مؤشرات اجراء الانتخابات العراقية

تشهد الساحة العراقية توترات سياسية وجدالات بين الكتل السياسية العراقية حول تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية خاصة بعد تأجيل موعد

تشهد الساحة العراقية توترات سياسية وجدالات بين الكتل السياسية العراقية حول تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية خاصة بعد تأجيل موعد الانتخابات المحلية والتي كان من المفروض حدوثها في هذا العام الاانه نتيجة الحرب على الارهاب واستمرار وجود عشرات الالاف من النازحين بالمخيمات تأجلت لعام 2018..

لذا اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم 12 مايو/أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد وبحسب التوقيتات الدستورية التي توجب إجراء الانتخابات كل أربع سنوات، من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية العراقية في إبريل/ نيسان من العام المقبل، لكن تأخر الكيانات السياسية والأحزاب في إتمام عملية التسجيل لدى المفوضية أرجأ الموعد المقرر. وكانت آخر انتخابات برلمانية في العراق قد أجريت في إبريل/ نيسان 2014.

وستكون هذه الانتخابات اول انتخابات تجري بعد هجوم تنظيم "داعش" الكاسح على العراق في حزيران (يونيو) عام 2014. من هنا اثير الجدل حول موعد الانتخابات منهم من يرى اهمية حدوثها في وقتها المحدد وان الموعد الذي حددته المفوضية غير دستوري..

واجاب على هذه الادعاءات نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي، في بيان، إنه استنادا للمادة 56 "الفقرتين الأولى والثانية" من الدستور، والمادة 7 "الفقرة الأولى" من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لعام 2013، والتي تنص أن تجرى انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ومنهم من يرى ضرورة التأجيل لعدة اسباب منها خلافات سياسية عميقة ومعارك شرسة وملايين النازحين، كلها عقبات تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق ومابين هذه المعراضات والمشكلات تم التصوّيت من قبل مجلس الوزراء العراقي، على إجراء الانتخابات البرلمانية فى 15 مايو 2018. بشرط تولى الحكومة الاتحادية توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

مؤشرات تأجيل الانتخابات

ترجح بعض الكتل والأحزاب السياسية تأجيل الانتخابات، ويؤكدون إن معوقات سياسية وأخرى فنية تحول دون إجرائها في موعدها المقرر.

أولى هذه المشكلات هي الحرب الدائرة ضد "داعش"، فالمتطرفون ما زالوا يسيطرون على مدن عديدة، عانة وراوة والقائم في الأنبار، والشرقاط في صلاح الدين، والموصل وتلعفر والشورة والحضر وحمام العليل في نينوى، وما زال ملايين العراقيين يعيشون في هذه المدن تحت حكم "داعش" وسيحرمون من المشاركة في الاقتراع.

أما المدن التي نجحت قوات الامن العراقية من استعادتها من سطوة المتطرفين، ما زالت غير جاهزة لإجراء الانتخابات، لان غالبية سكانها يعيشون في مخيمات النازحين في اقليم كردستان وباقي المدن، بينما تواجه الحكومة صعوبات مالية في اعادة اعمار هذه المدن اثر العمليات العسكرية.

ووفقا لآخر احصائية اصدرتها الامم المتحدة فان عدد النازحين في العراق يزيد على ثلاثة ملايين نازح يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة خارج مدنهم، وقدرت مفوضية الانتخابات عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات بأكثر من مليون ونصف نازح. وفق موقع نقاش.

النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي يقول لـ "نقاش" ان "من الصعوبة اجراء الانتخابات المحلية في ظل سيطرة داعش على مدن مهمة مثل الموصل، ويجب ايجاد مقترح لحل هذه المشكلة، من الممكن تأجيل الانتخابات الى حين القضاء على المتطرفين واعادة النازحين الى منازلهم".

إضافة الى صعوبة إجراء الانتخابات في المدن التي يحتلها "داعش"، فان الانتخابات المقبلة لن تجري أيضاً في محافظات اقليم كردستان الاربعة السليمانية واربيل وحلبجة ودهوك، وايضا محافظة كركوك المتنازع عليها منذ سنوات بين العرب والكرد لأسباب قانونية.

اتفاق سياسي جرى عام 2010 يقضي بان تحديد موعد الانتخابات في اقليم كردستان من صلاحية اقليم كردستان فقط ولم يتم تحديده حتى الآن، اما كركوك فإنها تتطلب قانونا خاصا بها من البرلمان وحتى الآن لم يتم إقراره من النواب.

إياد علاوي وهو أول رئيس وزراء حكم العراق بعد 2003 من ابرز المطالبين بتأجيل الانتخابات، وقال حزب "الوفاق الوطني" الذي يتزعمه في بيان رسمي ان "تأجيل الانتخابات تفرضه الاوضاع الراهنة في البلاد من اجل ضمان مشاركة اكبر قدر من العراقيين في الانتخابات". وقال علاوي الأسبوع الماضي إن غالبية القوى السياسية وافقت بشكل مبدئي على تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية عام 2018.

طالبت كتل سياسية بتغيير قانون الانتخابات المحلية الذي طبق عام 2013 ويستند على طريقة "سانت ليغو" في توزيع المقاعد والذي افرز انقسامات كبيرة داخل مجالس المحافظات عملت على عرقلة تنفيذ الخدمات العامة. هذا القانون أنتج فوز العديد من الأحزاب داخل كل محافظة وتقاسمت هذه الأحزاب في ما بينها المناصب العليا في المحافظة، وللمرة الاولى اصبحت مناصب المحافظة، رئيس مجلس المحافظة، رؤساء اللجان المحلية من احزاب مختلفة بعد أن كان حزبان او ثلاثة يديرون شؤون المحافظات، وبسبب الخلافات والتنافس بين اعداد كبيرة من الأحزاب فشلت المحافظات في توفير الخدمات.

مؤشرات اجراء الانتخابات

اصبحت مسألة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2018، حديث الشارع العراقي خلال المدة الماضية، وفيما اكد عدد من قادة الكتل السياسية على رفضهم القاطع لتأجيل تلك الانتخابات، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة يحدوها الامل ببقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي مدة اطول في السلطة.

وأكد النائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية، جوزيف صليوا، في تصريح لـ NRT عربية، عدم وجود اي اتفاق بين الكتل السياسية لتأجيل انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن مسألة التأجيل تستخدم "كورقة تلويح فقط بسبب دعوات لسحب الثقه من المفوضية"، حسب قوله.

وأضاف صليوا أن "استغلال مسألة التأجيل هدفه إشاعة البلبلة للتسبب بخلل دستوري يفتح الباب أمام الجماعات المنفلتة التي تمتلك المال والسلاح للتحكم بمصير الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن من يقف ويساند التأجيل ويؤجج الإشاعات هم الأحزاب الكبرى التي "تمتلك المال السياسي والتي استفادت من توظيف المفوضية لصالحها من خلال شراء الأصوات لصالحها، حيث أصبحت تلك الأحزاب مكشوفة في الساحة السياسية والجماهيرية"، حسب تعبيره.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قال في كلمة في ملتقى المصالحة الوطنية بالنجف، "اننا أجرينا الانتخابات في أسوأ الظروف وهناك محاولات لتعطيل الانتخابات، أقول هنا اننا سنقيم الانتخابات وربما هناك مؤامرات لعدم اجرائها تستهدف العملية السياسية في البلاد"، واشار الى انه سيشارك في الانتخابات القادمة وسيسعى الى تخطيط هيكلية النظام السياسي في البلاد.

اما رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فقد اكد في تصريح صحفي عدم امكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية بأي حال من الاحوال لأن النص الدستوري  يشير الى ان عمر الدورة البرلمانية تنتهي بأربع سنوات تقويمية، في اشارة الى ان الامر لا يحتمل التمديد اطلاقا، لذلك سينتهي عمر مجلس النواب في 30/6/2018 ، و يجب اجراء الانتخابات قبل 45 يوما من ذلك التأريخ والا سيقع البلد في حالة فراغ تشريعي.

من جهته أكد رئيس كتلة بدر النيابية النائب محمد ناجي، في تصريح صحفي اليوم، ان كتلته مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها في حال تمكنت المفوضية من ذلك، أو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية في حال تعذر الامر، مع ضرورة عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وتقول مصادر سياسية مطلعة، ان الولايات المتحدة تأمل ان يحصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على وقت اطول ليبقى في السلطة لحين الانتهاء من ملف داعش في العراق. وفق موقع NRT.

وفي حين تتحدث الأطراف المطالبة بالتأجيل عن الاكتفاء بحكومة «طوارئ أو إنقاذ وطني»، في حال تأجيل الانتخابات، ينفي الخبير القانوني طارق حرب وجود أي «مظلة دستورية أو قانونية» تسمح بتأجيل الانتخابات.

ويقول حرب لـ«الشرق الأوسط»: «لا وجود لمظلة دستورية تغطي مسألة التأجيل، والدستور العراقي لا يعرف مفهومي حكومة الطوارئ أو الإنقاذ الوطني». ويلفت إلى أن الدستور العراقي «لا يسمح بتأجيل عمل مجلس النواب يوماً واحداً، وهو لا يستطيع التأجيل لنفسه، ومسألة التأجيل واردة فقط في مجالس المحافظات المحلية». إلا أنه يشير إلى «إمكانية بقاء الحكومة في تأدية أعمالها لفترة غير محددة، حتى مع عدم وجود مجلس النواب».

مؤشرات عدم حدوث الانتخابات

رغم الاجتماع الذي عقد بين أعضاء عن «التحالف الوطني» الشيعي، وعلى رأسهم زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وأعضاء عن «اتحاد القوى» السني، ويترأسهم رئيس مجلس النواب عضو الاتحاد سليم الجبوري، واتفاق الجانبين على إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد، فإن المواقف الصادرة عن أطراف سياسية مختلفة تثير أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الانتخابات البرلمانية العامة، بدورتها الرابعة في عراق ما بعد 2003.

وفي هذا الاتجاه، اعتبر الدكتور أحمد المساري، عضو مجلس رئاسة «تحالف القوى العراقية» الأمين العام لحزب «الحق الوطني»، أن إجراء الانتخابات «مستحيل» في 12 مايو (أيار) المقبل، الموعد الجديد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات المستقلة. ويرى المساري، في بيان أصدره ، استحالة إجراء تلك الانتخابات في الموعد المذكور، نظراً لـ«الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها أبناء المحافظات التي تحررت للتو من عصابات (داعش) الإرهابية، وما زال الملايين منهم موزعين على المخيمات»، مضيفاً: «إننا نفهم أن إجراء الانتخابات ليس هو الهدف، وإنما وسيلة لضمان انتخاب مرشحين يمثلون مواطنيهم تمثيلاً حقيقياً، عبر ممارسة ديمقراطية عادلة نزيهة يحصل فيها الجميع على فرصتهم للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم»، معتقداً أن «إصرار» البعض على إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يعني أن «أولئك لا يمثلون إرادة الجماهير بأي شكل من الأشكال، وأنهم يتصرفون من وحي مصالحهم».

ورغم أن المساري يمثل الناخبين في بغداد، وليس في المحافظات التي خضعت لسيطرة «داعش» بعد يونيو (حزيران) 2014، فإن مصدراً مقرباً م3ن «اتحاد القوى العراقية» يرى أن «الأمر لا يتعلق بمرشح من بغداد أو غيرها، إنما يتعلق بالخشية من عدم الوصول إلى البرلمان مجدداً».

ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب القيادات السنية لا ترغب في إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، في مقابل رغبة شعبية في المناطق السنية لإجراء الانتخابات للتخلص من الوجوه الحالية». ويشير المصدر إلى تفكير القوى السنية بـ«تكييف قانوني» لمعالجة الفراغ الناجم عن عدم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد، عبر «إجراء يمكن أن تلجأ إليه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، بتأجيلها فترة محددة، باعتبار وقوع العراق حتى الآن تحت مظلة البند السابع».

وأكد مصدر قريب من «التحالف الوطني» أيضاً أن «بعض القوى الشيعية لا ترغب بإجراء الانتخابات، إلى جانب القوى السنية والكرد»، ويرى أن «التأجيل ممكن، لكنه بحاجة إلى مظلة دستورية، قد توفرها المحكمة الاتحادية في حال تم التوافق على ذلك بين القوى السياسية المختلفة».

ويقول المصدر إن «المالكي أشد المعارضين لتأجيل الانتخابات، فهو يعتقد أن الظروف الحالية ملائمة لأوضاعه داخل المحيط الشيعي، خصوصاً مع تحالفه المزمع مع قيادات في الحشد الشعبي، ويخشى أن تضعف تلك الحظوظ مع تأجيل الانتخابات لسنتين أو أكثر». ويلفت إلى أن «رئيس الوزراء العبادي قد يميل إلى التأجيل حتى يستكمل بعض المشاريع التي عمل عليها ويريد إنجازها، ذلك أن نتائج الانتخابات الجديدة لا توصله بالضرورة إلى ولاية ثانية لرئاسة الوزراء».

خاتمة

 بعيدا عن مشكلات الانتخابات المقبلة فان الجميع متفق على انها ستكون أهم عملية انتخابية تجري في العراق بعد 2003 لانها ستجري في ظل اوضاع سياسية وامنية مضطربة، فضلا عن مشاركة الحشد الشعبي والعشائري في هذه الانتخابات، ولهذا ستكون المنافسة شرسة وكبيرة وسط التهاترات العراقية المستمرة بين الكتل السياسية العراقية والمنافسات حول الانتخابات..

هل ستستمر هذه الجدالات المثارة بخصوص الانتخابات حتى بعد تصويت مجلس الوزراء العراقي على موعدها؟ وهل ستجري الانتخابات على هذا الموعد ام هناك تغيرات ربما تشهدها الساحة العراقية او قرارت جديدة في هذه المدة المحددة؟