اكدت الخبيرة الاقتصادية حمدية الجاف لملتقى النبأ للحوار: ان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو مطلب قانوني للشعب العراقي وهذا ما لايخ
اكدت الخبيرة الاقتصادية حمدية الجاف لملتقى النبأ للحوار: ان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو مطلب قانوني للشعب العراقي وهذا ما لايختلف عليه اثنين الا ان المعطيات على ارض الواقع والظروف الحالية غير مشجعه لاجراء الانتخابات من هذه الظروف هي وجود اكثر من مليون ونصف لاجيء خارج مدنهم ومناطقهم وهم تحت ظروف حياتيه ومعاشيه وصحيه بائسه فهولاء اخرهمهم هو الانتخابات. وكذلك فقدوا كل الثقة بممثليهم من السياسين الحالين الذين لم يكونوا صادقين بوعودهم مع ناخبيهم في تلك المناطق. اضاف الميالي: بالاضافه الى الازمه الاقتصاديه والعجز المالي حيث ميزانيه العراق خمسه وثمانون ترليون وثلاثماء واربعون مليار دينار بعجز بحدود اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وخمسون مليار دينار تقريباً وهذا يعني لايوجد الوفرة المالية الكافية لتوفير مستلزمات الانتخابات.
اكملت حديثها: بالاضافة الى الوضع القلق والغير مستقر والخلافات بين المركز والاقليم والتي لاتزال لم تأخذ طريقها للحل.
وقالت: هناك بوادر مشكلة جديدة سوف تفرض نفسها على الواقع السياسي بما يخص الانتخابات وهو قرار مجلس الوزراء في عدم مشاركة الاحزاب التي لديها جناح عسكري وهذا يعني عدم السماح لمنظمة بدر وتيار وكذلك العصائب وحزب الله تنظيم العراق وغيرها وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات وهذا بحد ذاته سوف تأتينا الايام بنتائجها.
ووضحت: ان هذا القرار قد يكون مطلب امريكي في الحد من وصول الاحزاب السياسية الموالية لايران من المشاركه في السلطه بالعراق وهذا يتناغم مع ماذهبت اليه هذه الايام تصريحات بعض الدوائرالامريكية بخصوص القوات المسلحة خارج نطاق الجيش النظامي وهذا ما لايروق للجانب الايراني وسوف يظهر ذلك من خلال الاحزاب التي لديها جناح عسكري وموالين لايران.
ختاما بينت: لهذه الاسباب كلها نرى ان اجراء الانتخابات سوف يمر بظروف عصيبة وقد تودي الى عدم اجراء الانتخابات اصلاً.