اكد الناشط المدني سعيد ياسين لملتقى النبأ للحوار: من نافلة القول أن وجود الحشد الشعبي بشقيه الاول المستوعب في هيكلية هيأة الحشد الشعبي والم
اكد الناشط المدني سعيد ياسين لملتقى النبأ للحوار: من نافلة القول أن وجود الحشد الشعبي بشقيه الاول المستوعب في هيكلية هيأة الحشد الشعبي والملتحق بوحدات وزارتي الدفاع والداخلية والفصائل الجهادية كمتطوعين والتي تعمل ايضا بأمرة المؤسسات الامنية كانت ضرورة ملحة في اسناد ودعم المؤسسة العسكرية والامنية للبلاد وكانت من موارد اعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية التي كانت على شفا الانهيار وقد ساعدت لتحقيق انتصارات كبيرة ومحورية بل مفصلية على داعش الارهاب وبالتزام عالي وكبير منقطع النظيرعدد من هذه القوات كانت تابعة او عملت بعض الاحزاب السياسية في تشكيلها وبعض من قادة هذه الاحزاب يعملون مع هذه القوات ايضا كمتطوعين .
وقال ياسين: العراق امام استحقاق انتخابي لانتاج ادارة حكم منتخبة ومن المسلمات ان الاحزاب السياسية من اسمها هي سياسية اي غير مسلحة ,لذا لابد من تسليمها لهذا المبدأ والالتزام به ولا اجد موردا للتشكيك المسبق لان الدستور يمنع ذلك كما من شروط ترشيح العسكر في الانتخابات هو الاستقالة من الجيش والشرطة وهنا علينا التحقق من ذلك وهنا الترشيح مباح وفق الشروط المنشورة الا اذا امتنع هؤلاء القادة من التخلي عن الصفة المسلحة وهنا يكونون خارج القانون .
اضاف: التساؤل حول اجراء انتخابات المحافظات بل وحتى العامة في رايي ايضا كناشط مجتمعي وكمراقب للانتخابات اعتقد نعم ستجري الانتخابات وهو استحقاق دستوري مع بذل جهود استثنائية من مفوضية الانتخابات في توفير بطاقة الناخب الذكية ومن حيث عدد الناخبين سيكون الرقم غير مؤثر بشكل كبير سوى اعداد قليلة من المقاعد من الممكن ايضا للنازحين في الادلاء بارائهم والتصويت والاختيار قد تكون هنالك ممانعة سياسية من بعض الاطراف السياسية ممن لم يكن لهم موقف واضح وانقطاعهم عن جمهورهم ولقصور في التواصل معهم كما ان فترة النزوح والعيش تحت نير الظلم والامتهان الداعشي خلق رايي ومزاج خاص بالجمهور في المناطق النزاع المسلح.
اوضح ياسين: عدم استقلالية مفوضية الانتخابات الا ان اعتماد التصويت الالكتروني سيقلل من التزوير بشكل عام كما يضمن عد وفرز دقيق مع الاعلان المبكر مشكلة التزوير تحتاج الى نظام صارم يصل الى الحرمان واسقاط الترشيح مثل نظام دقيق للدعاية وضمان عدم استخدام موار الدولة والمال العام في الدعاية واستخدام النفوذ الحكومي و الوظيفة العامة وتحدي سقف مالي محدد مع الاعلان عن مصادر الاموال,كما ان الخلل يكمن في الادارة المحلية في المحافظات يصل الى خطورة اكبر من الادارة الاتحادية كمفوضية ,كما ظهرت في عرض الخروقات في استجواب المفوضية السابقة وفي عدد من المحافظات من قبل الدكتورة ماجدة عبد اللطيف.
مبينا: أن قانون الانتخابات كان يجب ان تكون وفق القائمة المفتوحة بشكل كامل وعلى اساس على الاقل كل وحدة ادارية دون المحافظة كدائرة انتخابية واحدة لضمان مشاركة فاعلة وتحقيق العدالة في اختيار المجتمع المحلي لممثليهم بشكل مباشر,كما ان النسبة 1.7 التي اعتمدت كانت نسبة مجحفة بحق الشعب وتقلص المشاركة ,لذا وفق هذا القانون قد يكون عزوف كبير وعدم رضى في المشاركة في العملية الانتخابية ,لقد كانت لنا مسوحات قبل الانتخابات السابقة وصلنا الى نسبة مشاركة 35% وبعد القيام بحملات توعية مكثفة وبجهود خاصة ارتفعت النسبة الى 56% واود ان انوه ان التردد في مزاج الناخب مازال هو الحاكم حتى اللحظات الاخيرة وهنالك مورد ومؤشر قوة وهو تعزيز سيادة القانون من الانتصارات للقوات المسلحة البطلة قد يكون له تاثير في ادارة المزاج الشعبي في الانتخابات.
ختاما قال ياسين: ان المشاركة الواسعة والكبيرة في اختيار المرشحين والذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والصدق هو ضمان في اسقاد دياصورات العملية السياسية.