اكدت عضو مجلس النواب نوره سالم الى ملتقى النبأ للحوار: ان موعد اجراء الانتخابات امر تضمنه الدستور ومواعيد اجراءها ثابته ولا يجوز التغيير به
اكدت عضو مجلس النواب نوره سالم الى ملتقى النبأ للحوار: ان موعد اجراء الانتخابات امر تضمنه الدستور ومواعيد اجراءها ثابته ولا يجوز التغيير بها .
بينت سالم: التصويت الالكتروني امر يطبق لاول مرة في العراق وربما على مستوى دول عديدة متقدمة لازالت حتى الان تستخدم النظام الورقي وهنا لا يمكن معرفة سلبيات هذا النظام لحين تطبيقه .
اكملت الحديث: منع الاحزاب التي لديها فصائل مسلحة: هو امر ايضا منظم بقانون فيمنع ترشيح شخصية تنتمي الى الاجهزة الامنية، وبما ان الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الامنية فهنا من القانوني منع قياداته من الترشيح، لكن موضوع منع الاحزاب التي لديها فصائل، هذا ما يجب مناقشته، كون جميع فصائل الحشد الشعبي هي الان ضمن هيئة الحشد التي تدار بموجب قانون رسمي وبالتاكيد سوف لن يتمسك حزب بفصيله فهذه الفصائل حشد شعبي وليست اجنحة عسكرية باستثناء بعض المكونات السياسية مثلا بدر وحزب الله تنظيم العراق، ولحين الانتخابات لا نعلم هل سيكون هناك متغيرات من حيث الابقاء على هذه الاجنحة العسكرية ام هل سيتم ضم جميع فصائل الحشد للوزارات الامنية .
وقالت سالم: ان قانون وزارتي الداخلية والدفاع يمنع ترشيح الضباط او انتمائهم لاحزاب فيجب ان يكون ولاء منتسب الامن للدولة قبل كل شيء ، لكن قانون هيئة الحشد لم يتضمن بشكل صريح لمثل هذه الفقرة باستثناء المادة 10 التي اتاحت لمجلس الوزراء اصدار تعليمات تنظم قنون الحشد ، وفي حال لم يصدر مجلس الوزراء تعليمات بان تعامل مراتب الحشد كما هي في وزارتي الداخلية والدفاع فحينها لن يكون بمقدور رئيس الوزراء منعهم من الترشح للانتخابات .
اوضحت: ان الانتخابات البرلمانية يجب ان تتم في عموم المحافظات ، وحتى تاجيل انتخابات مجالس المحافظات امر غير قانون وهناك دعوات بدمجها مع انتخابات مجلس النواب ، لكن فترة ستة اشهر هل ستجدها الجهات المعنية باجراء الانتخابات كافية لاتمام الانتخابات في المحافظات المحررة وتحديدا محافظة الموصل ، صراحة انا ارى ان الامر في غاية الصعوبة فحتى الان لم يعد من النازحين سوى نسب ضئيلة جدا والامر متروك للظروف حينها .
اضافة:مصير النازحين: كما هو الحال اما تحدد لهم مراكز في مناطق النزوح او يتم تهيئة الظروف المناسبة لعوتهم لمناطق الاصلية ، لكن السؤال هل بعد الذي عانوه سيكون عندهم رغبة للمشاركة في الانتخابات ؟
وعند سؤالها حول التزوير بالانتخابات اجابت عضو مجلس النواب: التزوير موجود والدليل انه ومنذ الان وحتى قبل اشهر نشاهد كل يوم صور لشخصيات سياسية وضعت على لافتات بمواضيع مختلفة لا نريد ذكرها وهذه دعاية مسبقة لا تقرها القوانين، والتزوير موجود حتى من حيث الدعم والزخم الذي يتمتع به كل حزب ، دعني افسر كلامي هناك وزارات مهمة في الدولة من حيث عدد موظفيها او حجم ارتباطها بالمواطنين ، وتاثير الوزير حينها يكون اكبر من وزرة اخرى ،وهنا يمكن استمالة الناخبين اعتمادا على الوزارة ، اما التزوير في الاقتراع ، فهناك مفوضية مستقلة وهناك مراقبين واذا تم التصويت الالكتروني حينها سنعرف حدث تزوير ام لا ، فلا يمكن ان نتهم قبل الانتخابات باشهر بان هناك تزوير .
وتحدثت ايضا عن قانون الانتخابات: يجب ان يؤسس لقاعدة ديمقراطية وشفافية ونزاهة فالقوانين لا تقر فقط لتنظيم عملية انية بل هي لتنظيم الامور للاجيال المقبلة ، وطبيعي ان يواجه رفض كونه يتعلق بمصير الاحزاب نفسها كما تراها هذه الاحزاب للاسف .
-اختتمت سالم حديثها بالقول: بعد مضي 14 عام من التجارب تراكمت لدى الشارع خبرات كافية بشان العملية السياسية ومن هو الحزب الذي يستحق او العكس، الراي العام قبل عامين كان دائما ما يذهب الى مقاطعة الانتخابات كون الناس تتاثر بمستوى الخدمات الحقيقية التي تقدم له، فالمواطن لا ينظر الى من سيتولى منصب وزير التخطيط او النفط، بل ينظر هل في داره ما يكفي من الوقود لموسم الشتاء، وهل اسعار السلع الغذائية يناسب ودخله الشهري، الان نجد تحسن ولو محدود في هذه الخدمات هنا تتغير المواقف ، وبالتاكيد عملية ادارة الراي العام تكون من مهمة الاعلام قبل كل شيء، والمشاركة مهمة كونها الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها الفرد كل اربعة سنوات مرة واحدة لمعاقبة جهة على اخفاقها ومكافأة جهة على افعالها الجيدة، وهنا يجب ان يستغل الشارع هذه الفرصة كي يقولو كلمتهم بوجه من تولي منصب لا يستحقه والعكس صحيح .