مشكلة الانتخابات

الصعب أن تترتب اي شرعية للحكومة القادمة بموجب الانتخابات الأخيرة . و ذلك لسببين هما : ١ - نسبة المقاطعة الواسعة التي يقدرها المراقبون بحوالي 80 % . ٢ - نسبة التزوير و التلاعب غير المسبوقة بنتائج الانتخابات و التي اقتضت تشريع قانون لإعادة العد و الفرز اليدوي ، الأمر الذي فجر صراعا حادا بين الأطراف الفائزة و الأطراف الخاسرة . و من الراجح ان آلية العد و الفرز اليدوي لن تمضي إلى نهاية الشوط لأنها ستقف على تلاعب غير مسبوق ، الأمر الذي ينسف شرعية الانتخابات الحالية و ربما ينسحب ذلك على الانتخابات السابقة . و بما أن عملية العد و الفرز اليدوي ستستغرق وقتا طويلا فأن ذلك الوقت سيستغل بأيجاد تسوية سياسية و ليست قانونية بين الأطراف الفائزة و الأطراف الخاسرة . و ربما تسفر صيغة التسوية إلى النتائج المحتملة الآتية: ١ - صعود عدد من الشخصيات الخاسرة إلى مجلس النواب على أن تكون من الشخصيات المؤثرة لكي يتم احتواءهم. 2 - منح مناصب تنفيذية كبيرة لعدد من الشخصيات البارزة التي تبقى ضمن خانة الخاسرين . 3 - ربما تحدث تعديلات طفيفة على حجم الكتل الفائزة بدون ان تؤثر على تسلسلها المعلن عنه . ان كل ذلك ما كان له ان يحدث لو ان الرأي العام يسترد وعيه و يدافع عن صوته و حقوقه .