اكدت الباحثة في الشؤون السياسية الدكتورة ميسون الزهيري: ان قرار الحكومة بمنع الاحزاب السياسية من خوض الانتخابات في حال تمسكها بفصائلها الم
اكدت الباحثة في الشؤون السياسية الدكتورة ميسون الزهيري: ان قرار الحكومة بمنع الاحزاب السياسية من خوض الانتخابات في حال تمسكها بفصائلها المسلحة انما يستند الى قانون الاحزاب السياسية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ حيث ان هذا القانون في مادته الثامنة الفقرة ثالثا منها منع اصلا تاسيس الاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتخذ شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما لم يجوز لها الارتباط باية قوة مسلحة.
اضافة الزهيري: ان المادة ٣٢ منه جوزت حل الحزب والتنظيم السياسي في حالة قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري.
موضحة: اما الاحزاب والتنظيمات السياسية القائمة عند نفاذ القانون فقد منحتها المادة ٥٨ من القانون مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه لاجل تكييف ومعالجة اوضاعها القانونية وبعكسه يعد الحزب او التنظيم السياسي منحلا بالتالي لايجوز له اصلا التسجيل في سجلات المفوضية لغرض المشاركة بالانتخابات العامة.