ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان ، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين وهم ( الدكتورة ميسون الزهيري، الناشط السياسي مقداد البغدادي، الخبير المالي حمدية الجاف، الاعلامي فراس الياسي، الدكتور علاء الحسيني).
وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
افتتح مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني الحوار بمقدمة منوها عن ادارة النقاش والحوار قائلا: ان الحرب مع الفساد في العراق بدأت تُدق طبولها بوتيرة عالية، وتكاد تسمعها في مختلف المنابر السياسية والدينية المؤثرة، بل ان الجميع في ترقب وانتظار لإعلان ساعة الصفر فيها، وبدأ فصولها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وليست القضية هنا قضية مبادئ وقيم بقدر ما هي قضية إنعاش لمؤسسات الدولة، وحماية المصالح الاستراتيجية العليا. ناهيك عن أن التخلص من الفساد صار مطلبا شعبيا ستشكل مكافحته مقياسا لجدارة حكومة العبادي وجديتها في خدمة مواطنيها.
ويظهر بين الحين والآخر، مسؤول حكومي أو سياسي ليعلن، أن هناك نوعاً من المبالغة في التصريحات والأحاديث التي تتناول الفساد والفاسدين، بل هناك من يتجرّأ (رغم نشر الأدلة القاطعة على فساده)، فيقول أن هذه التصريحات تدخل في حملة مقصودة تستهدف التسقيط السياسي، بسبب قرب الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، ولكن تبقى الحقائق الدامغة تدين الفاسدين، وتضعهم في قفص الاتهام، ولابد أنهم سينالون جزاءهم العادل، إذا ما توفرت إرادة حقيقية لمحاربة الفساد.
لذا فإن (الفساد الإداري والمالي في العراق يعدّ من أعلى بين الدول بحسب مختصين، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق، بداية من القضاء، والوزارات الأمنية والخدمية، ويعتبر السياسيين الكبار في العراق الأوائل من الذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد
برأيكم
-هل ستنجح الحملة الرسمية على الفساد؟
- هل سيتم ضرب مركز ثقل الفساد؟
- ماهي الاليات المفيدة في استراتيجية محاربة الفساد؟
- هل هناك مخاوف متوقعة؟
- هل هناك حقائق دامغة عن انتشار الفساد؟
- ماهي عناصر نجاح الحملة على الفساد؟
- من يقف بوجه الفساد السياسي؟
الدكتورة ميسون الزهيري
محاربة الفساد..شعار لطالما سمعناه يتردد بالاوساط السياسية والاعلامية والاجتماعية ولاسيما هذه الفترة بعد القضاء واقعيا على فلول داعش الارهابي وتحرير معظم الاراضي العراقية، حتى اصبح محاربة الفساد شعاراً للمرحلة المقبلة وللاجندات الانتخابية المتنافسة، والحقيقة ان محاربة الفساد في ظل الاوضاع الدستورية والسياسية الحالية ليس سهلا كسهولة المطالبة به، غير انه ليس مستحيل التحقيق، ولابد من التنويه الى ان مكافحة الفساد المالي والاداري وشتى انواعه الاخرى لايمكن مكافحته مالم يتم مكافحة الفساد السياسي والذي نعني به نظام التوافق والمحاصصة البغيضين المختبئين تحت ظلال الديمقراطية التوافقية التي لمع نجمها مع حلول النظام السياسي الجديد بعد العام ٢٠٠٣، والتي اتخذت من التنوع البشري لشعب العراق ذريعة شبه مقنعة لتبرير كافة المساومات السياسية.
ومكافحة الفساد السياسي غير ممكن مالم يتم اصلاح النظام الدستوري والسياسي بالاساس لان مكافحة الفساد في الدولة بشكل عام تتطلب حلولا جذرية لاحلولا ترقيعية نختصرها باقالة وزير من هنا واستجواب وزير من هناك، اصلاح النظام الدستوري والسياسي يتم بطريقين وفق وجهة نظرنا:
اما اصلاح النظام البرلماني الحالي واعتماد المعايير الدولية التي يقوم عليها النظام البرلماني ومنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل حكومته واختيار وزرائه بدون مساومات سياسية وباستقلال تام عن الضغوط وتحمل مسؤولية اخفاق اي وزير ومنحه سلطاته المعروفة في تشريع اللوائح الفرعية ومنحه سلاح المطالبة بحل البرلمان وفق ضوابط دستورية صحيحة.
او التحول الى النظام الرئاسي والتخلص من المناكفات السياسية في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء بحيث يكون هناك رئيس جمهورية منتخب شرعيا من قبل الشعب ومتحملا للمسؤولية السياسية عن اخفاق اداء حكومته.
العراق قطع شوطا في ظل الحكم المدني ولم يعد هناك خوف من عودة الديكتاتورية المشؤومة.
اما في ظل الاوضاع الحالية فان مكافحة الفساد لن تأخذ مساحتها الحقيقة وستقتصر على حلول ترقيعية بائسة الشأن والتأثير.
الناشط السياسي مقداد البغدادي:
ان الفساد الاداري والمالي حقيقه ثابته ومثبته في اروقه ودهاليز هيئه النزاهه ودوائر الرقابه الماليه في مختلف اركان ومفاصل الحكومه العراقيه وفي مفاصل زمنيه مختلفه من تداول السلطه السياسيه. ارى من الصعوبه قلع وازاله هذا الفساد لان الامر يتطلب ازاله المشهد السياسي برمته الا من خرج بدليل ولان الدوائر والمؤسسات والوزارات الحاكمه في البلاد خاضعه الئ المافيات السياسيه الحاكمه في البلاد والمتورطه في الفساد بشكل كبير وعميق بعمق ماساه الشعب العراقي. لقد كان وما يزال موضوع الفساد الاداري والمالي والسياسي والاخلاقي شعارا للمتاجره والمزايدات السياسيه والتسقيطات السياسية والانتخابات الا مارحم ربي. كيف يمكن التصديق بالموضوع اذا كان اغلب القوم يصدق عليهم (حاميه حراميها وطبيب يداوي الناس وهو عليل) ذالك ان المشهد السياسي هو الذي وضع اساس الفساد من خلال المحاصصه والتوافق واخفاء السرقات والعقود الفاسده واحراقها وتاسيس شركات اما وهميه او غير كفوءه وغير متخصصه. من هنا كان ومايرال العمل ليل نهار في جمع اموال السحت والحرام وبيع وشراء العقود وتغطية الفساد والفاسدين من الكتل الثلاث وغيرهم. ومن اجل الحلول الجذريه لابد من العمل بما يلي؛ العمل بقانون العزل السياسي كجزء من قانون الانتخابات مستقبلا.
ثانيا تفعيل تحريك مبدا المحاسبه العميقه والموضوعيه من خلال (اين لك هذا) ثالثا رفع الحصانه السياسيه والدبلوماسيه داخليا وخارجيا عن الرموز والشخصيات الفاسده انئ كان موقعهم.
رابعا. تخفيف والغاء المخصاصات القاتله من السلطات الثلاث وتقليل عدد الويه الحمايات منهم.
خامسا. تسليم مشاريع الاعمار والبناء الى الشركات العالمية المعروفة بالكفاءة والنزاهه واخراجها من تسلط الاحزاب.
سادسا. انشاء او تفعيل المؤسسة الاقتصادية الامنية.
سابعا. محاسبة الوزارات محاسبة دقيقة ماليا واداريا والمتابعة القضائية والامنية الدقيقة.
ثامنا. الشفافيه في معالجة الفساد وبيان تفاصيل العمل للناس.
تاسعا. المعاقبه السريعه في معالجة الفساد والاعلام المركز وتشديد العقوبات والغرامات.
الخبير المالي حمدية الجاف
قبل الحديث اين الفساد وكيف يعالج هناك حقيقه لاغبار عليه ان هناك حجم كبير للفساد في العراق وبداءت واضحه ومستشريه ما بعد ٢٠٠٣ اما اين هذا الفساد وكيف يعالج فهذا ليس باطلاق الشعارات واطلاق التهم ولا بالحملات الاعلاميه لبعض وسائل الاعلام الذي اصبح مهنة لكسب المال وابتزاز الناس سوى كانو هولاء فاسدين او لمجرد القاء تهم جزافاً واذا كنا نريد ان نحارب الفساد يجب ان نسال السوال التالي ماهي الاليات الذي من خلاله نستطيع استنباط الحقيقه والحصول على البيانات والمعلومات الصحيحه لكي نحصد نتائج اجابيه وعند الحصول على النتائج نستطيع ان نضع لها معالجات بالطرق المعروفه وهي محاسبة المذنبين وفق البنود القانون دون تميز بين من ينتمي الى الجهه الفلانيه او الحزب الفلانيه او الطائفه الفلانيه فيجب ان يكون الكل سواسيا امام القانون دون تفرقه وبعدها اصدار قوانين اسوة بما فعل مصر بعد الثوره على الاطاحه بحكم مرسي في مساومة ممن اثروا على حساب الدوله واخرجوا اموالهم خارج مصر بانهم عليهم بارجاع اموالهم الى مصر بشرط ان يذهب نصف تلك الثروه الى خزينة الدوله ويحتفظ بالنصف الاخرى هذى بالنسبة لحيتان التجاره فنلاحظ الكثير من الاموال رجعت الى خزينة الدوله في مصر.
اما الية البحث والتقصي يتم بطريقه سلسة وسهلة على الدولة ان تشكل لجان من المهنين في مجال المحاسبة والتدقيق بشكل لجان متخصص ومستقله من خارج كل دائره تقوم باعادة تدقيق التخصيصات كل وزاره بالاعتماد على بيانات من وزارة المالية التخصيصات للموازنة الاستثمارية والتشغيلية في كل وزارة والتدقيق مع ما منجز على ارض الواقع وليس فقط تدقيق اوراق وارقام لان العبره بالنتيجه المتحقق على ارض الواقع ليس بتصفيط الورق وارقام واذا كان هناك تلكو يجب دراسة اسباب تلكو هل الفساد كان في طريقة الاحالة او في الروتين والعرقلة المتعمدة والابتزاز من قبل الموظف بالخدمة العامة ادى الى الفشل و الهدر وكذلك بالنسبة للتشغيلية توخي الدقة في التدقيق ليس في الارقام والمبالغ فقط يجب ان يقارن تلك المبالغ او الارقام المصروفة بالنوع والكمية وجوده فبهذه الطريقة نستطيع ان نشخص اين الخلل اين ذهبت مبالغ الكبيرة الذي تقدر بالمليارات الدولارات من ميزانيات العراق الاستثمارية والتشغيلية دون ان يتغير واقع العمراني او الخدمي او حتى قوت المواطن البسيط من الحصة التمونية الذي اصبح مواده في تقلص مستمر ، من مسوول ؟ واين ذهبت الاموال وحتى لايبقى محاربة الفساد مجرد شعارات يتغنى بها القاصي والداني واصبحت وسيله سهله وغير شريفه لضعاف النفوس ممن محسوبين على الاعلام لذلك نقول ويقولها كل المخلصين بالعراق يجب ان يكون مكافحة الفساد بطريقه علميه ووطنيه الغايه منها الوصول الى الحقيقه واستئصال هذا المرض الخبيث من جسد العراق.
الاعلامي فراس الياسي:
بالنسبة لموضوع الفساد فمن وجهة نظري ان العراق الان غير مؤهل لاقتلاع جذور الفساد بشكل كامل .
عمر التجربة الديمقراطية العراقية قصير جدا، مؤسسات الدولة الرقابية غير ناضجة ،الاحزاب السياسية تجمعات غير منظمة ومؤهلة لانتاج طبقة سياسية تحارب الفساد، منظمات المجتمع المدني منظمات غير ناضجة هي الاخرى .
قد تكون هناك نوايا صادقة لمحاربة الفساد من قبل الحكومة العراقية ولكنها اكيد ستواجه صعوبات قاسية وبالاخص فيما يتعلق بمحاربة فساد الجهات التي اتخذت من الدين والاصلاح شعارا لها وأسبغت على نفسها نوعا من القداسة.
ومن اولى آليات محاربة الفساد هو ايجاد مؤسسات رسمية رصينة تطبق القانون على القوي والضعيف؛ فضلا عن ايجاد ثقافة اجتماعية جديدة تجرم الفساد وتنظر له كجريمة مخلة وليس ( شطارة ) كما هو شائع الان.
رغم كل ما تقدم فان الحملة الرسمية في محاربة الفساد وان لم تنجح في ضرب كبار المفسدين الا انها ستمهد لهذا العمل في مستقبل العراق وستكون الخطوات الاولى في هذا الطريق الشاق
الدكتور علاء الحسيني
اعتقد ان آفة الفساد المستشري في العراق باتت تشكل الخطر الأكبر على البلاد وأسبابها متعددة منها رغبة كبار السياسيين بالتمسك بالسلطة عبر استغلال النفوذ للحصول على المغانم وابعاد الاناس الوطنيين من المناصب العليا والقيادية وتقريب الجهلة والمتخلفين من مصدر القرار وتتحمل الاحزاب السياسية بما تقدم الوزر الاكبر ونجاح الحملة على الفساد رهن بالإرادة الحقيقية والرغبة الجادة بالقضاء عليه وأرى أن تعدد المؤسسات التي تدعي محاربته أفضت إلى استشرائه بشكل مخيف لذا ومن باب الاقتراح أجد أن هيئة النزاهة وان كان الدستور قد نص عليها ومكاتب المفتشين العموميين أضحى كلاهما بلا فائدة تذكر بعد إقرار قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ والأمر بحاجة إلى التفاتة حقيقية من البرلمان لتطوير تجربة المفتش العام الإداري الذي من الممكن أن يحل محلهما ويجنبنا النفقات الخرافية التي تنفق للاعلام وللترويج بنشاطاتهما الخيالية والتي لا تطابق الواقع واجد ان الاكتفاء بديوان الرقابة المالية والمدني العام الإداري كاف للقضاء على الاقل على الترهل في الأجهزة الرقابية الذي يعد فساد بحد ذاته فكم درجة خاصة سنختصر وكم من مدير عام سنستغني عن خدماته وكم سيوفر ذلك للموازنة من نفقات غير ضرورية واحتراب وتقاتل بين الأحزاب للفوز بهذه المناصب والأمر لصاحب الأمر اي البرلمان والحكومة أن صدقت النيات
كما واعتقد ان البنك المركزي العراقي بالمفوضية العليا للانتخابات أن اصبحا خلوا من الفاسدين وبعيدين عن هيمنة الأحزاب فسيكون لما منهما دورا حاسما في القضاء على الفساد فالأول أن تمكن من محاصرة الفساد الذي يحيط بملف المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي المتهمة بالفساد في مزاد العملة وتهريب العملة الصعبة للخارج والاشتراك بأعمال غسيل أموال في العراق والثانية من شأنها أن تنهي هيمنة احزاب السلطة على الانتخابات وبالتالي تجعل الطريق مهيأ لفوز المرشحين بشكل ديمقراطي بعيد عن شبح التلاعب بالنتائج
وكل ما تقدم بحاجة إلى إصلاح حقيقي ونية صادقة واستراتيجية حقيقية تبدأ من ترسيخ المبدأ الديمقراطي والإدارة اللامركزية الحقة والمؤسسات الوطنية القادرة على النهوض بالمسؤولية.
........................
*ملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
للاتصال: 009647811130084