ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (اهمية الانتخابات في العراق) خلال 15/1/2018 الى 21/1/2018، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الاعلامي سالم مشكور، الدكتور بشار الساعدي، الاستاذ لقمان الفيلي، الدكتورة ميسون طه حسين، النائبة نورة سالم، الدكتور احمد الميالي، الخبير القانوني اركان البدري، الاستاذ مقداد البغدادي، الدكتور خالد العرداوي، الاستاذ جواد العطار).
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
(محاور البحث)
تعتبر الانتخابات المقررة في 15 ايار 2018 استحقاقا دستوريا وفق مستلزمات العملية الديمقراطية ووفق الارادة الشعبية، ولتفادي اي خرق او فراغ دستوري يعقد ملتقى النبأ للحوار هذا النقاش من اجل الاطلاع على وجهات النظر.
برأيكم
*هل ستجري الانتخابات في موعدها المحدد؟
*ماهي التحديات التي تواجه اجراء عملية الانتخابات؟
*هل هناك فجوات بين عمل الحكومة وعمل البرلمان؟
*كيف يمكن تجاوز اخطاء الماضي وتخليص النظام السياسي من العقبات؟
*ماهو مصير النازحين جراء الانتخابات؟
*هل ستُمنع التنظيمات العسكرية من المشاركة في الانتخابات؟
*ما هي الصورة المتكونة لدى الكتل السياسية عن المرشحين، وهل سيدلي المواطنين بصوتهم بنسب كبيرة من المشاركة؟
*على أي أساس سيختار المواطن للمرشح، ولماذا؟.
*ما هي الطرق التي تساعد على زيادة التوعية للناخبين اتجاه، وعلى من تقع مسؤولية التوعية؟
الاعلامي سالم مشكور
أستغرب وصف أحد السياسيين، إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالكارثة. حجته أن أكثر من مليونين ونصف مليون مواطن هم الان نازحون في المخيمات. لا أدري أين مكمن " الكارثة" هنا؟ هذا إذا افترضنا صحة الاعداد التي تساق عن النازحين الذين يطلق البعض أعداداً أكبر لهم فيما يشبه الامر ببورصة تستخدم للمزايدة والاستخدام السياسي دون أن يفكر مطلقو هذه التصريحات بانها ستحرّك أسئلة جوهرية حول سبب بقاء هؤلاء في المخيمات حتى الان؟ وتقصير هؤلاء في توفير الخدمات لهؤلاء؟ ومصير الاموال التي رصدت لهم؟.
الجواب على هذه الأسئلة هو الذي يوضح السبب في دعوات وتحركات هؤلاء باتجاه تأجيل الانتخابات. فالتقصير الحاصل من جانب السياسيين تجاه سكان المدن التي تعرضت لاحتلال عصابات داعش خلق رأياً عاما رافضاً لهم في هذه المدن، لدى من عادوا، أو لم يعودوا حتى الان، الامر الذي يقلل كثيرا من نصيب هؤلاء من الفوز في الانتخابات. ذريعة وجود النازحين في المخيمات ليست مقنعة كسبب يحول دون اجراء الانتخابات. مفوضية الانتخابات تعلن انها تستكمل اجراء مشاركة عراقيي الخارج، وهؤلاء بالملايين وموزعون على أرجاء الكرة الأرضية، رغم ما يشكله ذلك من عبء تنفيذي ومالي، فكيف تعجز عن تنظيم مشاركة النازحين في مخيمات محددة في الداخل العراقي؟.
الخشية من الانتخابات لدى الكثير من سياسيي المناطق الغربية، تعود الى أن القناعات الجديدة التي أفرزتها الظروف القاسية بفعل معاناة السنوات الماضية، شكلت أرضاً خصبة لتحركات منافسين يريدون دخول الساحة بوجوه جديدة وخطاب جديد يحاول كسب عواطف الجمهور ويناغم حاجاته وتطلعاته، دون أن يعني ذلك بالضرورة انه سيقدم أداء ونزاهة أفضل من سابقيه، لكن مراهنتهم ستبقى على استمالة عواطف الناخبين.
قد لا يقتصر التوجّس من نتائج الانتخابات القادمة، على سياسيي المناطق الغربية، بل يتعداهم الى الساحات الأخرى التي تشهد مزاجاً شعبياً نافراً من كثير من الوجوه القديمة، سواء كان هذا النفور قائما على أسباب حقيقية أم بفعل الدعاية السياسية التي جهدت في زرع اليأس والاحباط لدى الجمهور من كل الوضع السياسي الذي قام بعد 2003. فالساحة الشمالية تشهد صراعاً داخليا بين القوى السياسية فضلا عن جزع شعبي مما آلت اليه الاوضاع المعيشية للمواطنين الكرد بسب حماقات بعض سياسييهم وحالات الاستبداد التي تسيطر على مقدراتهم، وكذا الامر في ساحة الوسط والجنوب التي تعاني ذات الموقف النافر من كثير من الوجوه السياسية. هذه الساحة تشهد ازدهار تحركات لدفع وجوه جديدة (اشخاصاً وجهات) لتأخذ نصيبها من الساحة السياسية. مهما كانت الأسباب والمبررات فان تأجيل الانتخابات ربما يعني الغاءها وإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والصدام السياسي الذي لا يضمن أحد عدم تطوره الى ما هو أبعد، بوجود دور إقليمي ودولي شديد التأثير في الواقع الداخلي الهشّ. عدم اجرائها يعني التخلّي عن أهم أركان الديمقراطية الوليدة التي نحاول ترسيخها على أسس صحيحة.
الدكتور بشار الساعدي
اذاما اكتنف العملية الانتخابية القادمة جملة من التعقيدات: فذاك يعني ان الانتخابات سوف تعاني من انخفاض في نسبة المشاركة لدى الناخبين.. ولعل من ابرز تلك التعقيدات هو موضوع تحديث بطاقة الناخب، هذه الخطوة التي كان من المفترض ان تتخطاها المفوضية طالما اننا نعمل وفق بطاقة الكترونية التي من المفترض ان تخفف من التعقيد وتختصر الجهد وتسهل وتيسر سير العملية الانتخابية. غير اننا نراها اليوم قد شكلت تعقيداً مضافاً لا مبرر له. هذا من جانب، ومن جانب اخر، ماهي فائدة البطاقة الالكترونية طالما اننا مازلنا غير قادرين على مغادرة العمل المكتبي والسجلات؟؟
هذا على المستوى الفني، اما على المستوى السياسي فالحديث طويل ساتركه لمداخلة اخرى..... د. بشار الساعدي
الاستاذ لقمان الفيلي
1. الانتخابات، تُجرى او لا تُجرى؟ سؤال محير للجميع. وقد يكون السؤال الاهم، هل لدينا ديموقراطية يتزامن تطورها مع هذه الدورات الانتخابية؟ ام ان الانتخابات تحدث لذاتها ولمنافع الطبقة معينة وناديها البرجوازي الخاص؟ وهل سيشارك المجتمع بقوة ليعكس حيويته، ام سينطوي ويتقوقع ويخاصم صندوق الاقتراع؟ باختصار، الديموقراطية تحت المجهر، نگول، الله كريم؟
2. من سيحكم العراق مع نهاية الكرنفال الانتخابي؟ ما هي اسمائهم، هوياتهم، مذاهبهم، نزاهتهم، عشيرتهم؟ اهواؤهم شرقية ام غربية؟ دينية ام علمانية؟ هل سنجرب المجرب ام سنقامر بالجديد؟ نعرف ان الشارع لا يقرر من في الحكومة القادمة بل يقول ما في جعبته عند صندوق الاقتراع ويذهب بعدها ليستريح في داره وليشاهد الدراما السياسية من خلال التلفاز والهاتف النقال. مسلسل درامي (او بالأحرى ميلودراما) من الطراز الاول.
3. الديموقراطية في أصلها تعني تغيير الوجوه سلمياً؟ هل سنرى وجوه جديدة في الحكومة ومجلس النواب القادم؟ ام اننا سنرسخ اعادة استهلاك القديم؟ فلعل القناعة بالموجود شيء مفيد لنا ونحن لا ندري؟ وهنا يأتي السؤال ان كان مجلس النواب نادياً مفتوحاً لكل المواطنين ام نادياً خاص لذوي.....
4. ٢٠١٧ كان عاماً حافلاً بفتح وتوطيد العلاقات الخارجية، وبغداد كانت قبلة للوفود الأجنبية، هل سنستمر على هذا المنوال، ام ان ترقب الاخر من نتائج الانتخابات القادمة سيجعله يتعاطى بحذر وسيؤجل مشاريعه باتجاهنا وتكون اقرب الى مشاريع "مع ايقاف التنفيذ"؟
5. سنواجه سنة ثانية من ادارة الرئيس دونالد ترامب، ستكون سنة أخرى مثيرة حقاً، العالم لا يعرف بعد كيف يتعامل مع هذا الرجل، فهو ليس بسياسي لكنه يتربع على قمة الهرم السياسي في العالم!! الولايات المتحدة على المحك، وهي تواجه تحدياً من نوع جديد، وبالتالي نحن ايضاً نواجه تحدياً من نوع جديد، العالم يحتاج ان يرى رسائل مطمئنة من الإدارة الامريكية ومؤسساتها والا فمنطقتنا سترى ازدياداً في الفوضى، الله لا يگول .
6. ما هي نهاية قصتنا كعراقيين مع الارهاب؟ اعوام من الخصام والحرب ومحاولة الدولة لتطويقه، ولكن الارهاب دوما ذو حيلة ومقدرة على كسر بعض او كل الاطواق التي حوله، هل الارهاب هو الوجه الاخر للرهينة السياسية ونحن لا ندري؟ ام انها تحدي تحتاج منا الى اتقان علم خبرة مخابراتية مكملة بخطط امنية حويطة؟ هل نهايته ستتزامن مع ٢٠١٨؟ كل عراقي غيور يأمل بذلك، گول ان شاء الله.
7. معادلة الحصول على العدالة مقابل السلام من أصعب المعدلات في المصالحة السياسية او المجتمعية؟ يا ترى هل سنسعى للسلم على حساب الضحية؟ ومن سيتبنى ارجاع بعض العدالة الى الاقليات، كالايزيديين مثلاً، الذين لاقوا من داعش وحواضنهم ما لاقوا؟
8. هل لدينا نحن كدولة ومجتمع امنية بالحصول على جائزة گنس للأرقام العالمية "كأكثر دولة لديها اجازات وعطل"، نعم الظاهر اننا متمسكون في زيادة اجازات العطل والكرنفالات السياسية والدينية والثقافية، ولعل في الزيادة بركة؟ متى يا ترى سنزرع لنحصد؟ ام اننا نحصد ما زرعت الارض من بترول وهذا يكفي لنا؟
9. الحاجة والضرورة ستفرض علينا سماع والتعاطي مع ثقافة ادارة مالية واقتصادية جديدة مثل جباية الضرائب، الحق العام، تنوع المصادر، شروط صندوق النقد ..الخ يا ترى هل سنقبل بترجمة هذه الثقافة الى ممارسة جديدة، والتعاطي الايجابي مع هكذا ثقافة غريبة علينا؟ ام اننا سنقاوم هذا التسونامي القادم (شئنا ام ابينا بقدومه) وننكر أصل المشكلة الاقتصادية ونقمة الاقتصاد الريعي الذي نحبه ونتمسك به، ولا نريد ان نعيش من دونه؟
10. الفساد، الفساد، الفساد، تلك آفتنا ان لم نكن ندري، وان كنا ندري ونسكت فتلك آفةٌ اخرى. الفساد عندنا مترابط بالنوع أكثر من الكم، ومعالجاته نوعيه أكثر مما هي كمية وترابطها بعدد الملفات. المعالجات تبدأ بإعادة انتاج النوع الانساني والمدخلات لها، وليس بتركيز كل الجهد على افرازات الفساد، فرحلة ألف ميل تبدأ بخطوة ليس الا.
فالإنسان هو "دي ان أي" المجتمع وبه يصلح المجتمع، وبفساده يفسد كل شيء، توكلوا على الله يا حكومة فلا يوجد شيء اسمه وقت مناسب لمحاربة الفساد، فهي غدة سرطانية قاتلة يتوجب اجتثاثها؟
11. صاروخ الزيادة السكانية العراقية لا يتوقف بالصعود، والجاذبية لا تقلل من سرعة انطلاقته؟ قراءات متحفظة تقول ان لدينا ٣٥ مليون نسمة، والاخرى تقول ٣٩ مليون نسمة، ضروري ان لا ننسى ان احصاء عام ١٩٧٧ كان العراق ١٣ مليون نسمة! هل في الزيادة بركة، ام التخطيط شيء ترفي، افتونا يا علماء الدين والاجتماع والاقتصاد؟ من المسؤول يا ترى، بس الله يعلم؟
12. يا ترى هل ستعود لبغداد بعض من جمالها التاريخي؟ وهل ستُزال تلك الجدران الشاهقة والغابات الكونكريتية والسيطرات القبيحة؟ ام ان الجمال شيء نسبي ونحن نحلم ببغداد ألف ليلة وليلة؟ على كل حال الحلم مقدمة للتطور.
نسال الله ان يسهل علينا أمور بلادنا وان يكون عام ٢٠١٨ عام سلام ووئام اجتماعي وتقدم. وبه نستعين ومنه الرحمة.
الدكتورة ميسون طه حسين
ان اكبر تحدي يواجه عملية اجراء الانتخابات هو محاولة تأجيلها لان تاجيل الانتخابات هو تعطيل لاسس النظام النيابي الذي يفترض التأقيت وتحديد عمر النيابة بولاية وقتية ثابتة ليتسنى لصاحب السلطة الاصلي وهو الشعب في ان يمارس دوره الشرعي في اختيار نوابه ..هناك عدة امور تتطلب احترام التأقيت الدستوري للانتخابات منها التعبير الشعبي عن عدم قناعته بما تحقق من منجزات وهذا ما عكسته المظاهرات في اكثر من مناسبة ومنها الخلافات بين الحكومة ومجلس النواب والتي اتضحت بشكل جلي في الاختلاف على اقامة الانتخابات في موعدها من عدمه ..وتاجيل الانتخابات التشريعية يعني ايضا تاجيل الانتخابات المحلية التي تأجلت في وقت سابق وهناك مسألة اخرى تتعلق بالوضع الدستوري للحكومة هل سيمدد عمرها مع مجلس النواب دون اعادة تجديد الثقة؟ ام ستتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية؟
النائبة نورة سالم
حتى الان فان جميع المؤشرات تذهب باتجاه اجراء الانتخابات في موعدها , واتوقع ان يكون هناك حراك جماهيري واسع للابقاء على موعد الانتخابات كما هو مقرر .
- اهم التحديات : هناك جملة تحديات في مقدمتها المناطق المحررة ، فالحكومة ابدت استعدادها لاجراء الانتخابات وفي عموم مناطق العراق لكن السؤال هل ان جميع مدن العراق مستعدة لخوض انتخاباتها ؟ اعتقد ان على الحكومة الاستعانة بخبراء محليين وحتى دوليين لمعرفة جواب هذا السؤال ، ليكون اتخاذ قرار اجراء الانتخابات او تاجيلها والمدة الكافية لهذا التاجيل مبني على اساس مدروس ، اما التحدي الاخر فيكمن في موضوع التخصيصات المالية للمفوضية فحتى الان لا توجد تخصيصات وعلى المفوضية البدء باستعدادتها من الان ، والتحدي الثالث اراه بنظري هو حجم الصراع بين الكتل السياسية الذي بدا من الان فهذه الانتخابات ستكون صعبة للغاية فمن جهة هناك جماهير تطالب بالتغيير والاصلاح وتغيير في الاسماء والوجوه التي مثلته خلال الحقبة الماضية ، بالمقابل هناك اصرار على البقاء في الساحة السياسية من قبل الموجودين حاليا ، وانا لا اشمل جميع الكتل او الاسماء فهناك من مثل شعبه خير تمثيل وحقق الشيء الجيد للعراق ككل ، وهناك العكس .
- من وجهة نظري كانت هذه الدورة الانتخابية افضل من سابقاتها بالعمل بشكل متوازي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فاغلب القوانين التي حرصت الحكومة على تنفيذها جرى اقرارها ، ولم نرى تصادم ما بين السلطتين الا في حالات محدودة جدا .
- تجاوز اخطاء الماضي : من المعيب ان نسمي ما حدث في العقد ونصف من الزمن اي ما بعد 2003 بانها اخطاء ماضي ، وهنا لا نمنح ما حدث حقه ، لانها بحق كانت كوارث يتحمل الجميع مسؤوليته ، فنحن اليوم نعيش ماساة هذه الكوارث وابدا بالوضع الاقتصادي ، فبدلا من تحقيق نهضة اقتصادية وجدنا انفسنا مكبلين مرة ثانية باكثر من 120 مليار دولار ديون داخلية وخارجية ، خزينة لا يدخلها الا ما يباع من نفط ، نمو اقتصادي شبه معدوم ، قطاعات صناعية وزراعية شبه مشلولة ، والسبب هو عدم وضع استراتيجية مدروسة للنهوض بالاقتصاد والاستفادة من واردات النفط الكبيرة حينما كان برميل النفط يباع باكثر من 100 دولار ، كما ان السياسة والتجاذبات والمحاصصة انتجت لنا افة تهدد كيان الدولة حاليا الا وهي الفساد المالي والاداري وانا اراها اخطر حتى من تهديدات داعش الارهابية لان داعش لان الفساد قادر على ان يهدد مستقبل العراق ككل , ومن كوارث الماضي هناك المحاصصة وفشل معالجة العديد من مشاكل المجتمع مثل البطالة والطاقة والفقر والقائمة تطول ، لكن رغم اقو لان من بين الركام يمكننا ان نتلمس بعض المنجزات الكبيرة وبخاصة تشريع قوانين مهمة للعراق اتفاقيات مفيدة تحسن في علاقاتنا الدولية وايا القائمة تطول ، لكن اذ اردنا البدء وبقوة علينا انهاء ثلاث اشياء المحاصصة والفساد والعنف ، واعني بالعنف هنا هو فرض الامن والاستقرار في عموم البلاد وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وان تكون القوانين محترمة وليس هناك من هو فوق القانون .
- مصير النازحين : هذا ما اردت ان اوضحه في السؤال السابق المتعلق بموعد اجراء الانتخابات ، نعم ما هو مصير النازحين ؟ هل يمكن للنازحين ان يعاودوا حياتهم السابقة ويكون لديهم قناعة بالانتخاب ، كما ان مشكلة النزوح هي فقط في ثلاث محافظات صلاح الدين نينوى والانبار واجزاء من كركوك . ما زال هناك اكثر من 2 مليون نازح منتشرين في محافظات العراق كافة والاقليم وحتى خارج العراق , وما فقدوه لا يمكن تصوره وهو اكبر من فقدان بيت او اثاث او ارض او مال ، هناك سيكون من حقهم السؤال هل اعدت لي ما تم سلبه مني كي يمنحني ذلك الامل بالانتخابات ؟ الموضوع اصعب من وصفه بكلمات ، ولهذا السبب تطالب بعض الكتل بالتاجيل لحين عودة الحياة لهذه المدن ولحين عودة السكان اليها ، ولحين تجدد الثقة بينهم وبين حكومتهم .
- التنظيمات العسكرية : هي لن تشارك كتنظيمات ، لكن كاشخاص هناك اسماء برزت خلال مرحلة التحرير ، واتوقع انها ستخوض الانتخابات معتمدة على رصيدها من تاييد هذه التنظيمات .
- بعكس كل التوقعات التي تبين ان نسب المشاركة ستكون متدنية ، اقول العكس هو ما سيحدث في المحافظات المستقرة طبعا ، فهذا سيكون رد الشارع على اخفاق بعض الكتل في تحقيق تطلعاتهم , لكن في المحافظات المحررة سيكون الموضوع صعب , لكني اقول على الشارع معاقبة الفاسدين بصوتهم وترشيح شخصيات نزيهة قادرة على ادارة البلد باخلاص .
- اختيار المرشح : لربما سيكون تاثير الموجودين في السلطة على الناخب اقوى ، والكل يعلم بان الكثير من الجهات عملت من خلال ما تديره من وزارات على تحشيد مؤيدين منها التعيينات والاسناد والكثير من الامور , وهناك من يعتمد على تاييد العشائر ، فهناك عشائر تؤيد مرشحون يحملون لقب العشيرة بغض النظر عن مدى كفاءة هذه الشخصية ، نتمنى ان تزول هذه المؤثرات ، وهي لن تزول الا من خلال انهاء حالة توزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية وكانها اتفاقية توزيع الاراضي على الدول المنتصرة بالحرب .
- التوعية : كما ذكرنا التوعية قد نجدها من خلال ما تطرح من افكار لمثقفين واعلاميين ورجال دين وشخصيات نافذة في المجتمع وسياسيين ، لكن هناك التوعية الذاتية فاي فارد هو قادر على تكوين صورة من خلال التجربة الفعلية ، الان العراقيين اصبح لديهم تصور كامل عن كل ما يدور في عالم السياسة وما اقترفه البعض بحقهم ، عليهم ان يتخذوا قرارهم بالاعتماد على ما لمسوه من تجارب سابقة .
الدكتور احمد الميالي
لايوجد اي تصور للعراقيين عن مايدور في عالم السياسة وهذا محصور بالنخبة وهي محدودة وغير موثرة لانها لاتشارك في الانتخابات اما البسطاء فهم بيضة القبان في ملئ صناديق الاقتراع وهولاء معبئين بالفتوى والمنبر والعشيرة وافضل مقترباتهم الانتخابية بعد ماذكرت هي الحشد الشعبي
عدا بغداد فهي تنتج الى حدٍ ما خيارات مدنية ونخبوية لكنها ايضا محدودة
سيخلق تحالف العبادي مع الفتح والحكمة فرصة أفضل لتبلور ائتلاف يمكن أن يكون أكثر قوة أثناء خوض الانتخابات النيابية والمحلية لعام 2018. وسوف يمثل ذلك تطوراً جيداً بالنسبة للعملية السياسية. اذ منذ ان تقلد العبادي السلطة، لم يحكم عن طريق تحالف سياسي حقيقي مما اضعف بعض تحركاته دون غطاء سياسي. ولكن سيعاني هذا التحالف من مشكلة عدم تطابق في الرؤى بين المشاركين في هذا الائتلاف الانتخابي ومؤيدين وقواعد القوى المكونة له اضافة الى تنفير المعجبين بالعبادي لتحالفه مع اسماء غير مرغوبة مما يجعل مخاضات تشكيل الحكومة وتوزيع الاداور وانضاج الأدوات الضرورية التي تسمح بترجمة السياسات النافعة إلى قوانين عرضة لعدم الاتحاد فكرا وعملا في تحقيق هذه المساعي...
الخبير القانوني اركان البدري
البلد كلها ضحيه لاداء سياسي هش وان ارتماء البلد في الكوارث والتشضي في تركيبته الاجتماعيه وخلق مجتمع شغلته تناقضاته وعيوبه كلها نتيجه لاداء سياسي هش لسياسيين ارادوا ان يصنعوا لانفسهم المجد على حساب مجتمعهم فاذا بهم لايحصدون غير الخيبه وللاسف على الدكتور العبادي قبل ان يتحالف مع البعض من الفاسدين كان عليه ان يحافظ على انجازاته التي حققها ويسأل نفسه من هم الذين ذهبوا بالعراق الى التشرذم والانقسام بلد ينخره الفساد وبتحالف مع بعضهم تكريم لهم ودليل على ان الكل يهمه مجده الشخصي ولايهمه مستقبل الشعب
الاستاذ مقداد البغدادي
كان من المفترض علئ السيد العبادي ان يذهب الئ التحالف مع الفتح بمفرده لان حقيبته مملوءه بالانجازات الضخمه التي يعرفها الكثير منا دون الحاجه الئ اخذ بعض العينات الفاسده معه في هذا الائتلاف. ومع الاسف الشديد بعمله هذا ضيع سمعته الطييه والمطعمه بالانجازات المختلفه وادعاءه بانه حامل لواء الاصلاحات وهذا الخطا الستراتيجي شبيه بخطا السيد البرازاني الذي ضيع الكثير من الانجازات القوميه الكرديه من خلال الاستفتاء. والسيد العبادي الان في وضع محرج من خلال انضمام بعض تلك العينات الفاسده مع تردي الوضع الامني الذي كان السيد العبادي مفتخرا بمسكه للملف الامني.
الدكتور خالد العرداوي
مع الاسف أظهر السيد العبادي في استراتيجيته الانتخابية ضعفا وقصورا كبيرا في النظر واظهر نفسه على انه اقل كثيرا من هاوي في العمل السياسي فقد خسر دعم حزبه السياسي أولا ثم خسر حليفه الشعبي المهم ممثلا بالتيار الصدري ثم خسر ثقة داعمه الدولي ممثلا بالولايات المتحدة وقد سبق له خسارة دعم القوى الكوردية الرئيسة وأخيرا خسر دعم تنظيمات الحشد التي أراد التحالف معها بانفتاحه غير المبرر على شخصيات وقوى مثيرة للجدل والمشاكل وهو في طريقه السريع لخسارة شبه أكيدة للولاية الثانية حتى لو فاز بقدر كبير من أصوات الناخبين . ويبدو أن الرجل محاط بشبكة مستشارين غير جيدين ولا يقرأون الساحة بطريقة صحيحة او انه ركن إلى قراراته المرتجلة غير الحكيمة ، ومهما كانت الأسباب في هذا التخبط لم يكن يسرنا أن نرى رئيس الوزراء بهذا الموقف وهو الذي بفضل الله أولا وبادارته الجيدة للأحداث استطاع إنقاذ العراق من أسوء مرحلة تاريخية مرت عليه في السنوات الأخيرة ولكن يبدو أن ساسة العراق القدماء والحاضرين لا يحسنون ادامة زخم النجاح
الاستاذ جواد العطار
كلما اقترب موعد الانتخابات المقبلة تقلصت فرص دعاة تأجيلها واصبح حدوثها امر لا مفر منه خصوصا مع اعلان المفوضية العليا المستقلة؛ لاسماء الائتلافات الانتخابية.
واذا كانت الانتخابات تحصيل حاصل بعد عدة اشهر فان ما يعترضها من عقبات ممثلة بمشكلة النازحين مثلا والتنظيمات العسكرية يجري العمل على الاولى بجدية وسرعة قلصت من اعداد النازحين بشكل كبير ولاول مرة منذ حزيران عام ٢٠١٤ وفقا لاحصاءات أممية ، بينما الثانية اصبحت أمرا واقعا حتى ان رئيس مجلس الوزراء تحالف مع قائمة الفتح التي تضم كافة فصائل وتنظيمات الحشد الشعبي التي طوعت سلاحها بيد القائد العام للقوات المسلحة قبل دخول المعترك الانتخابي ثم عاد وانفرط عقد التحالف بعد اربعا وعشرين ساعة.
إذن لا مشاكل ولا عقبات في الانتخابات المقبلة مع استيراد اجهزة حديثة قد تعطي نتائج اغلب المحطات الانتخابية في نفس وقت اغلاق صناديق الاقتراع ، واذا كان الامر كذلك وكان التنافس بنزاهة وشرف بين القوائم والمرشحين وكان الناخبين على درجة من الوعي في التصويت واختيار المرشحين الكفوئين فإننا قد نشهد انتخابات مثالية تنتج برلمان حقيقي بعيد عن المحاصصة ، لكن ما يعترض العملية الانتخابية من تحديات يتمثل في:
تحدي شكلي: ويأتي من حداثة تجربة دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات وما قد يرافقها من لغط يصاب به اغلب المواطنين لحظة الاختيار وما ينتج عن هذه العملية من اوراق باطلة واصوات مهدورة.
تحدي موضوعي: ويتمثل في نسبة المشاركة ، والتي قد تكون متدنية جداً ان لم تجد المفوضية في حملاتها الدعائية وبشكل تصاعدي ، وان لم توقف الاحزاب السياسية من وقع حراكها المتصاعد وغير المنضبط.
الاستاذ لقمان الفيلي
تزامناً مع اكمال مرحلة التحالفات الانتخابية لمجلس النواب القادم، اود باعادة نشر مقال نشرتها جريدة الصباح في العام الماضي تحت عنوان "تحالفات الأحزاب بين الأمل والواقع"
في العلوم السياسية.. مفردة التحالف السياسي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين الأطراف المتحالفة، وتكون عموما امتدادا لعلاقة ستراتيجية تاريخية مسبقة، ولها آلياتها وبرنامجها وأمدها الطويل وثقافتها الايجابية في التعاطي مع الآخر وروحها الخاصة به. عندما ننظر للحالة العراقية يتبادر الى ذهننا السؤال التالي: كم يا ترى نملك من تحالفات سياسية من هذا القبيل؟ وبالخصوص مع وجود عدد شاسع للقوى والأحزاب السياسية العراقية. مع الإجابة نستطيع ان نشخص ونستقرئ عمق استقرار العملية السياسية من عدمه.
عندما ينوي طرف عراقي اقامة تحالف مع طرف عراقي آخر فان عليه قبل ذلك تهيئة المستلزمات الضرورية لهذا التحالف والا فالنجاح صعب خصوصا مع تعقيدات ساحتنا الجيوسياسية. هذه المستلزمات تتضمن الاجابة عن اسئلة مهمة حول رؤاها السياسية للعراق القادم، ومعالم مشروعها العراقي واهدافها المرحلية وبرنامجها الاقتصادي وخارطة طريق تمتين العلاقات الخارجية للبلاد وطبيعة تقييمها لدورها الحالي والمستقبلي ومن ترى من الشركاء السياسيين وليس المنافسين ممن يمكن ان يدخلوا معها سويا في تحالف ستراتيجي وليس مرحليا وتكتيكيا، واسئلة كثيرة اخرى متعلقة بطبيعة الدور المستقبلي المأمول والجدول الزمني المرسوم لهذه التحالفات. طبعا لا نحتاج ان نُذَّكّر بأهمية تطابق الإجابات بين المتحالفين على اغلب الأسئلة أعلاه لكي تكون هذه التحالفات تحالفات فكرية وسياسية متينة وليست تحالفات تكتيكية انية. كما انه من الضروري ان نشخص ايضاً ان كانت هذه التحالفات تحالفات أحزاب ذات قيادات جماعية ام تحالفات شخصيات منفردة بقيادة احزابها، اذ ان العملية السياسية عموماً لم تخرج بعد من شرنقة الافراد الى فضاءات البرامج والقيادات الجماعية.
اذن من مهم اولاً ان تتوحد مبادئ الاطراف لكي يدوم التحالف ويستمر ايجاباً نحو النمو. ولعل كثرة الاطراف السياسية العراقية (وحتى داخل كل مكون) تعود الى ضعف علاقاتها المبدئية وآنية تفكيرها على حساب النظرة البعيدة. هنا نرى ظاهرة كثرة تعدد الاحزاب العراقية وقلة اندثارها. علما ان الحاجة الحقيقية لتطور المسار السياسي العراقي تتطلب وجود بضعة احزاب فقط لكي تتضح الساحة السياسية ويتم فرز الأحزاب المؤتلفة الحاكمة والاحزاب المعارضة ويسهل بعدها عملية ادارة دفة الحكم وصنع القرار وسرعة التنفيذ وغيرها من مستلزمات التطور الايجابي الديمقراطي. هذه التحالفات مع تماسكها يفترض ان تنتج أحزابا عابرة للمكونات او الاثنيات او القوميات. وهنا يأتي السؤال المهم حول ماهية هوية هذه التحالفات، هل هي متعلقة بالهوية العراقية اولاً ام بإعطاء الاولوية لهويات جزئية أخرى؟ والتركيز على إمكانية تفعيل برامجها الانتخابية وليس على مدى جاذبية وعودها الانتخابية غير الواقعية.
اما إذا كان حديثنا عن تحالفات تكتيكية ميدانية في هذه المحافظة او تلك، او تحالفات ليوم الانتخابات والوصول لسدة الحكم فقط، فهنا يجب ان نعرف التكلفة المتعلقة بلا استقرار المسيرة وهشاشة الوضع السياسي والحكومي نتيجة ضعف التحالفات وآنيتها واندثارها حال انتهاء تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب والحقائب الوزارية.
لكي تستقر وتنمو التحالفات فهي من جانب آخر تحتاج من هذا الحزب او ذاك الى ان تراجع مسيرتها وتتعلم من دروس الأحزاب الأخرى والتحالفات التاريخية الهشة، ولعل تجربة تحالفات الأحزاب في مجالس المحافظات تجربة غنية، فمثلاً لم يستطع حزب قوي وقديم ان يستفيد من قوة مجموع اصواته في البصرة وتم تعيين محافظ من حزب آخر ذي اصوات قليلة نسبياً في انتخابات عام ٢٠١٣، او ما حصل في محافظة كربلاء عام ٢٠٠٩ او حتى في بغداد واستمرار تغيير المحافظ وحزبه. اذن يجب ان تعرف الأحزاب نقاط قوتها وضعفها ونفس الشيء للشركاء او المنافسين فالمعرفة ضرورية كمجسات مهمة لكي يكون تأثيرها قويا ومستقرا وتستفيد من فوزها في مجالس المحافظات للتهيئة لانتخابات النيابية العامة اللاحقة.
بخصوص مجالس المحافظات فان الأحزاب تحتاج الى اجراء مسح عام وشامل لمعرفة من هم المنافسون ومن هم الشركاء المحتملون؟ والوصول قدر الامكان الى معادلة عراقية عامة غير متعلقة بمحافظة واحدة هنا او هناك ، يعني ذلك انه إذا كان لحزب (سين( تحالفات تكتيكية او ستراتيجية مع تيار (صاد) فيفضل ان يكون ذلك على مستوى العراق كله ويتم بعدها الاتفاق على كل محافظة على انفراد. هذا أفضل من العمل على كل محافظة على انفراد ابتداءً وذلك لكي تساعد هذه التحالفات في تسهيل العمل السياسي وعدم الخوض في صراعات مستمرة مستهلكة للطاقة والوقت. ومن المفيد ان نتذكر وجود معالم أحزاب حاكمة ومعارضة في مجالس المحافظات واختفاء هكذا معادلة في مجلس النواب الممتلئ بالأحزاب المشاركة في الحكم فقط.
وهنا يأتي تساؤل مفاده: ماذا لو حصل دمج بين انتخابات المحافظات ومجلس النواب في العام القادم؟ وما هي آليات ادارة المخاطر لهذه الأحزاب في هذه الحالة؟ وهنا من الضروري ان تكون الاهداف واضحة وقليلة لكي تكون التحالفات الستراتيجية مكملة وتسير في نفس المسار نحو البناء القويم للعملية السياسية الهشة.
واخيراً من الضروري ان لا ننسى الزيادة الملحوظة في النسبة الانتخابية للشباب، وهنا نرى اهمية الأحزاب بالعمل على إيجاد برنامج انتخابي يخص الشباب، ومن الضروري ايضاً ان يعاد النظر بآليات الكسب والترشيح في الاحزاب لكي يقوى عودها وتتجدد الحياة فيها، بدلاً من التمسك ببعض القيادات التاريخية فقط غير مدركة الأثر السلبي وجمود حركتها ناسين او متناسين ان التجديد مقدمة لإعادة الحياة لها من خلال حقنه بدماء وأفكار جديدة، وخصوصاً ونحن نرى مع الأسف ان الفكر لم يعد عنصرا مهما في المعادلات السياسية.
لنجعل من التحالفات آلية لدفع العملية السياسية نحو الامام وتجنب أخطاء الماضي القريب الذي لم يتم تعافي المجتمع منه بعد وبدون ذلك فان التاريخ سوف يعيد نفسه.
الدكتور احمد الميالي
كل المؤشرات السياسية تدل على نية تاجيل الانتخابات الامم المتحدة لاتمانع من تاجليها اذا كان اجراءها يقلق الاستقرار باعتبار ان الانتخابات اداة لتحقيق الاستقرار
لكن ماهي الحجة الدستورية لتاجليها ؟لايملك مجلس النواب هذه الصلاحية المحكمة الاتحادية ستبت لصالح الراي الاستشاري الذي قدمه العبادي بدستورية توقيت الانتخابات
يبقى ان تدفع الاموال للاخوة المطالبين بتاجيلها لاعادة النازحين(كسب الاصوات) او تاجيلها في المحافظات المحررة كما حصل بانتخابات مجالس المحافظات عام ٢٠١٣
اذا كان التحالف الوطني او النواب الشيعة لديهم ١٨٠ مقعد او اكثر فلماذا لم يحضروا يوم امس للتصويت ضد تاجيل الانتخابات؟ واكتفوا بالانسحاب ولم يصل عددهم اكثر من ١١٠؟
انا على يقين ان من ٤٠ الى ٦٠ نائب شيعي لو حضر نواب التحالف لصوتوا مع التاجيل وهذا مايدفع بالاخرين بكسر النصاب لتحاشي هذا السيناريو
غدا هل يتكرر هذا المشهد؟ وهل يستطيعون الاتفاق جميعهم بضربة
رجل واحد ويرفضوا التاجيل؟
و لو كان قانون مجلس النواب قيد التشريع يحمل امتيازات لهم هل سيحضرون جميعا ام لا ؟
الدكتورة ميسون طه حسين
تعطلت الحكومة الاتحادية عن العمل في أمريكا ، وذلك يعني توقف الحكومة عن توفير الخدمات، فيما عدا "الأساسية" منها. وتشمل، عادةً، الخدمات التي تستمر رغم تعطل الحكومة عن العمل كالشرطة، ومكافحة الحرائق، وخدمة الأرصاد الوطنية والهيئات التي تتبع لها، وخدمة البريد، والقوات المسلحة، والمرافق، والمراقبة الجوية، وغيرها من الامور الاساسية.
ويحدث تعطل الحكومة عن العمل عندما لا يقر قانون الموازنة وتفشل الحكومة في الحصول على تمويل ميزانية البرامج الحكومية للسنة المالية القادمة. وفي غياب التمويل المناسب، تتوقف الحكومة عن تقديم الخدمات غير الأساسية في بداية السنة المالية المعنية. وهذا يعني ان العمل الحكومي بتفاصيله الدقيقة سيتوقف ، فعندما يقرر مكتب الإدارة والميزانية توقف الحكومة عن العمل ستتوقف المرافق العامة بها، أغلب الوكالات الاتحادية ستضطر إلى وقف أنشطتها غير الضرورية وسيحصل مئات الالاف من موظفي الحكومة الاتحادية على إجازة من العمل، غير انها اجازة ممكن ان تكون غير مدفوعة . اما اجور الموظفين الاساسيين واعضاء مجلسي الكونغرس والحكومة فإنها لن تتأثر .
من سيتأثر هو المواطن ، ودائما المواطن هو الضحية ..
وفي ذات الوقت .. فشل مجلس النواب العراقي في اقرار موازنة الدولة ، وفي اتخاذ قرار حاسم بخصوص اجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها ، مما جعل المواطن العراقي أسير التوقعات والتنبؤات، وضحية الضغط الذي يتعرض اليه بسبب هذا الفشل، وفريسة لمختلف الآراء والاتجاهات التي يطلقها اعداد هائلة من المنظرين والجيوش الالكترونية ، فهناك من يزرع في رأسه فكرة مقاطعة الانتخابات لإفشال النظام السياسي ويرسم له طريقا مبلطة بالورود نحو المستقبل المرفه إن هو قاطع الانتخابات، وهناك من يبشره بحكومة طوارئ ستأتي كالفارس على حصان ابيض وبيده عصا سحرية تفوق عصا موسى بقدراتها بحيث انها قادرة على حل كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد ، وهناك من يحذره من تأجيل الانتخابات وان ذلك يعني انفلات امني وتردي خطير سيصيب الاوضاع في الدولة على كل المستويات ، وبين خوفه وانتظاره ، يبقى المواطن العراقي ضحية لعدم تحقق النصاب وتعطل القوانين والقرارات المصيرية ... ودائما المواطن هو الضحية .
