التقى رئيس ملتقى النبأ للحوار، علي الطالقاني والوفد المرافق له بوزير الزراعة صالح الحسني، والوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، وبحثا مُجمل المشاكل والمعوّقات التي تُواجه القطاع الزراعي في العراق، وأهم التحدّيات التي واجهت وتُواجه عمل الوزارة من جهة وسُبل التعاون المشترك بين الوزارة ومراكز الدراسات والأبحاث ومنظمات المجتمع المدني في البلاد عموماً ومحافظة كربلاء المقدسة خصوصاً.
وقال الحسني، خلال حديثه أنّ "الإنفتاح على مراكز الدراسات والبحوث ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في العراق لبحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الحديثة بين الطرفين لتعزيز الأمن الغذائي، له أهمية كبيرة ومُثمرة في تنمية القطاع الزراعي".
وبيّن أنّ "التحدّيات التي تُواجهها الوزارة كبيرة والمشاكل والمعوّقات في طريق التذليل والإنحلال بجهود جميع العاملين فيها، وأنّ الوزارة ماضية في مد جسور التعاون والعمل المشترك الهادف مع عدد من اللجان ومراكز الأبحاث والدراسات لبحث عدد من المواضيع المُتعلّقة بالبرنامج الوطني لتنمية الزراعة في العراق".
وأكد على "أهمية تحقيق الجدوى الإقتصادية والتنمية المُستدامة للقطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني خلال تنفيذ المشاريع المُهمّة ذات الأولوية وإعادة البُنية التحتية للنشاط الزراعي".
وأعرب الحسني، عن سروره باللقاء وبحث السُبل الكفيلة للتعاون والمُساعدة في تنفيذ الأنشطة الحيوية التي من شأنها أن تُساهم في تنمية القطاع الزراعي في العراق، فضلاً عن أهمية العمل المُشترك لتحقيق التنمية المُستدامة لهذا القطاع".
من جانبه قال الجبوري، أنّ "الوزارة إستطاعت من تسويق كمّيات كبيرة من محصول الحنطة الى سايلوات ومراكز التسويق في وزارة التجارة، وقد بلغت تلك الكمّيات المُسوّقة أكثر من (3) مليون طن حتى الآن للموسم الزراعي الحالي 2018 ـ 2019، وأنّ تسويق وإستلام محصول الحنطة ما زال مُستمرّاً في عدد من المحافظات، ومن المُتوقّع إن تصل الكميات المُسوّقة الى وزارة التجارة أكثر من (4) مليون طن".
وأشار الى، أنّ "هذه الكميات المُسوّقة تُعد الأعلى للمواسم السابقة لزراعة محصول الحنطة وذلك نتيجة التوسّع في زراعته بواقع أكثر من (7) ملايين دونماً من المساحات الزراعية في جميع المحافظات، وأنّ تلك الزيادة في الكميات المُسوّقة من محصول الحنطة هذا العام سيكون له مردودات إقتصادية كبيرة على الإقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، إضافةً الى توفير فرص عمل إضافية للفلاحين والمزارعين والجهات الساندة لهذا النشاط، وتحقيق الإستقرار الإجتماعي في المناطق الريفية وذلك جرّاء تقليص الإستيراد وإنعكاساته على الأمن الغذائي والبيئي والصحي للمواطن العراقي".
وأكد الجبوري، أنّ "الوزارة قد حقّقت الإكتفاء الذاتي لعدد من محاصيل الخضر، فيما منعت عدد من المحاصيل من الإستيراد، وهذا يأتي نتيجة توفيرها المُستلزمات الزراعية المدعومة للفلاحين والمزارعين، وأنّ الوزارة ماضية في إستمرار سياسة منع الإستيراد في مواسم الإنتاج المحلي".
من جانب آخر أوضح الطالقاني، أنّ "أهمية القطاع الزراعي بجميع مفاصله يُعتبر السلة الغذائية للبلد ومواطنيه رُغم غزارة إستيراد كم هائل من المحاصيل الزراعية والحيوانية، إضافةً الى جشع أصحاب النفوس الضعيفة في السيطرة على السوق والتحكّم بقوت الشعب، ممّا يُضيف تحدٍّ آخر وكبير على وزارة الزراعة للتصدّي ومُواجهة التحدّيات والمعوّقات والضغوط السياسية والإقتصادية وغيرها من أجل السيطرة على السوق الغذائي للبلد".
ودعا الطالقاني، وزير الزراعة لإستضافته ضمن ندوة حوارية في كربلاء المقدسة لمناقشة واقع القطاع الزراعي في العراق وتسليط الضوء على مُجمل المشاكل والمعوّقات والتحدّيات التي تُواجه عمل الوزارة، كذلك بحث سُبل النهوض بهذا القطاع الحيوي مع نُخبة من مدراء مراكز الدراسات والأبحاث والعاملين فيها وإقتصاديين وأكاديميين مهتمّين بالشأن الزراعي.
الوفد ضمّ رئيس الملتقى علي الطالقاني، وعضو الملتقى أحمد جويّد، ومدير العلاقات العامة عدي الحاج، ومدير المتابعة فلاح الحسيني.