صرح الناشط المدني سامي شاتي لملتقى النبأ للحوار: تتبنى الدول الديمقراطية اليات متعددة للمشاركة الشعبية والتي تعكس الشرعية لسلطاتها المتعد
صرح الناشط المدني سامي شاتي لملتقى النبأ للحوار: تتبنى الدول الديمقراطية اليات متعددة للمشاركة الشعبية والتي تعكس الشرعية لسلطاتها المتعددة ومن ابرزها العمليات الانتخابية لاختيار المجالس التشريعية والبلدية والرئاسي.
اوضح شاتي: وكذلك تبنى العراق في دستوره الدائم النظام البرلماني الذي يفرز السلطات التنفيذية وبالتالي تتأتى اهمية الانتخابات من انها ترسم شكل السلطات التشريعية والتنفيذية في البلد ومسار السياسات الداخلية والخارجية وهذا يبرر الاهتمام المتزايد داخليا وخارجيا
اكمل حديثه: هناك نقاط ضعف واشكاليات مزمنة في الانتخابات العراقية تؤشر دائما من قبل المراقبين للشأن الانتخابي :
1/.عدم استقرار النظام الانتخابي والتبدل المستمر في شكله يجعل الجميع غير قادر على ترتيب اوراقه والياته للعمل به.
2/.الدور غير المستقل للمفوضية والوجود الحزبي في ادارتها يؤدي الى التشكيك بمصداقية نتائجها
3/.شكلانية الرقابة المدنية والتقارير الخجولة في ظل الخروقات الانتخابية الكبيرة كما في تصويت القوى الامنية والمناطق النائية.
4/.عدم التزام الاحزاب بالنصوص القانونية والدستورية ومنها ترشيح مزدوجي الجنسية والشخصيات الامنية والقضائية وغيرها.
5/.غياب الرقابة على الانفاق المالي وتجاوز الحملات الانتخابية لكل الخطوط الحمر من التنافس المشروع وقد وصل سعر بعض المقاعد الى مليون دولار.
واضاف شاتي: ان هذه الخروقات المزمنة ادت الى تناقص المشاركة الشعبية وعزوف كثير من الفئات الشعبية عن المشاركة في العمليات الانتخابية ويمكن الاستدلال بنسبة المشاركة التي اعلنت في اخر انتخابات التي كانت 56 %(لو افترضنا صحتها) وهذا يعني وجود نصف اخر غير مقتنع بجدوى الانتخابات او غير متحمس للمشاركة
اختتم حديثة: ان مسؤولية القوى السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية هو توفير بيئة مناسبة للمواطن من المشاركة في ممارسة حقوقه الدستورية واعطاء الشرعية للنظام السياسي وليس الكسب الانتخابي لهم فقط.