ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (التحالفات السياسية وتشكيل خارطة الانتخابات) للفترة من 21 الى 26 تشرين الثاني 2017، شارك في الحوار مجموعة
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (التحالفات السياسية وتشكيل خارطة الانتخابات) للفترة من 21 الى 26 تشرين الثاني 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: (الدكتور واثق الهاشمي، الدكتور ياسين البكري، الدكتور سامي شاتي، الدكتور سعيد دحدوح، الدكتور بشار الساعدي، الدكتور جواد البكري، الدكتور عصام الفيلي، الدكتور حسين احمد السرحان، الاستاذ جواد العطار، الاستاذ مسلم عباس، الاستاذ عباس العطار).
افتتح مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني الحوار بمقدمة. وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
محاور البحثتتحدث الكتل السياسية عن تشكيل تحالفات جديدة تضم بعدا سياسيا بهدف اخراجها من الأطر الطائفية والقومية وتقليل التوتر في الشارع العراقي الذي مازال ينتظر مدى جديتها، في الوقت الذي يتخوف الكثيرين من ان تكون هذه التحالفات مجرد خطابات وشعارات يلتقي عندها السياسيون.
ويتساءل الكثير من المراقبين عما إذ كان هذا الحراك المتمثل بتشكيل التكتلات الجديدة يعكس رغبة حقيقية لدى أصحابها للخروج من الأطر الضيقة و تؤدي في النهاية إلى رسم خارطة سياسية جديدة تحقق بالنتيجة رغبات المواطن.
برأيكم:
•هل هناك تحالفات سياسية جديدة تنعكس على مجمل العملية السياسية وسيكون هناك ازدهاراً وتقدما؟
•هل هناك حراك داخل الحكومة يسعى إلى تثبيت مسالة القيادة الجماعية للبلاد وإزالة مخاوف الكتل السياسية وتقوية اواصر صنع القرار؟
•هل هناك محاولات حقيقية لتشكيل جبهات قائمة على رؤى وأهداف واحدة بنمط جديد في التفكير؟
•هل سيؤثر المال السياسي هذه المرة على الانتخابات، وهل هناك فعلا تسخير موارد مالية معينة تبذلك من اجل فوز اشخاص او قائمة معينة؟
•هل لمفوضية الانتخابات دور في المراقبة والشفافية؟
•ماهو المطلبوب من اجل انتخابات حرة نزيهة؟
•مداخلات اخرى تهم الموضوع
الدكتور واثق الهاشمي:موضوع ان تكون هناك تحالفات سياسية جديدة عابرة للطائفية فكرة ليست جديدة فقد طرحت عدة مرات بدورات سابقة ولكنها في واقع الحال كانت مجرد شعارات واليوم هناك موضة المدنية والعابرة للطائفية الشعار السائد لأغلب الكتل وحتى بعض الاسلامية منها ولكن السؤال الأهم هو هل تقبل دول الاقليم وتحديدا ايران ببيت غير شيعي وهل تقبل تركيا والسعودية وقطر ببيت غير سني وكذا الحال بالنسبة الكورد؟
انا بتواضع لا اعتقد ذلك خاصة وان المعطيات من المفوضية الجديدة وقانون الانتخابات لاتدل على ذلك فالوقت لم يحن بعد لتشكيل كتل عابرة للطائفية لعدم وجود هذه الرغبة المتصدين للمشهد السياسي.
الدكتور ياسين البكري:في عمق الشعار إن صدق أو كذب مغازلة لروح الشارع ومطالبه، فالقوى السياسية ذكية بما يكفي لفهم المتغيرات في البنية الإجتماعية السياسية ومسارات التفكير الجمعي الذي يحمل التقسيمات الطائفية مسؤولية الخراب، وهي تفهم فشلها في تلبية مطامح الشارع، لذا تحاول القوى السياسية كسب الناخب لهذا المسار.
ولا يجب ان يغيب عن تحليلنا لحراك البينة الاجتماعية ذاك ان هناك وعي بدء يغلغل داخل البنية الجمعية ، ومع ان ذلك الوعي ما زال في مرحلة التبلور ولم يظهر بشكل يستطيع ان يقلب قواعد اللعبة السياسية في العراق المبنية على عدد من المتغيرات منها الإقليمية والدولية وحالة عدم الإستقرار، ويشكل العنصر الأخير معوق أساسي امام تبلور الوعي الجمعي باتجاه الخروج الكامل من التقسيمات الطائفية لرحاب الوطنية الاوسع والقوى السياسية تلعب على هذا الوتر منذ 2003.
ولنكون منصفين فان هناك تطور في وعي القوى السياسية يستند لتطور إمكاناتها في النفوذ والسلطة والمال وحصولها على رصيد في الشارع العراقي يتيح لها التفكير في توسيع قواعدها ورغبة السلطة في مد اذرعها خارج اطار المكون، فأن تحكم العراق وتمارس سلطتك ونفوذك عليه كاملا اكثر إغراءً من حكم مكون ، ذلك المحفز يستدعي تغير لغة الخطاب المكوناتي الى خطاب وطني اوسع.
اغراء السلطة بحد ذاته يشكل تدريجياً نقطة صراع غير معلن لماسك السلطة في بغداد مع القوى الإقليمية الداعمة في مرحلة التأسيس ومراجعة فترة ولاية السيد المالكي الثانية ومواقفه ازاء كل من الولايات المتحدة وايران قد تشكل مفتاح لفهم تطور السلطة ومتطلباتها وما تفرضه، ولا غرابة ان نشاهد اكثر الداعين للاغلبية السياسية وبغطاء الكتلة العابرة للمكوناتية هو السيد المالكي لانه فهم قدرة تلك القضية على السير بقرار اقل تاثيراً عليه من القوى الاقليمية والدولية.
ما زالت خارطة التحالفات برغم قرب الانتخابات غير واضحة في الاطار التفصيلي ولكن تعميماً يمكن رصد حراك باتجاه كتلتين كبيرتين مختلطة مكوناتياً ومتطابقة مع المحاور الدولية والاقليمة، بمعنى كتلة اقرب الى ايران وكتلة اقرب الى الولايات المتحدة.
الدكتور سامي شاتي:تمثل الانتخابات القادمة تحديا كبيرا للاحزاب التي حكمت العراق طيلة السنوات الماضية وبشكل جماعي توافقي في ظل تساؤلات كبيرة عن النتائج والمخرجات التي لاتوازي الثروات والموازنات الضخمة التي انفقت دون نتائج واضحة ومثمرة للمواطن العراقي وحجم هائل من التضحيات بالارواح في ساحات التحرير او اماكن التفحيرات الارهابية.
وتدفع تلك التحديات الاحزاب الى تبني منهجيات جديدة والدفع بوجوه جديدة او قوائم جديدة تكسب الجمهور الممتعض او العازف عن المشاركة. كذلك فرضت الانقسامات الظاهرية لبعض الاحزاب او المخفي وغير المعلن الى تبني تشكيل تحالفات انتخابية جديدة تهدف الى الحفاظ على الشخصنة والشأنية لرموز العملية السياسية.
لن تكون هناك تحالفات شاملة للقوميات او الطوائف وانما تعدد قوائم لتتناسب مع مزاج الرموز الابدية في العملية السياسية واستقطاب اكبر عدد من المرشحين لكسب الاصوات من خلالهم وسيتم تمرير تلك المنهجية من خلال الابقاء على القانون الانتخابي الحالي وبرعاية المفوضية (المستقلة) للانتخابات والتي تتمثل فيها القوى السياسية الكبرى لضمان مصالحها. العامل الاقليمي والدولي سيكون ضاغط باتجاه ابقاء اغلب القوى الحالية واقصاء اي قوى جديدة في الساحة العراقية.
الدكتور سعيد دحدوح:القوى والاحزاب السياسية العابرة للطائفية والقومية والعشائرية وصاحبة الخطاب الوطني قد تكون هي صاحبة الحضوة في الانتخابات المقبلة اذا ثقفت جمهورها على ذلك وتوجهت بخطاب صادق الى الرأي العام العراقي فحكومة الاغلبية ربما هي التعبير الصادق عن النظام البرلماني ولابد ان تستوعب هذه الاغلبية الجغرافية العراقية.
سعي الحكومة العراقية لترسيخ القيادة الجماعية في صنع القرار السياسي ... اعتقد انه بدء يترسخ اكثر وهذا الاعتقاد مبني بشكل او اخر على رضا الاغلبية من القوى السياسية وعدم التلويح به واستعماله ورقة انتخابية والشد الطائفي في وسائل الاعلام والخطاب الموجه الى جمهورهم في كل محافظات العراق.
اما ما يتعلق بالمفوضية كما قلت من قبل ربما ان الاجهزة الحديثة قد تخرج لنا نتائج صحيحة بعد ساعات من الانتخابات وبذلك تحرم المتلاعبون والمزورون من التحكم بالنتائج ...نحتاج الى جهد كبير للتوعية بأهمية الصوت الانتخابي وعدم الرضوخ للمال السياسي الذي يبقى له تأثير نسبي ولكن اقل من الدورات الانتخابية السابقة.
الدكتور بشار الساعدي:اذا ما اردنا الحديث عن خارطة التحالفات الحزبية لانتخابات المجلس النيابي القادمة فإنه يتوجب علينا ان ننظر اليها اليوم دون ان نضع حدوداً او خطوطاً حمراء مسبقة تؤدلج رؤانا وتصوراتنا؛ اذ كل شيء ممكن في السياسة وكل شيء غير ممكن فيها ايضاً، كما انه لا يوجد هنالك صديق دائم أو عدو دائم... لعل الحديث عن خارطة التحالفات الحزبية لابد من ان يسبقه حديث عن قانون الانتخابات: فكيفما يكون القانون ستكون التحالفات؛ ولعل البوصلة اليوم تبدو متجهة نحو اقرار قانون يقصي الاحزاب الصغيرة، او بالاحرى يحد من التعددية المفرطة داخل المجلس النيابي او حتى مجالس المحافظات.. ولعل هذا التوجه يحيل الاحزاب الصغيرة للدخول في تحالفات لتجعل من نفسها احزاباً كبيرة.. وهنا يطرح السؤال: من سيتحالف مع من؟
نعود ونقول انه لا توجد هنالك حدود او خطوط في السياسة. لكن تبدو الخارطة متجهة نحو ثلاثة مساحات: الاولى قومية، والثانية مذهبية، والثالثة جهادية(من الفصائل التي قاتلت الارهاب) ومن الممكن ان تجتمع الاولى والثانية في الثالثة، بمعنى ان تكون مساحة تحالفات جهادية ذات سمة قومية- مذهبية، او ان تاخذ شكل الجهادي- القومي او شكل جهادي-مذهبي... المهم اننا سنجد العنصر الجهادي حاضراً في اغلب، ان لم يكن كل، المساحات، وهو ما فرضته المرحلة السابقة(مرحلة الحرب ضد الارهاب)..واعتقد ان سيناريوهات كهذه ليس من المصلحة السياسية لاي فريق سياسي ان يقف بالضد منها لانه سيفقده رصيده السياسي فضلاً عن رصيده الجماهيري.
الدكتور جواد البكري:منذ أول عملية انتخابية في العراق والكل يتمنى أن تكون الاحزاب المشتركة في الانتخابات تتسم بالوطنية ومبتعدة عن التخندق الطائفي والقومي وأن تحمل نتائج الانتخابات تلك الأحزاب الى موقع المسؤولية. ولكن ماذا حصل بعد ثلاثة دورات انتخابية؟
ما حصل هو فوز نفس الاحزاب ونفس الوجوه على الرغم من تغير ظروف العراق الاقتصادية والسياسية، والتي من المفروض أن تؤدي إلى تغير في الفكر السياسي لتلك الاحزاب، ولكن حتى الوقت الحاضر لا توجد اية بوادر لذلك.
نحن كلنا نتمنى ان يحصل هذا التغيير، والذي أشار إليه رئيس الوزراء في احد احاديثة قبل فترة قصيرة، ولكن الرغبة تختلف عن الواقع الذي يشي باستمرار الاحزاب الرئيسة في العراق على نفس الفكر السابق، أي أحزاب دينية قومية، واعتقد اننا سنظل نبحث عن الاحزاب الوطنية التي تجمع في طياتها العربي والكردي والسني والشيعي والمتدين والعلماني ولكن بدون جدوى.
الدكتور عصام الفيلي:مازال هاجس الانتخابات. لعام ٢٠١٨ يمثل حالة ترقب كبيرة للشارع العراقي. بالدرجة الاولى و قلق وجودي واضح لكثير من الأحزاب. الفاعلة في الساحة السياسة العراقية. ويبرز هذا بوضوح من خلال عدم الإعلان. عن اي تحالف كبير الى يومنا الحاضر. لان مازال كثير من الملفات لم تحسم الى الان مثل ملف الموصل وإحالة كبار الفاسدين الى القضاء لذلك نجد التاني في اعلان التحالفات هو الخوف ان يكون احد اركان اي تحالف مدان لاحقآ.
علاوة على كل ما تقدم فان اللاعب الإقليمي ودوره في رسم ملامح العملية السياسية بات اكثر وضوح من خلال اعلان بعض دول دعم لكتل كبيرةً تضم مكونات متعددة اضافة الى كل ماتقدم فان كثير من الأحزاب نزعت جلباب الدين. وارتدت لبوس المدنية ومحاولة تسويق نفسها. ضمن الإطار الجديد. رغم كل الوضع المرتبك والمعقد اعتقد ان المواطن العراقي سيصر على عدم اعادة انتخاب الوجوه التي أخفقت في تقديم منجز سياسي او انها حمت الفاسدين وكانت ركن من اركان الفساد لان المواطن الذي ضاع من عمره خمسة عشر عام ليس على استعداد ان يخسر مستقبل ابنائه اما اصرار الفاشلين على عدم تقديم مشروع الدولة.
الدكتور حسين احمد السرحان:لاشك ان التطورات الجارية في العراق والتي توجت بنهاية الارهاب عسكريا وتحقيق جزء كبير من هدف بسط السلطة الاتحادية على كامل المحافظات العراقية، تفرض استحقاقات سياسية وامنية واقتصادية. وبالتالي فان الجمهور (الناخبين) الكتتبع لطبيعة وصيرورة الاحداث يترقب وجود قوى سياسية مدركة لطبيعة المرحلة الحالية ومستوعبة لدروس مرحلة مابعد 2003 ولاسيما الدروس القاسية للثلاث سنوات السابقة.
فما تحقيق عسكريا يبعث الامل لدى الجمهور ان هناك بارقة امل قد يجد من يصل بالجمهور العام الى نهاية النفق لانتشاله من ازماته المركبة المعقدة . لذا نرى ان البرامج الانتخابية لابد ان تكون متسقة مع طبيعة المرحلة القادمة وهدفها الاستراتيجي الا وهو بناء الدولة واستكمال مؤسساتها. وهذه المهمة ليست باليسيرة بل تتطلب شرعية بالعمل وهذه الشرعية مصدرها الشعب اي الجمهور (الناخبين). وهو الامر الذي يوفر اغلبية برلمانية تكون مساندة لخطوات الحكومة واجراءاتها . وهنا لابد للحكومة ان تضع رؤية متكاملة تركز على تشخيص اسباب الاخفاق بشكل شمولي وتحديد الخطوات الاجرائية الفعلية وماهية التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج.
الاستاذ جواد العطار:منذ وقت ليس بالقصير تنشغل مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في الشأن العراقي داخليا وخارجيا بموضوع التحالفات الانتخابية المقبلة والعوامل المؤثرة في تشكيل تلك التحالفات وحظوظ كل طرف منها بالفوز بانتخابات منتصف العام القادم. وكل ما تقدم قد يخضع لأمرين:
الاول - ان التحالفات المقبلة لن تخرج عن اطار الاحزاب السياسية الحالية، ولن تحفل الخارطة بلاعبين جدد ومؤثرين.
الثاني- ان ما سيحدث في تشكيل التحالفات هو تبادل للأدوار بين اللاعبين الموجودين، وقد تكون حظوظ بعض الشخصيات السياسية التي تتصدر المشهد؛ كبيرة بتجديد ولايتها او استيزارها بعد فرز نتائج الانتخابات المقبلة.
كما ان شكل الحكومة المقبلة والقيادة الجماعية او تشكيل جبهات بنمط جديد ومغاير للسابق ، فانه لن يخرج عن أمرين كذلك وهما:
الاول - مغادرة القيادة الجماعية والاتجاه الى تركز القيادة ، وهو ما تؤكده الترشيحات حول طبيعة التحالفات الانتخابية المستقبلية التي تتصدر قوائمها شخصيات سياسية حالية.
الثاني- الابتعاد عن المشروع الوطني الجامع والاستعانة بالقوائم العابرة للطوائف ، وهو ما تؤكده التحركات الحالية في جمع الائتلافات الانتخابية الساعية الى التنوع والتوسع في اختيار المرشحين بعيدا عن طرح المشاريع السياسية باعتبارها أداة جاذبة للكفاءات الانتخابية وبلورة القناعات لدى المواطن بما يؤدي الى نتائج إيجابية في صناديق الاقتراع.
وان كانت العملية الانتخابية ترتكز على جانبين مهمين اولهما أبعاد المال السياسي عن التأثير في خيارات الناخب وثانيهما أبعاد المحاصصة عن التأثير في مهنية مفوضية الانتخابات... وان كان الامر الاول ادركه الشعب ولن تنطلي عليه تاثيرات السياسيين او عطاياهم الانتخابية ، فان امر المفوضية مرهون بجانبين: القضاة والرقابة المحلية والدولية على نزاهة المفوضية باعتبارهما معيار نجاح اية عملية انتخابية.
الاستاذ مسلم عباس:المرحلة المقبلة قد تشهد تغيرا كبيرا في الخطاب الانتخابي للأحزاب والحركات السياسية العراقية، وستركز على الخطاب الوطني الجامع كجزء من استراتيجيتها لاستقطاب الجمهور الذي بدت عليه حالة النفور من الوضع الحالي وتعقيداته. وحتى التحالفات ربما تشهد تغيرا ايضا في إطار الظهور الجديد لتلك الاحزاب وفقا لمتطلبات المرحلة والوقوف عند رغبة الجمهور في التغيير.
لكن هذه التحالفات ستولد ضعيفة ومعرضة للانهيار في اول منعرج سياسي أو حدث طارئ، لان الأحزاب العراقية ستبقى خاضعة للتأثير الخارجي، ونحن نعرف جيدا أن المرحلة المقبلة تمثل إعادة التموضع للقوى الدولية والإقليمية بين الخاسرين والرابحين، وعلى ضوء ذلك فان اي تأزم في علاقات تلك القوى_والذي نراه حتميا_ سوف ينعكس على الداخل العراقي ويؤدي إلى عودة التجاذبات السابقة.
أما فيما يتعلق بعمل مفوضية الانتخابات فإنها قد تخضع لضغوطات غير مسبوقة تؤثر على استقلاليتها، كونها بُنيت على أساس المحاصصة الحزبية، وشاهد الشعب العراقي كيف تم انتخاب أعضائها بطريقة غير مهنية.
الاستاذ عباس العطار:تشكل مرحلة ما بعد تحرير العراق خطورة في أخرى تتمثل في تشكيل تحالفات متجانسة من حيث البعد المذهبي مع تغيير طفيف جدا في إدخال رتوش قد تضفي للتحالفات بعدا وطنيا، وأخرى غير متجانسة تجمع تيارات سياسية تدعي المدنية لكنها تمثل البعد اليساري متحدة مع تيارات دينية متشددة، واما التحالفات في بعدها القومي لا نعتقد ان تتغير في جوهرها وشكلها رغم الاختلافات الأخيرة في قضية الاستفتاء وتداعياتها على الجبهة الداخلية.
ستظهر تحالفات متفرقة تحت مسميات مدنية ووطنية تحاول التلاقي في تشكيل عابر للابعاد المذهبية والقومية تراهن على قراءة ردود أفعال الشارع العراقي المشحون ضد القوى السياسية حكومة وبرلمان لكنها لا تحظى بمقبولية واسعة وستكون أضعف الحلقات في التنافس الانتخابي وان حصلت على أصوات فإنها ستحجز مقاعد قليلة وتبقى الحلقة الهشة والضعيفة كما حصل سابقا مع تشكيلات لم تحظى سوى مقعدين او ثلاثة.
وفي ظل هذا المشهد وقانون الانتخاب الحالي لا يوجد تغيير ملحوظ يمكن ان يحول مسار العمل السياسي من التخندقات بتشكيلاتها كافة إلى فضاء من تحالفات وطنية سواء قبيل الانتخابات او تحت قبة البرلمان. اما المال السياسي فحظوته كبيرة أيضا وأدواته متغلغلة في تشكيلات شعبية وأخرى منظمات مجتمع مدني تابعة لتيارات سياسية...
هناك مشهد آخر هو المال المدني الذي بدأ ينشط هذه الأيام متمثلا ببعض المنظمات غير الحكومية التي تكتنز الأموال الكبيرة منذ عام 2003 ولحد الان وبان حراكها الشعبي يظهر على شكل تنظيم ورش عمل وسفرات ومبادرات تارة تحت عنوان تعديل قانون معين او الدفاع عن حقوق معينة او رفض قانون او جذب الفرق التطوعية ومحاولة استمالتهم في السعي إلى تنظيم عملهم وحمايتهم تحت إطار قانوني. ستشهد قبيل الانتخابات صراعات جديدة لكنها في النهاية ستحسم للسلطة وهيمنة الأحزاب ذاتها مع توقعات بمشاركة ضعيفة.
*ملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
للاتصال: / 09647811130084
info@annabaa.org
