ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان ( اتجاهات التحالفات السياسية في العراق ) خلال الفترة المخصصة من 19/6/2018 إلى 23/6/2018، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الدكتور خالد العرداوي، الاستاذ جواد العطار، الحقوقي علي فضل الله، د. فاطمة سلومي، النائب نورة البجاري، الناشط المدني عباس العطار، الاعلامي محمد عبد الجبار الشبوط، الدكتور بشار الساعدي، النائب حنين القدو).
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
محور النقاش
اعلن كل من تحالف الفتح وسائرون الدخول في تحالف سياسي لتشكيل ائتلاف لم يكن متوقع. ولو استطلعنا الاراء سنجد رغبة الناخب العراقي في رؤيته لشكل الحكومة الجديدة تختلف عن رؤية السياسي. بعد ائتلاف سائرون والفتح سنجد رأي جريء يقف بالضد من هذا الموقف، هناك وعي جماهيري مكتوم ويتداول في المجالس الخاصة، وطبيعة هذه الائتلافات تقف بالضد من ارادة الناخب الذي بدأ يخون بخطاب (سائرون) قبل الانتخابات.
في الوسط الشيعي يدور الحديث بقوة عن خوف عودة ائتلاف شيعي وسني وكردي في وقت كان يأمل الناخب ان تكون الائتلافات عابرة للطائفية وخطاب وطني.
اربع سنوات ستمر من عمر عملية سياسية جديدة، هل ستلبي رغبة المواطنين في الخدمات لتتجاوز عامل الثقة الذي انفقد بسبب الوعود غير الصادقة؟
اضافة الى ان التحالف هذا فتح شهية الائتلافات الاخرى من المكونات الأخرى ان تتخذ خطوات مماثلة.
برأيكم
1/ الى أين ستصل التحالفات والكيانات السياسية من اجل تشكيل الكتلة الأكبر.
2/ هل لازالت النقاشات تولي اهمية لتشكيل الكتلة الأكبر ام يدور الحديث حول رئاسة الوزراء.
3/ أين سيكون دور الاحزاب الشيوعية والعلمانية ومصيرها؟
4/ هل لازال موضوع الاصلاح يشكل أولوية قصوى مثلما كانت الشعارات التي سبقت الانتخابات؟
5/ أين هو دور تحالف النصر الذي غاب عن المشهد الاعلامي من مصير الائتلاف وتوجهاته؟
6/ هل سيغير الفرز والعد اليدوي من النتائج؟ وماهي ردة الفعل من قبل الاحزاب في حال حصل ذلك؟
الدكتور خالد العرداوي
بصرف النظر عن النتائج التي تفرزها نتائج العد والفرز اليدوي ، وبصرف النظر كذلك عن الحسابات السياسية للكتل السياسية الفائزة وامتداداتها الإقليمية والدولية فأن الحكم في العراق وصل إلى نقطة حرجة من تاريخ تجربته الديمقراطية من الصعب أن يكون تكرار تشكيل الحكومة بالطريقة التي جرى العمل عليها في الدورات السابقة سندا في ترسيخها وبعث الاطمئنان الشعبي بها، فالديمقراطية اداتها الانتخابات وشرعية الانتخاب ثقة المواطن وأساس ثقة المواطن هو أن الانتخاب يعكس إرادته لا إرادة مفروضة عليه. لقد أثبتت تجارب حكومات الشراكة انها تجارب فاشلة بامتياز يفقد فيها رئيس الحكومة المكلف قدرة القيادة واتخاذ القرار، كما يفقد المجلس النيابي قدرة المراقبة والمحاسبة ، ولا غرابة في ذلك فعندما تكون كل القوى السياسية شريكة في الحكومة فهي شريكة في الفشل ، وشريكة في الفساد ، وشريكة في ضعف الإنجاز، وتكون كل دعوة إصلاحية لأي كتلة مجرد غطاء خادع وشعار غير مكتمل للتغطية على الفشل ، لذا نجد على الرغم من تصاعد موجة الحديث عن محاربة الفساد والمفسدين وإصلاح مؤسسات الدولة في المرحلة السابقة لم تتخذ اية خطوات جادة باتجاه إيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات المناسبة. أن المحلل للشأن العراقي ، فضلا عن المواطن يدرك أن إعادة تشكيل حكومات الشراكة ما هو إلا تكرار لتجارب الفشل والفساد الإداري والمالي ، وتكون رغبات الناخبين في الإصلاح ممن ذهبوا وشاركوا في الانتخابات بهدف التغيير قد ذهبت هباء ، كما تذهب معها الوعود الانتخابية للكتل التي رفعت لواء الإصلاح وتقويم اعوجاج الإدارة، وتصدق مقولة المقاطعين للانتخابات في أن التجربة الديمقراطية في العراق تحتضر وتقترب ساعة إعلان موتها والبحث عن بديل غيرها. أن تشكيل حكومة أغلبية في العراق يقابلها كتلة معارضة لها حجمها المهم في البرلمان سيكون الضمان الوحيد لإحياء الأمل بتطور الديمقراطية في العراق نحو الافضل، والقوى والشخصيات الرافضة لهذا الخيار تحفر قبرها بيدها، وتدمر مصالحها ومصالح البلد العليا بخطل تفكيرها واعوجاج منهجها في تقويم الأمور. بدون تشكيل حكومة بهذا الشكل لن تكون دعوات الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد وبناء الدولة وما شابه إلا دعوات جوفاء لا قيمة لها على الأرض وستحل اللعنة الدائمة على كل طرف عراقي لا يسمع صوت العقل ويقبل انطلاقا من مصالح آنية ضيقة بإعادة مسارات الفشل السابقة في تشكيل الحكومة. انه وقت اتخاذ القرار المصيري لتحديد لا شكل الحكومة القادمة ، بل مستقبل الإنسان والدولة في العراق، فإذا لم تتخذ القرارات المناسبة فستكون العواقب وخيمة وستضيع دماء العراقيين في مقارعة الطغيان والإرهاب والفساد هباء.
الاستاذ جواد العطار
يوما بعد يوم يتعقد المشهد العراقي وتتعقد معه جهود تشكيل الحكومة ، فالطعون الانتخابية وقرار البرلمان بإعادة العد والفرز والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وتقاعس القضاء في حسم دستورية جلسة البرلمان وتعيين مجلس مفوضين جديد من القضاة وحرق صناديق الاقتراع زاد المشهد ضبابية وتأزيما.
ومع تقارب النتائج ولا وجود لفائز في الانتخابات بدأت الكتل جميعها السعي ومنذ اليوم الاول لإعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج الأولية جهودها في البحث عن تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل وهي التي تختص بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم وتشكيل الحكومة ، الا ان هذه المساعي لم ترقى لحد الان الى اعلان الكتلة الكبيرة المرتقبة حتى بعد تحالف سائرون والفتح ، وذلك بسبب:
١ . الاختلاف على الية ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم.
٢ . عدم حسم المحكمة الاتحادية العليا لملف نتائج الانتخابات وتصديقها.
٣ . تقارب النتائج بشكل يتيح لثلاث كتل ( سائرون والفتح والنصر ) فرصة تشكيل الكتلة الاكبر.
٤ . المعرقلون وهم مجموعة الخاسرين في الانتخابات الذين كانوا وما زالوا سببا في خلط الاوراق وتعطيل عملية حسم النتائج النهائية وبالذات من خلال جلسات البرلمان و " التعديل الثالث" لقانون الانتخابات.
٥. التدخلات الخارجية التي لها الأثر الواضح في سير كافة الملفات وصولا لتشكيل الحكومة.
إذن نحن امام عملية مخاض صعب قد تدخل العراق في فراغ دستوري وأزمة حقيقية ان لم تسارع الأطراف المعنية في حسم ملفاتها وبالشكل التالي:
اولا - مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية ، وهما يتحملان كامل المسؤولية في ملفات تصديق النتائج النهائية وتدقيق اسماء الفائزين ضمن مدة الخمسة عشر يوما بعد اعلان النتائج كما يتحمل مجلس القضاء مسؤولية تعيين مجلس مفوضين جديد وعدم اصدار قرار بدستورية جلسة البرلمان الخاصة بتعديل قانون الانتخابات ، وبالتالي فانه يفوت فرصة حقيقية للخروج من الأزمة الحالية وتداعياتها المستقبلية.
ثانيا - القوى السياسية الفائزة ، وتتحمل هي الاخرى مسؤولية عدم إعلانها للكتلة البرلمانية الاكبر كما انها تتحمل مسؤولية عدم الاجتماع على المشتركات الوطنية ومن كافة الأطراف الفائزة.
ثالثا - الحكومة والبرلمان ، وعلى الرغم من تحول الاولى الى تصريف اعمال فإنها مسؤولة عن ضبط الامن وتقديم الخدمات بشكل كامل للمواطن والحفاظ على النظام العام لحين تشكيل الحكومة الجديدة ، بينما يتحمل البرلمان التي تنتهي ولايته يوم الثلاثين من الشهر الحالي مسؤولية الالتزام بالقوانين والضوابط الدستورية وعدم الخروج عنها تحت اي مبرر لحين انتهاء ولايته.
وبعد كل ذلك ان قام كل بواجبه والتزم الخيار الوطني على الخيارات الفرعية الاخرى ، فنحن والعراق بخير ولن نمر بأزمة سياسية او فراغ دستوري... رغم تثبيت اعتراضنا المسبق على قانون الانتخابات وآلية سانت ليغو المعدل وعلى آلية اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات وفق أسس حزبية ومحاصصاتية ، لكن الوقت لم يفت بعد ان بادر العقلاء الى حسم النزاعات القانونية والدستورية وان تجاوز السياسيين الخلافات على المناصب بالانطلاق الى تشكيل الفضاء الوطني الحر القادر على استيعاب الجميع ضمن حكومة ومعارضة يعملان فيها على انتاج منظومة قادرة على مواجهة التحديات وتجاوزها.
الحقوقي علي فضل الله
لا زالت الكتل في مرحلة جس النبض لبعضها البعض وحتى التحالفات التي اعلنت هم لم ترتق لمعنى التحالف بل هي تقاربات يراد منها البحث عن اكبر ساحة لتحقيق المصالح الحزبية قبل الوطنية وان كانت الوطنية غائبة عن ذهن كثير من اصحاب القرار السياسي.. فالحديث عن تحالفات اعتقد فيه مغالطة للواقع فالتحالف الحقيقي اندماج البرامج والقيادات ثم تحديد الاليات الحقيقية لتحقيق تلك البرامج الموحدة ضمن سقوف زمنية محددة لطمئنة الشارع.
اما بخصوص الكتلة الاكبر ورئاسة الوزارة.. فأن الكل او الغالب يطمح اولا ان ينطوي تحت عباءة الكتلة الاكبر لضمان تواجده ضمن الحكومة والحصول على المغانم الوزارية اما موضوعة رئاسة الوزراء فالمنافسة تنحصر بين ثلاث مكونات سائرون والفتح والنصر يمتلك فيها السيد العبادي الحظ الاكبر لاسباب كثيرة لا يمكن الخوض فيها.
مشكلة الاحزاب العراقية والتيارات لا تمتلك برنامج يبين ماهية الايديولوجية.. نعم قد تكون المسميات واضحة ولكنها لا تطابق المعاني فنحن امام نظام سياسي معقد صهر كل الكتل ولم نجد كتلة او حزب او تيار يضفي بصبغته على النظام السياسي العراقي..لذلك الحديث عن الاحزاب الشيوعية والعلمانية هي ارتضت ان تندمج مع حركة ظاهرها ديني التيار الصدري وحتى التيار الصدري فزعيمه السيد مقتدى كان ينتقد انتشار الفكر الشيوعي والليبرالي او العلماني اليوم قرر التحالف معهم وقبل الانتخابات وهذا يعطي انطباع عن عدم وضوح ايديولوجية او منهجية الكتل السياسية العراقية.
الاصلاح طوال الدورات البرلمانية السابقة كان لا يتعدى مساحة الشعار ومماحكة عواطف الشارع.. اليوم بعد عزوف اكثر من 55% من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات لا ان يكون الاصلاح سمة وغاية وهدف للحكومة القادمة ايا" كان شكلها فارض العملية السياسية اصبحت ارضا" بور لا بد من استصلاحها من خلال جدية مكافحة الفساد المالي والاداري عمويا" وافقيا" للسلطات الثلاث.
الكل يدرك دور التدخل الخارجي ولحفظ التوازنات السياسية مع محيط العربي والدولي فان مقبولية السيد العبادي تعطيه الحظ الاكبر لنيل الولاية الثانية.
عملية الفرز والعد يدويا اعتمادا" على التعديل الثالث لقانون الانتخابات..لن تتحقق كون التعديل مخالف لمواد الدستور وقرار المحكمة الاتحادية الغاء هذا التشريع وماسبتم الغاءه من نتاىج سوف يكون تأثيرها قليل.
د. فاطمة سلومي
الحديث عن العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات معنا الحديث عن نتيجة قد صادمة للكثيرين فالخاسر سيصبح فائزا والفائز سيكون خاسرا وقد تكون مغايرة لذلك باسم التطابق مع العد الإلكتروني كما يطمح لها الفائزون وهكذا تكمل المعادلة التي ستقود إلى فراغ دستوري لانها قد تتجاوز 30 من شهر حزيران الحالي عمر انتهاء البرلمان وقد يكون لا خيار للأحزاب سوى الرضوخ للأمر الواقع لاسيما وأن التغيير لايشمل الجميع وبالتالي ستكون هناك مخاوف من كشف عمليات التزوير وفضح الجهات المساهمة بذلك ناهيك الحديث عن مرحلة مابعد العد اليدوي والمدة المقررة له واللغط حول حكومة تصريف الأعمال الواردة اليوم و التي ستجعل العراق لاسامح الله في نفق مظلم مكبل بالتدخلات الأمريكية من جهة والاقليمية من جهة أخرى ومن هذا المنطلق نستطيع تفسير التفاهمات الحالية بين الكتل والتي يجدها الكثيرون تحالفا وهي ليس بتحالفات بقدر ماتكون تفاهمات وتبادل ووجهات نظر ورؤى مختلفة أو بالونه اختبار للمتفاهمين حول مايجري والتي سنراها بإطار أخر بعد إعلان نتائج العد اليدوي والتي سيتحول فيها المتفاهم إلى خصم أو غريم محكوم بالنتيجة القادمة ...
النائب نورة البجاري
لا اعتقد ان طبيعة التحالفات لهذه الدورة ستكون مختلفة عن سابقاتها التي بنيت على اساس المحاصصة وتوزيع المناصب وتحصيل اكبر قدر ممكن من المكتسبات الضيقة على حساب الشعب العراقي ، والدليل على ذلك ان الحديث عن من سيكون رئيس الحكومة المقبل وطرح اسماء ومرشحين ساخنيين هو دليل على ان الغاية هو حكم البلد وليس خدمة البلد ، وهنا سنجد ان طبيعة الحوارات الدائرة ستبنى على هذا المنظور الشيعة لتشكيل الحكومة والسنة للفوز باكبر قدر ممكن من المناصب والكرد يبحثون عن من سيقدم لهم التنازلات ويضع في جيوبهم المزيد من الاموال او تحقيق حلمهم بالانفصال .
حاليا هناك صراع تفاوضي شيعي شيعي وسني سني وحتى كردي كردي ، فالشيعة منفصلين الى جبهتين جبهة تصارع بهدف الابقاء على حزب الدعوة على راس السلطة التنفيذية وحكم العراق واخرى تحاول اقصاء هذا الحزب الذي حكم لاكثر من ثلاث دورات متتالية والقيت عليه جميع الاخفاقات التي حدثت خلال الفترة الماضية ، والصراع السني السني هو ايضا لاقصاء الحزب الاسلامي عن هرم السلطة التشريعية ومحاولة الحصول على مكتسبات اضافية في حال انضوو تحت خيمة الكتل الشيعية التي تسعى لتحقيق الكتلة الاكبر وكما حدث في الدورة الماضية ، اما الكرد فهناك ايضا من يريد تحجيم دور الحزبين الاكبر البرزاني والطالبني وهما ايضا يريدان تحجيم بقية الاحزاب المناوءة لها وبخاصة التغيير بدفع من جهات خارجية .
بشكل مختصر ارى ان التحركات الان يقوم بها الاحرار وبدر لاقناع احزاب اخرى بتوجهاتهم فيما يبقى الاكارد ينتظرون من سيلجا اليهم ليضعو شروطهم .
هذه الاحزاب لن يكون لها دور مؤثر في المفاوضات لكن هذا لا يمنع من الانفتاح عليهم لضمان كسب ودهم وكسبهم للكتلة الاكبر لان بمجموعها ستشكل رقم مؤثر ، ونتمنى ان تندمج هذه الاحزاب الصغيرة فيما بينها لضمان تاثير اكبر وفرض رايها في الساحة .
كما يعلم الجميع ان الاصلاح ليس مجرد لافتة ترفع او صوت يصدح فالاصلاح هدف يحتاج اولا واخيرا الى وجود نوايا بتحقيقها وارادة قوية لتحقيقها واليات مناسبة لتحقيقها وجميع هذه الامور ستصطدم بحاجز الرافضين للاصلاح والمستفيدين من بقاء هذه الاوضاع وتسخيرها لتحقيق منافعهم ، وكلما برزت جهة تحاول صادقة تحقيق امر ايجابي ستحارب من قبل جهات عدة فالاستقرار الامني لا يخدم البعض والاستقرار الاقتصادي لا يخدم اخرين وهنا نحن بحاجة فعلا الى صحوة شعبية قادرة على اجبار الاحزاب على الانصياع لصوتها وليس العكس ، فنسب المشاركة المتدنية في الانتخابات الاخيرة بداية لوعي شعبي وايضا هو رفض لفكرة بقاء ذات الاحزاب في السلطة واني اعني بالسلطة الاحزاب التي تستحوذ على القرار في العراق وليس الاحزاب غير المؤثرة .
لا اعتقد انه مغيب عن الساحة فهو ينتظر ما ستؤل اليه المفاوضات التي ستكون عديمة الجدوى بدون مباركة المحيط الاقليمي للعراق ، فرغبات اميركا وايران والسعودية وتركيا ودول اخرى عديدة يجب ان تؤخذ بالحسبان ، انا من وجهة تصوري الخاصة اجد انه هناك من يدفع باتجاه تعطيل الاتفاق على تشكيل الكتلة بهدف اثارة الراي العام ومن ثم اللجوء الى فرض شخصية ترضية ولربما يتعود الكرة لساحة حزب الدعوة او شخصية مقربة من الدعوة .
لا اعتقد ان اللجنة القضائية المشكلة ستكون قادرة على اعلان الحقائق فهم اولا واخيرا مجرد بشر يتاثرون بشتى الطرق ، وهم يعلمون ايضا ان اعلان نتائج مختلفة وان هناك عمليات تزوير وتلاعب ستثير الشارع العراقي الذي حرفت ارادته وستجعل احزاب تحت طائلة القانون كاستبعادها وهذا الامر شبه مستحيل فهي نافذة ولديها القدرة على فعل أي شيء ، وكان من الممكن الاستعانة بخبراء يمثلون الامم المتحدة ليكونوا برفقة اللجنة المشكلة ولديهم صلاحيات ايضا وليس مجرد مراقبين لضمان حصول عد وفرز يدوي صحيح وبدون أي تلاعب .
الناشط المدني عباس العطار
لا يمكن أن نطلق على ما يجري بين الكتل السياسية الآن بأنها تحالفات إنما هذا النوع هو اقرب للاتفاقات من حيث الشكل والمضمون ، فالتحالف برنامج ورؤية وخطة وتوزيع للأدوار ورقابة وتقويم وتطوير وخطط بديلة ومسؤولية وطنية وتاريخية وأمانة كبرى ، وهذا الشكل الذي نراه هو تقاسم واتفاق وتغطية على ملفات ان اختلفوا فيها فانها تطيح بسلطانهم وحواشيهم .
للمتابع بتجرد لا يشكل له هذا المشهد صورة جديدة أو صدمة كما يصفها بعض المراقبين أو عامة الناس ، إنما هو سيناريو قديم بإخراج جديد سببه النظام الانتخابي الفاسد الذي يتحكم بالمدخلات والمخرجات معا .
في المشهد غياب قائمة النصر عن الواجهة لكنها قريبة من المفاوضات ويشكل همها الأكبر رئاسة الوزراء وخذوا من بعدها ما شئتم ، فالصراع الآن تدور محوريته حول زعامة العراق ومن يستطيع تمرير هذه الدورة دون المرور بملفات الفساد .
نستغرب كثيرا حين تنطلي ألاعيب السياسة خصوصا المتكررة منها فاكبر المشكلات تنتهي بتشكيل اللجان او تسمية فريق من خبراء او قضاة فما اكثر اللجان التي ختمت عملها بعدم وجود خروقات او تقيد القضية ضد مجهول ، وما احتراق الصناديق واجهزة العد والفرز الإلكتروني إلا مقدمة للنتائج التي سيعلنها القضاة وان تبدو مختلفة نسبيا إلا انها لا يشكل خطرا ، ونزداد غرابة حين يعلق البعض آماله على نتائج الإنتخابات ويصدق ان هناك عملية إنتخابية فإدارة العراق والعملية السياسية ليست لها اي علاقة بالانتخابات ونتائجها، فهذه عملية شكلية تدار فيها الوجوه وتتجدد بعضها حسب قربهم من أصحاب السمو والجلالة.
كل الأحزاب بلا إستثناء لا تفكر ان تنسحب الى دائرة المعارضة البرلمانية وتؤسس للدور الرقابي الغائب عن مشهد الديمقراطية ، بل إنهم يدفعون باتجاه بقاء الديمقراطية صماء عمياء عرجاء كما هي عليه الآن ، وتبقى كذبة نيسان التي تحتفل بها الشعوب الغربية للمزحة واضفاء أجواء من الفرح عن طريق بث الأكاذيب والشائعات ليقوم بتصديقها المغفلون ... كما يصدق البعض بوجود أحزاب مدنية او علمانية وغيرها على أرض الواقع .
الاعلامي محمد عبد الجبار الشبوط
من الممكن ان يكون قرار المحكمة الاخيرة مناسبة لالتقاط الانفاس بعد اللهاث السياسي الذي اصاب البلاد بعد الانتخابات الاخيرة المثيرة للجدل والانتباه.
لكن هذا لا يعني ان البلاد بخير. فالدولة تعاني من خلل كبير بسبب عيوب التاسيس التي رافقت العملية السياسية منذ عام ٢٠٠٣، والخلل الحاد في المركب الحضاري الذي يعود الى عهود سابقة.
ليس سرا ان الطبقة السياسية الراهنة، بقوائمها الانتخابية الفائزة، مازالت تدور في نفس الدائرة، ولا يحتمل خروجها منها، الامر الذي يتطلب نمطا من التفكير والتصرف خارج اطارها ومسلماتها القبْلية.
قد تكون هذه لحظة تاريخية ليس فقط لالتقاط الانفاس، وانما لالتقاط نقطة شروع مختلفة تخرج البلاد من دوامتها وتقود الى تحسين حياة الناس وتوفير العيش الكريم والمريح والمرفه لهم.
قد تكون هذه لحظة تاريخية لتغيير او تعديل مسار الدولة والمجتمع والمواطن باتجاه هدف مختلف نوعيا ومفردات جديدة قادرة على تحقيق الهدف.
اما الهدف فهو: الدولة الحضارية الحديثة.
واما الطريق فهو: المركب الحضاري.
واما الفاعل فهو: المواطن الفعال
واما الاداة فهي: النظام التربوي الحديث
واما السلاح فهو: الانتخاب الفردي
واما المهام فمن بينها: تعديل الدستور لينسجم مع فكرة الدولة الحضارية الحديثة.
النقد والتذمر قد يشفي شيئا من الغليل، لكن العمل على تحقيق هذا البديل يحل المشكلة!
الدكتور بشار الساعدي
١- ليس في السياسة صديق دائم وعدو دائم
٢- التحالفات السياسية لا تحركها ارادات الاحزاب السياسية بقدر ما تحركها عصا سليماني او سوط ترامب او كلاهما معا
٣- مشروع الاصلاح لا يحتاج الى اقوال بقدر حاجته الى افعال وكل من اكثر من القول بالاصلاح فانه قد اكل من جرف مشروعه
٤- اكثر الاطراف صمتاً اكثرها قوة واكثر الاطراف كلاماً اكثرها قلقاً
٥- مشروع حكومة الانقاذ الوطني مشروع اميركي عربي خليجي واميركا لن تتخلى عن مشروعها..
٦- مشروع حكومة الانقاذ الوطني مشروع جاء لغرض اعادة توزيع الاوراق السياسية العراقية بعد ادراك اميركا ان توزيعها للاوراق في عام ٢٠٠٣-٢٠٠٤ كان خاطئاً
عراق منتصر على داعش، عراق تجاوز الازمة الاقتصادية، عراق اجهض فيه مشروع التقسيم، عراق مازالت كلمة من رجل في زاوية من زوايا النجف تحركه وتهز العالم.. كل هذا ما كان في الحسبان الاميركي لذا وجب عليها اعادة توزيع الاوراق.
النائب حنين القدو
من الغريب ان المعترضين غلى نتائج الانتخابات كان هو الغاء التصويت الخاص في الاقليم والغاء تصويت الخارج وتصويت الحركة السكانية ومخيمات النازحين لان الاتهامات بالتزوير حسب التقارير حصلت في تصويت الخارج والمخيمات الخاصة بالنازحين وهذا مؤكد .الان ان المحكمة الاتحادية لم تاخذ بهذه الطعون. ومن المؤسف حقا ان المحكمة ردت هذه الطعون لارضاء اطراف معينة استفادت من التصويت الخارج والتصويت الخاص والتصوبت في المخيمات وبالتالي العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ او عسىة بالمئة سوف لن يكون له تاثير كبير على نتائج الانتخابات.
............................
ملتقى النبأ للحوار مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى. للاتصال: 07811130084// altalkani@gmail.com
التعليقات