن معرفة سلبيات هذا النظام لحين تطبيقه .
- منع الاحزاب التي لديها فصائل مسلحة : هو امر ايضا منظم بقانون فيمنع ترشيح شخصية تنتمي الى الاجهزة الامنية ، وبما ان الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الامنية فهنا من القانوني منع قياداته من الترشيح ، لكن موضوع منع الاحزاب التي لديها فصائل ، هذا ما يجب مناقشته ، كون جميع فصائل الحشد الشعبي هي الان ضمن هيئة الحشد التي تدار بموجب قانون رسمي ، وبالتاكيد سوف لن يتمسك حزب بفصيله فهذه الفصائل حشد شعبي وليست اجنحة عسكرية باستثناء بعض المكونات السياسية مثلا بدر وحزب الله تنظيم العراق ، ولحين الانتخابات لا نعلم هل سيكون هناك متغيرات من حيث الابقاء على هذه الاجنحة العسكرية ام هل سيتم ضم جميع فصائل الحشد للوزارات الامنية .
- هل سيحرم هذا الامر شخصيات بارزة ؟
الجواب هو ان قانون وزارتي الداخلية والدفاع يمنع ترشيح الضباط او انتمائهم لاحزاب فيجب ان يكون ولاء منتسب الامن للدولة قبل كل شيء ، لكن قانون هيئة الحشد لم يتضمن بشكل صريح لمثل هذه الفقرة باستثناء المادة 10 التي اتاحت لمجلس الوزراء اصدار تعليمات تنظم قنون الحشد ، وفي حال لم يصدر مجلس الوزراء تعليمات بان تعامل مراتب الحشد كما هي في وزارتي الداخلية والدفاع فحينها لن يكون بمقدور رئيس الوزراء منعهم من الترشح للانتخابات .
- هل ستجري الانتخابات في عموم المحافظات ؟
- الجواب ان الانتخابات البرلمانية يجب ان تتم في عموم المحافظات ، وحتى تاجيل انتخابات مجالس المحافظات امر غير قانون وهناك دعوات بدمجها مع انتخابات مجلس النواب ، لكن فترة ستة اشهر هل ستجدها الجهات المعنية باجراء الانتخابات كافية لاتمام الانتخابات في المحافظات المحررة وتحديدا محافظة الموصل ، صراحة انا ارى ان الامر في غاية الصعوبة فحتى الان لم يعد من النازحين سوى نسب ضئيلة جدا والامر متروك للظروف حينها .
- مصير النازحين : كما هو الحال اما تحدد لهم مراكز في مناطق النزوح او يتم تهيئة الظروف المناسبة لعوتهم لمناطق الاصلية ، لكن السؤال هل بعد الذي عانوه سيكون عندهم رغبة للمشاركة في الانتخابات؟
- التزوير موجود والدليل انه ومنذ الان وحتى قبل اشهر نشاهد كل يوم صور لشخصيات سياسية وضعت على لافتات بمواضيع مختلفة لا نريد ذكرها وهذه دعاية مسبقة لا تقرها القوانين ، والتزوير موجود حتى من حيث الدعم والزخم الذي يتمتع به كل حزب ، دعني افسر كلامي هناك وزارات مهمة في الدولة من حيث عدد موظفيها او حجم ارتباطها بالمواطنين ، وتاثير الوزير حينها يكون اكبر من وزرة اخرى ،وهنا يمكن استمالة الناخبين اعتمادا على الوزارة ، اما التزوير في الاقتراع ، فهناك مفوضية مستقلة وهناك مراقبين واذا تم التصويت الالكتروني حينها سنعرف حدث تزوير ام لا ، فلا يمكن ان نتهم قبل الانتخابات باشهر بان هناك تزوير .
- قانون الانتخابات : يجب ان يؤسس لقاعدة ديمقراطية وشفافية ونزاهة فالقوانين لا تقر فقط لتنظيم عملية انية بل هي لتنظيم الامور للاجيال المقبلة ، وطبيعي ان يواجه رفض كونه يتعلق بمصير الاحزاب نفسها كما تراها هذه الاحزاب للاسف .
- بعد مضي 14 عام من التجارب تراكمت لدى الشارع خبرات كافية بشان العملية السياسية ومن هو الحزب الذي يستحق او العكس ، الراي العام قبل عامين كان دائما ما يذهب الى مقاطعة الانتخابات كون الناس تتاثر بمستوى الخدمات الحقيقية التي تقدم له ، فالمواطن لا ينظر الى من سيتولى منصب وزير التخطيط او النفط ، بل ينظر هل في داره ما يكفي من الوقود لموسم الشتاء ، وهل اسعار السلع الغذائية يناسب ودخله الشهري ، الان نجد تحسن ولو محدود في هذه الخدمات هنا تتغير المواقف ، وبالتاكيد عملية ادارة الراي العام تكون من مهمة الاعلام قبل كل شيء ، والمشاركة مهمة كونها الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها الفرد كل اربعة سنوات مرة واحدة لمعاقبة جهة على اخفاقها ومكافأة جهة على افعالها الجيدة ، وهنا يجب ان يستغل الشارع هذه الفرصة كي يقولو كلمتهم بوجه من تولي منصب لا يستحقه والعكس صحيح.
الدكتور بشار الساعدي:اخوان الحشد الشعبي( بكل ابنائه : قيادات وافراد) هو ليس مؤسسة امنية بل هم اناس هبوا للدفاع عن الارض والعرض في لحظة تاريخية دعتهم لذلك وليس من حق اي انسان اياً كان مكانه ومقامه ان يجرد كل انسان دافع عن عرضه وارضه من حقه السياسي.... اما اذا قلنا بان الحشد قد اصبح هيئة منظمة بقانون وهي ضمناً تعد احدى المؤسسات الامنية نتيجة لذلك وان الدستور العراقي لا يسمح بالترشيح لاعضاء تلك المؤسسات؛ فنحن نعلم بذلك لكن التاكيد عليه ضمناً مراراً وتكراراً هو ما يثير الريبة، هذا من جانب، ومن جانب اخر اعتقد ان هذه المسألة هي اللغم الموضوع بين جنبي قانون الحشد الشعبي كي ينسفه في اي لحظة تتقاطع فيها المصالح الدولية والاقليمية، (وانا كنت قد شخصت ذلك ابان لحظة سن قانون الحشد وكنت من المعترضين على ذلك)... اما اذا قلنا على الراغبين من ابناء الحشد الترشيح عليهم ان يستقيلوا؛ فهذا يعني انه يجب ان يستقيلوا عن ثلاثة اشياء كانت في الاصل هي التي دعتهم للانضمام الى الحشد: العقيدة، الغيرة، الوطنية..... تحياتي
النائب عبد الهادي السعداوي:الانتخابات اصبحت موضع قلق لكثير من الشخصيات السياسيه والأحزاب وهذا مما يعطي بعدم قدرتهم على إيجاد ارضيه مناسبه للخوض بالانتخابات لان الوعي الانتخابي اصبح كبير جدا ووجود الشخصيات الفاشله والأحزاب المنتفعه التي لا ترى لها وجود في الساحه السياسيه العراقيه يقومون للإرباك الوضع السياسي وكذلك يطلقون تخوف بااجرائها بوقتها المحدد ومن واجبات الحكومه العراقيه وفقا للدستور العراقي هي من تحدد الوقت على ان لا يتجاوز الفتره المحددة قانونا
اما بالنسبه للاخوه في الحشد الشعبي ووفقا للقانون الحشد وكذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان وضمن المبادء العامه لا يحق لمنتسبي الاجهزه الامنيه بكل صنوفها الدخول بالانتخابات الى اذا استقال من وظيفته.
وان رئاسه الوزراء أطلقت تصريح ليس باختصاصها لانه من صلاحيات المفوضيه المستقله لانتخابات وكذلك قانون الاحزاب هي من تحدد الاحزاب التي لديها جناح عسكري ام لا
اجراء الانتخابات في كل المحافظات واجب وطني على الدوله والمفوضية المستقله لانتخابات لهذا من المؤكد إجراءها في كافه المحافظات ماعدى محافظه كركوك اذا تم التوافق بين مكوناتها وإشراف الحكومه الاتحاديه على مراكز الانتخابات والمنظمات الدوليه والمحليه وكذلك اعتماد سجل الأحوال المدنيه لعام ١٩٥٧ لمحافظه كركوك حتى ينهي الجدل بحالات التلاعب في سجلات الناخبين
اما موضوع النازحين وحسب اطلاعي على عمل المفوضيه للانتخابات باامكان اجراء الانتخابات حتى اذا بقى النازحين في المخيمات وذلك من اكمال سجل الانتخابات الخاص بهم وكذلك تم اكمال البطاقه الحيويه للناخب وجهاز بايومتري وهذا لامانع من إجراءها في وقتها المحددة
اما الحد من التزوير هناك أمرين مهمين:
الاول صدور قرار من مجلس النواب بإشراف مجلس القضاء الاعلى على كل المراكز الانتخابات في العراق
وثانيا المفوضيه المستقله قامت بالكمال البطاقه الحيويه للناخب وصل العدد لحد الان عشره مليون واربع مائه الف بطاقه لكل المحافظات
وكذلك اكمال جهازي البايومتري وجهاز تسريع النتائج
اما قانون الانتخابات يعتبر وفقا للقاسم الانتخابي 1,7 قد انصف كافه الكتل السياسه الصغيره والكبيرة وذلك من وضع ارضيه مناسبه للاتحالفات وتشكيل حكومات قويهوبالنسبه لابرز القراءات للشعور العام لدى الجمهور انا اعتقد الوعي الكامل لدى الجمهور وبداء بقبول بااغلبيه السياسيه والتي تعمل على إيجاد ارضيه مناسبه لتشكيل الحكومات
والمجتمع العراقي بدء بالوعي الانتخابي رغم الحملات التسقيط والتشهير مابين الكتل السياسيه لكن اراده الناخب بقت بعيده عن هذا المهاترات السياسيه من اجل كسب الاصوات بطريقه غير حضاريه ولا تنسجم مع وواقع البلد
د. سامي شاتي:تتبنى الدول الديمقراطية اليات متعددة للمشاركة الشعبية والتي تعكس الشرعية لسلطاتها المتعددة
ومن ابرزها العمليات الانتخابية لاختيار المجالس التشريعية والبلدية والرئاسية
وكذلك تبنى العراق في دستوره الدائم النظام البرلماني الذي يفرز السلطات التنفيذية
وبالتالي تتأتى اهمية الانتخابات من انها ترسم شكل السلطات التشريعية والتنفيذية في البلد ومسار السياسات الداخلية والخارجية وهذا يبرر الاهتمام المتزايد داخليا وخارجيا
هناك نقاط ضعف واشكاليات مزمنة في الانتخابات العراقية تؤشر دائما من قبل المراقبين للشأن الانتخابي :
1.عدم استقرار النظام الانتخابي والتبدل المستمر في شكله يجعل الجميع غير قادر على ترتيب اوراقه والياته للعمل به.
2.الدور غير المستقل للمفوضية والوجود الحزبي في ادارتها يؤدي الى التشكيك بمصداقية نتائجها
3.شكلانية الرقابة المدنية والتقارير الخجولة في ظل الخروقات الانتخابية الكبيرة كما في تصويت القوى الامنية والمناطق النائية
4.عدم التزام الاحزاب بالنصوص القانونية والدستورية ومنها ترشيح مزدوجي الجنسية والشخصيات الامنية والقضائية وغيرها
5.غياب الرقابة على الانفاق المالي وتجاوز الحملات الانتخابية لكل الخطوط الحمر من التنافس المشروع وقد وصل سعر بعض المقاعد الى مليون دولار
ان هذه الخروقات المزمنة ادت الى تناقص المشاركة الشعبية وعزوف كثير من الفئات الشعبية عن المشاركة في العمليات الانتخابية ويمكن الاستدلال بنسبة المشاركة التي اعلنت في اخر انتخابات التي كانت 56 %(لو افترضنا صحتها) وهذا يعني وجود نصف اخر غير مقتنع بجدوى الانتخابات او غير متحمس للمشاركة
ان مسؤولية القوى السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية هو توفير بيئة مناسبة للمواطن من المشاركة في ممارسة حقوقه الدستورية واعطاء الشرعية للنظام السياسي وليس الكسب الانتخابي لهم فقط.
د. سعيد دحدوح:اعتقد ان الانتخابات العراقية ستأتي بوجوه جديده وربما ستغادرها وجوه كانت تتنقل من انتخابات الى اخرى.. وقد يعود ذلك الى انخفاض الشد الطائفي وربما القومي ... والوعي الجماهيري بأهمية الصوت الانتخابي وبروز قوى سياسية خبرتها ساحات القتال ضد
داعش واخرى كانت قريبة من الناس وهمومهم وانخفاض حالات التزويروالتلاعب بنتائج الامتخابات او هكذا افترض بعد استيراد اكثر من 85 الف جهاز كوري جنوبي يمكن ان يضبط العملية الانتخابية فضلا عن تعيين فريق دولي مستقل لمراقبة ومتابعة نتائج الانتخابات ولاسيما وان النتائج ستظهر بعد ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع ولا تخمر في بغداد واظهار النتائج على المقاسات كما كان يحدث
دوركم الكبير في التوعية وحث الناس على المشاركة في الانتخابات واختيار الافضل من اجل رسم المستقبل...
الاستاذ عبد الستار السودانيسلام عليكم اعتقد ان الشعب العراقي لديه الوعي منذ الانتخابات السابقة ٢.١٠ و٢.١٤ والمشكله ليس بالشعب فاغلب استطلاعات الراءي تبين موءشر التذمر وعدم الرضا عن ما يطلقون عليهم بالنخب السياسية والتغير الذي حدث بين الانتخابين أعلاه انه تم التغير بنسبة ٠٢٠/. اي ان روءس الكتل ظلت ولَم تتغير بفعل فاعل أو بفعل نظام الانتخابات وصلاحيات رءيس القاءمه مما افرغ الانتخابات من محتواها وهم يدركون هذه اللعبه أو الثغرة اذا شىءت ان تسميها في نظام الانتخابات أو تفسير النص الدستوري وحسب الطلب كما حدث كما تعلمون وهذا الذي أشرته ان الإشراف القضاءي يقلل من نسبة التزوير؟! ولماذا هذا الإصرار من قبل البرلمان على التصويت على المفوضيه بصيغة المحاصصه وتفسير المستقله تفسير؟!؟!اما تضع الشعب امام تساوءلات وشكوك مع خالص التحيات
الحقوقي عادل اللاميالزِّي العسكري الذي يرتديه رئيس مجلس الوزراء بمناسبة زيارته للقطعات وكذلك بعض النواب هو للتعاطف مع المقاتلين وهو لا ينتسب لوزارة امنية جيش او شرطة او غيرها
اما موضوع منتسبي الحشد والفصائل المسلحة فهو قضية اخرى جدليّة
النائب عبد الهادي السعداويانا تكلمت عن الوعي الناخب في الانتخابات وهذا شيء جيد لكن اغلب قاده الاحزاب لا تأمن بالكتله الحاكمة او المعارضه وهذا السبب جعل الناخب غير راضي عن تصرف بعض الاحزاب
اما التزوير بالانتخابات فان مجلس المفوضيه ليس طرفا فيه ومن خلال التجربه العمليه انا شخصيا شاركت في ٢٠٠٤ و٢٠٠٩ و٢٠١٣ و ٢٠١٤ وانا رجل مستقل وليس لديه تنظيمات سياسيه ومع ذلك لا اجد بالغبن
وان التزوير دائما يحدث في المراكز الانتخابات الفرعيه اذا كان مدير المركز ومدير المحطه من جهه حزبيه واحده وهذا يتحمله بالدرجه الاولى مراقب الكيان السياسي ومراقبين منظمات المجتمع المدني لان اختارهم غير موفق بالمراقبة
الدكتور هاشم الحسيني:ان الانتخابات هي حق طبيعي لكل الشعوب التي تنشد الحرية للتعبير عن الرأي الذي تراه سليما بحيث يؤدي بها الى التقدم بأتجاه الحياة الكريمه التي تضمن تحقيق الحد الادنى من الكرامه للأنسان .نستطيع القول ان الساحه العراقية حديثة عهد بهذه التجربه على مستوى المعنى الواسع لهذه التجربه وان اسلوب الخطاء و الصواب هو الذي سوف يبلور في النهايه الوصول الى الاختيار القريب من الامثل و لكن بشرط ان تترك هذه التجربه تتفاعل متغيراتها بصورة طبيعيه و ضمن ظروفها الطبيعيه اي دون اضافة متغير غير طبيعي الى التفاعل فتكون معادلة التفاعل غير طبيعيه و بالتالى النتائج غير طبيعيه مما يؤخر عملية الوصول الى الاختيار الامثل .و حتى لا نبتعد كثيرا عن الواقع نقول ان الانتخابات القادمة تمثل نقطة تحول كبيرة اذا احسنا التصرف فيها و عليه فانها تواجه عدة اسأله منها 1-هل ان هيكل النظام السياسي يساعد على فسح المجال امام التحول ام لا ؟
2-هل ان الساحه العراقيه وصلت الى مرحلة النضج و الوعي لكي تقوم بالتحول ؟
3-هل ان الفرصه مؤاتيه لتغير الوجوه القديمه ؟
4-هل ان دخول فصائل المجاهدين من الحشد الشعبي يساعد على هذا التحول ؟
5-هل يمكن ان يكون دخول الفصائل الى الانتخابات هو (فخ الديمقراطيه )؟
و غيرها من الاسئله التي لا يسعها المجال هنا .ان هذه الاسئله يوجد بينها ارتباط عضوي و من اجل التبسيط نحاول الاجابه عليها واحد تلو الاخر . ان النظره المتفحصة بهيكل النظام السياسي و هيكل الدولة تجد انه بني بطريقه يكون مولدا للمشاكل و مورثا" لها و بالتالي فأن تراكم هذه المشاكل و توارثها يجعل من الصعوبه بمكان تسهيل عملية التحويل بالاتجاه الصحيح .ان الساحه العراقيه ما زالت في مرحلة الطور الجنيني بالنسبه للعملية الديمقراطيه و لعملية الانتخابات اذ ما زالت هموم الناخب منحصرة بالهم الفردي دون النظر الى الهموم الكبرى التي منها يتحصل انقضاء الهم الشخصي .ان الوجوه القديمة اصبح لديها خبرة كبيرة بطرق المحافظة على مواقعها و هي متعددة تختلف من دورة انتخابه الى اخرى و بحسب الظروف .ان فصائل الحشد التي نجحت بالاختبار العسكري بسبب توفر الامكانات الذاتيه و توافر الظروف الموضوعيه عليها ان توفر هذه الظروف و الامكانات حتى تستطيع ان تحوط نفسها من الوقوع في فخ الديمقراطيه و ان لا تسكر بكأسها و بالتالي تضيع نجاحها الاول و تخسر ثقة الناس بها و بدل ان تكون عامل ايجابي و معول عليه في عملية التغير تتحول الى حالة التكرار التي عاشها من اتى قبلها و لهذا التحوط الكثير من الطرق و الحلول ؟!!
د. حسين احمد السرحان:انهى تحديد موعد الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات يوم 15 آيار 2018 من قبل مجلس الوزراء، على كل التكهنات والتخوفات من تأجيلها لاشعار آخر نتيجة الصعوبات والتحديات التي يمر بها البلد.
وهذا يعني ان هناك تحديا تنظيميا وسياسيا وحتى امنيا امام الحكومة لذا نلاحظ بدء رئيس الحكومة الادلاء ببعض الرؤى حول الانتخابات القادمة تهيء الرأي العام المحلي لطبيعة المرحلة القادمة من حيث المشاركة في الانتخابات والاهم من حيث ثقة الناخب بالعملية الانتخابية التي يشكل احد عناصرها الاساسية.
للاسف هناك فجوة بين عمل البرلمان ورؤية الحكومة وهناك تباعد واضح في الرؤى والاجراءات. فالبرلمان لم ينجح في وضع ادارة انتخابية مستقلة قادة على ان تجعل الانتخابات اصدق تعبير عن الناخبين والجمهور. كذلك لايفوتنا ان ننبه الى قانون الانتخابات الذي يعمل البرلمان على صياغته وسط موجات من الرفض له والرغبة بتعديله والاخيرة هي المسيطرة لانها تمثل رغبة الاحزاب الحاكمة المسيطرة على القرار التشريعي.
وهذه الصعوبات نرى من الاهمية بمكان ان تتكامل الرؤي البرلمانية والحكومية لان العملية مهمة واهميتها تكمن في ان البلاد على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب التصحيح لتجاوز اخطاء الماضي وتخليص النظام السياسي من الاشكاليات التي اعتلته بعد 2003 . واذا ما تمعنا بهذه الاشكاليات نجد ان اساسها يكمن في العملية الانتخابية التي لم تعبر عن طموحات واراء الجماهير ولذلك نجد هناك فجوة كبيرة بين الناخب من جهة والنخب الحاكمة من جهة اخرى. لذا هناك ضعف وتشكيك في موثوقية الجماهير بالعملية الانتخابية وهذا يحتاج الى جهود عملية فعلية اجرائية لاعادة ترميم تلك الثقة ورفع مستوياتها.
هناك صعوبات اخرى تكمن في موضع النازحين، فبعد ان اعلنت الحكومة والتحالف الدولي عودة اكثر من مليونين وثلاثمائة الف ناح الى ديارهم الا ان هناك الكثير من النازحين وبالتالي مهمكا كان الاهتمام بضرورة مشاركتهم في العملية الانتخابية الا انه ستكون هناك نواقص كبيرة وواضحة. لذا لابد من تكثيف الجهود لعودة النازحين الى مناطقهم والعمل على ترسيخ عوامل الاستقرار واهمها مشاريع الطاقة والبنى التحتية الاخرى والخدمات التربوية والصحية لضمان عدوة النازحين.
الاستاذ سعيد ياسين:من نافلة القول أن وجود الحشد الشعبي بشقيه الاول المستوعب في هيكلية هيأة الحشد الشعبي والملتحق بوحدات وزارتي الدفاع والداخلية ,والفصائل الجهادية كمتطوعين والتي تعمل ايضا بأمرة المؤسسات الامنية ,كانت ضرورة ملحة في اسناد ودعم المؤسسة العسكرية والامنية للبلاد وكانت من موارد اعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية التي كانت على شفا الانهيار ,وقد ساعدت لتحقيق انتصارات كبيرة ومحورية بل مفصلية على داعش الارهاب وبالتزام عالي وكبير منقطع النظير,عدد من هذه القوات كانت تابعة او عملت بعض الاحزاب السياسية في تشكيلها وبعض من قادة هذه الاحزاب يعملون مع هذه القوات ايضا كمتطوعين .
بعد هذه المقدمة وحسب فهمي ,العراق امام استحقاق انتخابي لانتاج ادارة حكم منتخبة ,ومن المسلمات ان الاحزاب السياسية من اسمها هي سياسية اي غير مسلحة ,لذا لابد من تسليمها لهذا المبدأ والالتزام به,ولا اجد موردا للتشكيك المسبق ,لان الدستور يمنع ذلك كما من شروط ترشيح العسكر في الانتخابات هو الاستقالة من الجيش والشرطة,وهنا علينا التحقق من ذلك,وهنا الترشيح مباح وفق الشروط المنشورة الا اذا امتنع هؤلاء القادة من التخلي عن الصفة المسلحة وهنا يكونون خارج القانون .
التساؤل حول اجراء انتخابات المحافظات بل وحتى العامة ,في رايي ايضا كناشط مجتمعي وكمراقب للانتخابات ,اعتقد نعم ستجري الانتخابات وهو استحقاق دستوري مع بذل جهود استثنائية من مفوضية الانتخابات في توفير بطاقة الناخب الذكية ومن حيث عدد الناخبين سيكون الرقم غير مؤثر بشكل كبير سوى اعداد قليلة من المقاعد,من الممكن ايضا للنازحين في الادلاء بارائهم والتصويت والاختيار,قد تكون هنالك ممانعة سياسية من بعض الاطراف السياسية ممن لم يكن لهم موقف واضح وانقطاعهم عن جمهورهم ولقصور في التواصل معهم,كما ان فترة النزوح والعيش تحت نير الظلم والامتهان الداعشي خلق رايي ومزاج خاص بالجمهور في المناطق النزاع المسلح.
ومع رايي الشخصي في عدم استقلالية مفوضية الانتخابات ,الا ان اعتماد التصويت الالكتروني سيقلل من التزوير بشكل عام كما يضمن عد وفرز دقيق,مع الاعلان المبكر ,مشكلة التزوير تحتاج الى نظام صارم يصل الى الحرمان واسقاط الترشيح مثل نظام دقيق للدعاية وضمان عدم استخدام موار الدولة والمال العام في الدعاية واستخدام النفوذ الحكومي و الوظيفة العامة ,وتحدي سقف مالي محدد مع الاعلان عن مصادر الاموال,كما ان الخلل يكمن في الادارة المحلية في المحافظات يصل الى خطورة اكبر من الادارة الاتحادية كمفوضية ,كما ظهرت في عرض الخروقات في استجواب المفوضية السابقة وفي عدد من المحافظات من قبل الدكتورة ماجدة عبد اللطيف.
كما أن قانون الانتخابات كان يجب ان تكون وفق القائمة المفتوحة بشكل كامل وعلى اساس على الاقل كل وحدة ادارية دون المحافظة كدائرة انتخابية واحدة لضمان مشاركة فاعلة وتحقيق العدالة في اختيار المجتمع المحلي لممثليهم بشكل مباشر,كما ان النسبة 1.7 التي اعتمدت كانت نسبة مجحفة بحق الشعب وتقلص المشاركة ,لذا وفق هذا القانون ,قد يكون عزوف كبير وعدم رضى في المشاركة في العملية الانتخابية ,لقد كانت لنا مسوحات قبل الانتخابات السابقة وصلنا الى نسبة مشاركة 35% وبعد القيام بحملات توعية مكثفة وبجهود خاصة ارتفعت النسبة الى 56% ,واود ان انوه ان التردد في مزاج الناخب مازال هو الحاكم حتى اللحظات الاخيرة, وهنالك مورد ومؤشر قوة وهو تعزيز سيادة القانون من الانتصارات للقوات المسلحة البطلة قد يكون له تاثير في ادارة المزاج الشعبي في الانتخابات.
ان المشاركة الواسعة والكبيرة في اختيار المرشحين والذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والصدق هو ضمان في اسقاد دياصورات العملية السياسية.
النائبة زينب البصري:مجلس الوزراء حدد موعد 15 أيار موعدا للانتخابات النيابيه دون ذكر انتخابات مجالس محافظات هذا يعني انه ستكون انتخابات لأختيار أعضاء مجلس النواب فقط. في مباحثات مع بعض السادة النواب عن إمكانية اجراء الانتخابات في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش والمناطق المتنازع عليها قالوا انه على الارض فعلياً محافظاتنا غير مستعدة لوجستياً لإجراء الانتخابات وان النازحين لم يعودوا بعد وسيطرة بعض الفصائل المسلحه في مناطقنا يجعل الانتخابات غير ممكنه هذا من جانب اما الجانب الشعبي فأن سكان هذه المحافظات يتفقون مع هذا الرأي في عدم إمكانية اجراء الانتخابات ولكن السبب هنا يختلف هو انه بسبب عدم جهوزية هذه المحافظات لوجستياً لإجراء الانتخابات فأنه ستعود نفس هذه الشخصيات والأحزاب الان المتحكمة بهذه المناطق للسلطة ولن يستطيعوا تغييرهم ويطلبون مهمله من الزمن من اجل اعادة ترتيب اوضاعهم لتقديم وجوه جديده تكون في صدارة المشهد السياسي للمحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش والمناطق المتنازع عليها اما مناطق شمال العراق فهي غير مستقرة سياسياً لحد الان بسبب الخلافات داخل البيت الكردي وإعادة سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وكل الاراضي في شمال العراق ،اما محافظات الوسط والجنوب فهي محافظات امنه وجمهورها مستعد لإجراء الانتخابات للتغيير ولضخ وجوه شبابية جديده خصوصاً بعد الانشطارات التي حصلت في الكتل الشيعيه وهي تنتظر الانتخابات لتثبت حجمها الحقيقي في الشارع العراقي
من هنا نصل الى انه التحالف الوطني مصر على موعد اجراء الانتخابات اما اتحاد القوى فأنه سيخوض الانتخابات رغم علمه بأن جمهوره غير مهيء للمشاركه فيها اما التحالف الكردستاني فأنه على الأغلب سيقاطع الانتخابات خصوصا في المناطق المتنازع عليها ، بعد ان تم التصويت على أعضاء مفوضية بالانتخابات فأنه باتت عمليه اجراء الانتخابات اكثر الاحتمالات على ارض الواقع واكيد سوف لاتخلو من الطعن في نزاهة وعدم شفافية العمليه الانتخابيه وهذا يحصل في اكثر البلدان استقراً والانتخابات الامركيه الاخيرة وما شابها من لغط اكبر مثال فما بال انتخابات في بلد مثل العراق يمر بظرف استثنائي من حرب على الاٍرهاب ولكن العمليه الديمقراطيه يجب ان تستمر والانتخابات يجب تجري في وقتها المحدد وهذا مدعاة لتغيير الكثير من الشخصيات التي مسيطرة على المشهد السياسي للدورات السابقه ويبقى الخيار للشعب وللاصبع البنفسجي الذي يحفظ العمليه الديمقراطيه أجوائها في العراق
د. حيدر فرحان الصبيحاوي:اعتقد ان جميع الاحزاب والكتل السياسية المتمثلة بمجلس النواب ومجالس المحافظات والحكومة المركزية والحكومات المحلية لا تريد اجراء الانتخابات وتحاول ايجاد الذرائع لغرض التأجيل كونها تعلم جيدا ان كانت هناك انتخابات نزيهة فلن يكون لتلك الاحزاب التي سيطرت على قمة السلطة منذ عام 2003 اي وجود في الخارطة السياسية القادمة لافتضاح امرها كونها كانت نموذج للفساد والاستحواذ على المال العام وبؤر للفتن الطائفية والقومية ورغم ان بعض الشخصيات والاحزاب تستعرض اعلاميا معارضتها لتأجيل الانتخابات الا انها في الباطن تسعى وبكل قوة لتأجيلها ومن ثم الغائها ان فسح لها المجال وعليه اعتقد بأن تلك الاحزاب اما ان تتفق فيما بينها باجراء انتخابات صورية اي مزورة تقسم فيما بينها المقاعد النيابية سيما وان بوادر تزوير الانتخابات واضحة من خلال اختيار (مزوري المفوضية غير المستقلة للانتخابات الصورية المزيفة )واما تذهب للتأجيل وفي كلتا الحالتين سيستمر الفساد ويستمر وجود المافيات في مؤسسات الدولة وتستمر معها تحويل البلد الى قرية متخلفة
د. عصام الفيلي:مازالت قضية الانتخابات في العراق تعد واحدة منً. اهم القضايا الدورية الساخة التي تتخذ مداها في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. لما لها أهمية في رسم معالم. شكل الحياة السياسية بعد إعلانها. وتثار كثير من التكهنات من هنا وهناك حول المتغير. القادم. لكن اللافت للنظر ان هذه. التكهنات بدأت تطرح رؤى جديدة حول تأجيلها. بمختلف المبررات. وخاصة هو موضوع النازحين. وهناك من يرى بان المتغير المفاجى قد يؤدي الى تأجيلها ولكن الحقيقة ان الجميع لم يحسم أمره مع حلفائه القادمين. الحقيقة التي لم ينتبه لها الجميع ان الاجماع الشعبي ومؤثر اته تصر على اجراء الانتخابات في موعده. اضافة الىً كل ذلك ان رغبة المواطن في تسريع وتيرة التتغير بعد ان سئم من محاولة عودة كثيرين. ممن فشل في تقديم مشروع دولة وبناء مؤسسات حقيقية. لذلك الانتخابات أصبحت ضرورة وطنية ملحة. لدى الشارع العراقي.
.................
009647811130084