قدمت منظمات ونشطاء المنبر المدني اعتراضا مكتوبا الى مجلس النواب منذ اليوم الأول لتشكيل لجنة الخبراء المسؤولة عن تشكيل المفوضية من أجل ابعا
بسم الله الرحمن الرحميم " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ"م/ نداء الى /رئيس مجلس النواب العراقي رؤساء لجنتي حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني
تحية طيبة...
قدمت منظمات ونشطاء المنبر المدني اعتراضا مكتوبا الى مجلس النواب منذ اليوم الأول لتشكيل لجنة الخبراء المسؤولة عن تشكيل المفوضية من أجل ابعاد الهيئات المستقلة عن المحاصصة الحزبية وقد حرصنا أن نتبع الآليات الديمقراطية المتاحة والمكفولة دستوريا وقانونيا في عملنا، فقد بدأت أولى خطواتنا في تسليم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بيان يوضح اعتراضنا على أصل تشكيل اللجنة ووجود تمثيل لممثلي الكتل السياسية فيها. وشرعنا بممارسة دورنا الرقابي في إطلاق البيانات وعقد ندوات ونشاطات أخرى لإثارة الرأي العام وشد انتباهكم إلى خطورة الموضوع على واقع حقوق الإنسان في العراق و لكن لجنة الخبراء ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية لم تتعاطى و تتعامل معنا على أساس الشراكة التي نص عليها الدستور وبعض القوانين.
وبعد إصرار لجنة الخبراء على منهجها في اختيار أعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان وفق مبدأ المحاصصة وتصويت مجلس النواب على الاسماء المرشحة فقد بادرنا إلى تقديم دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية العليا طالبنا بإلغاء قرار مجلس النواب بالتصويت على التشكيلة الجديدة لاعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم على اساس المحاصصة الحزبية وقد استندت الدعوى الى مجموعة خروقات دستورية وادلة موثقة منها تصريح النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر عبر قناة دجلة وهو عضو في لجنة الخبراء المسؤولة عن اختيار اعضاء المفوضية حين اعترف جهارا وصراحة بان اختيارهم تم وفق تبني كل حزب لمرشح وهذا هو واقع العراق.
كما نشيركم إلى ذات الاسباب التي دعت عضوي لجنة الخبراء من ممثلي المجتمع المدني تقديم استقالتهم من اللجنة.
وفي ذات السياق نؤكد لكم ان المحكمة الاتحادية العليا قد قبلت دعوة الناشطين المدنيين شكلا ومضمونا وان الدعوة مستمرة والادلة راجحة ومستندة الى الدستور وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان.
ونحيطكم علما الى ان احد المفوضين ممن تسلم ادارة المفوضية مؤقتا قام برفع دعوى ضد ناشط مدني تطالبه بدفع 500 مليون بحجة التشهير بسمعتها امام وسائل الاعلام لمجرد رأي حيث قال " انها لا تمتلك خبرة في حقوق الانسان في سؤاله للنائب جاسم محمد جعفر في ذات اللقاء حين أبدى استغرابه ( كيف منحتم هذه السيدة درجة 97 في المقابلة وهي درجة لم يحصل عليها ابرز ناشطي ومدافعي حقوق الانسان في العراق ؟؟؟).
علما ان نفس السيدة اتهمت الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالعمالة وتدعي بانهم دمروا البلد ولديهم اتجاهات وعمل مع السفارات.
لذا نطالب مجلس النواب بموجب مهامه الرقابية:
1/.التدقيق في المعلومات التي ذكرت في نداءنا وايضاح موقف المجلس من الخروقات التي حصلت لورقة الاصلاح النيابية التي اقرها مجلس النواب بالاجماع والتي تبنت ابعاد الهيئات المستقلة عن المحاصصة واعتماد معايير الخبرة والاستقلالية والكفاءة والنزاهة.
2/. نتقدم الى مجلس النواب الموقر بالطلب لحل مجلس المفوضية الحالي بناءا على ما تقدم بالاضافة الى فشلهم في اختيار رئيس لمجلس المفوضية بعد مرور اكثر من ثلاث شهور على اختيارهم علما ان قانون المفوضية ينص على اختيار الرئيس في اول جلسة.
3/. نتطلع الى تعزيز آليات الشراكة لنساهم معا في بناء دولة ديمقراطية تستند على مبادئ حقوق الانسان ودولة المؤسسات المستقلة التي تعزز القانون وقيم المواطنة.
آملين تحمل مسؤولياتكم الدستورية امام الله والوطن والقانون والتاريخ في حماية الدستور وبناء المؤسسات الدستورية على أسس سليمة والله من وراء القصد.
مقررية المنبر المدنيفي الثالث والعشرين من تشرين الاول لسنة 2017