مصطلحات اقتصادية

تتردد علينا الكثير من المصطلحات الاقتصادية الغريبة يوميا عندما نطالع الصحف او نتابع النشرات الاخبارية الخاصة بالاقتصاد رغم ان هذه المصطلح

تتردد علينا الكثير من المصطلحات الاقتصادية الغريبة يوميا عندما نطالع الصحف او نتابع النشرات الاخبارية الخاصة بالاقتصاد رغم ان هذه المصطلحات تصف ما يمر به اقتصادنا المحلي أو من أخبار العالم. الاانه بعض هذه المصطلحات نفهمه, والبعض نعتقد أننا نفهمه وأخرى نتمنى أن لو نفهمها بوضوح أكثر. لذا سنحاول في هذا التقرير تقديم اهم المصطلحات الااقتصادية الواسعة الاستخدام والتي تبدوا مجهولة المعنى عند الاغلبية من المتابعين:

مصطلحات يجب معرفة معناها

الاقتصاد الجزئي/الوحدي Microeconomics:

يهتم بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية كلًا على حدة (فرد واحد أو شركة واحدة)، حيث يركّز على سلوك المستهلك أو المنتج الفرد ويدرس كيف يضع قراراً اقتصاديّاً خاصّاً به، ومن خلاله يمكننا تحديد العلاقة بين البائع والمشتري، وتحديد كميّة العرض والطلب.

الاقتصاد الكلي/التجميعي Macroeconomics:

يهتم بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية مجتمعة معًا في صورة مجاميع كلية، وبالتالي يدرس كيفية عمل الاقتصاد القومي ككل. وهو يلامس مواضيع عدّة منها الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والأرقام القياسية للأسعار وذلك بهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي بشكل أفضل.

النظام الاقتصادي Economic System:

النظام الذي يحكم سيْر الحياة الاقتصادية في دولة ما في زمان بعينِه. وقد عرف التاريخ الحديث نوعين رئيسيين من النظم الاقتصادية، وهما النظام الرأسمالي والنظام الإشتراكي، وفيما بينهما وجدت نظم اقتصادية مختلفة تقترب من أيهما أو تبتعد حسب الأيدولوجية التي تعتنقها الدولة.

النمو الاقتصادي Economic growth:

تغيير إيجابي ذو طابع كمي، في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة زمنية معينة، باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، حيث تستثمر الدولة مواردها بتوجيهها لإنشاء مشروعات جديدة أو لتحسين مشروعات قائمة، لرفع مستوي معيشة أفرادها.

التنمية الاقتصادية Economic Development:

عبارة عن تغيير إيجابي ولكن بطابع كيفي، حيث يحتاج تحقيقها زيادة النمو الاقتصادي، ولكن هذا النمو يكون مرتبط بإحداث تغيرات نحو الأفضل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مع التنسيق فيما بينها وأبرزها التعليم والصحة والتوظيف.

التخلف الاقتصادي Underdevelopment:

هو خلل يصيب الاقتصاد القومي للدولة، يؤدي للفشل في تحقيق الراحة المادية لمعظم سكانها، مثل: عدم الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وعدم الاستفادة الكاملة من الانتاج نظراً لتخلف المعرفة الفنية، وتزايد حجم المديونية الخارجية، أو عجز الأجهزة الإدارية.

الاقتصاد التحتي Underground Economy :

ويعرف أيضاً بالسوق السوداء Black Market، أو السوق الخفية Invisible Market، وهو تعبير يستخدم في الغالب لوصف ممارسة الأنشطة التجارية خارج الاقتصاد الرسمي، والاتجار بالسلع غير القانونية، بغرض تحقيق أرباح كبيرة وسريعة، أو بيع البضائع بسعر أعلى لندرة البضائع المعروضة بعد تخرينها سرًا.

إجمالي الناتج المحلي GDP Gross Domestic Product:

هو القيمة النقدية لكافة البضائع المصنعة والخدمات المقدمة ضمن إطار حدود الدولة باستخدام عناصر الإنتاج المتواجدة محليًا على مدى فترة زمنية معينة. و مع أنه يحسب عادة سنويا، إلا أنه يمكن احتسابه أيضاً كل ثلاثة أشهر.

إجمالي الناتج القومي GNP Gross National Product:

إجمالي الناتج الوطني أو القومي، يأخذ بعين الاعتبار إجمالي ما تنتجه الدولة خلال فترة زمنية محددة من السلع والخدمات ضمن حدودها أو خارجها. أي أن هذا المقياس يحتسب صافي كافة العائدات بغض النظر عما إذا كانت وسائل الانتاج داخل أو خارج الدولة.

الناتج المحلي الاسمي/النقدي Nominal GDP:

مجموع القيم للسلع والخدمات المنتجة باستخدام عناصر الإنتاج المحلية، مقدرة بالأسعار السوقية الجارية أو الحالية.

الناتج المحلي الحقيقي Real GDP:

مجموع القيم للسلع والخدمات، المنتجة باستخدام عناصر الإنتاج المحلية، مقدرة على أساس أسعار سنة معينة كسنة أساس.

إجمالي الدخل القومي Gross National Income GNI:

مجموع عوائد عناصر الانتاج الوطنية، المستخدمة في الإنتاج سواء داخل الدولة أو خارجها، خلال فترة زمنية محددة.

إجمالي الدخل المحلي GDI Gross Domestic Income:

مجموع عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة داخل الدولة، سواء مملوكة محلياً أو من الأجانب، خلال فترة زمنية محددة.

الدخل الشخصي Personal Income:

المقبوضات، وكافة المبالغ النقدية التى يحصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج، قبل خصم ضرائب الدخل الشخصية المباشرة، بغض النظر عن ما اذا كانت مقابل مشاركة في العملية الإنتاجية أم لا.

الإنفاق القومي National Spending:

الإنفاق الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية المختلفة (أفراد – هيئات – منشأت)، للحصول على السلع والخدمات النهائية، لأغراض إستهلاكها أو إقتنائها أو تصديرها، خلال فترة زمنية معينة.

الإنفاق الإستهلاكي Consumer Spending:

الإنفاق على شراء السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات من قبل الأفراد أو العائلات، وهو يشكل الجزء الأكبر من الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي.

الإنفاق الإستثماري Investment Spending:

الإنفاق على شراء السلع الرأسمالية، والتغير في قيمة المخزون من المواد الأولية والمنتجات تامة وغير تامة الصنع.

الإنفاق الحكومي Government Spending:

الإنفاق الجاري المتمثل في دفع الأجور والمرتبات لموظفي الدولة، والخدمات الصحية والتعليمية، والإنفاق على المباني الحكومية والسكنية الجديدة، ودعم البنية التحتية. موقع اراجيك

اقتصاد السوق (Market Economy):

هو نظام اقتصادي تتخذ فيه القرارات وتحدد أسعار البضائع والخدمات بتأثير وحيد من التعاملات التجارية الحاصلة ووفق مبدأ العرض والطلب، عادة ما يكون هذا النظام الاقتصادي ذا تشريعات قليلة جداً وهو المعاكس التام لـ"الاقتصاد المخطط مركزياً"، أي أن الانظمة التي تحكم السوق حرة وتعتمد على الطلب والعرض ومتغيرات أخرى مرتبطة بالسوق، ويكون تدخل الدولة محدودا في هذا النظام الاقتصادي.

الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product)

وهو من أكثر المصطلحات انتشاراً ويعني القيمة السوقية الإجمالية لكل البضائع والخدمات التي ينتجها البلد خلال فترة زمنية محددة، ويتم حساب الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة طرق أبسطها وأشهرها طريقة حسابه بواسطة الانفاق وفقا للمعادلة التالية (لحساب الناتج المحلي السنوي): GDP = C + G + I + NX pحيث: C هي مجموع انفاق المستهلكين في المجتمع. G هي إجمالي الانفاق الحكوميI هي الاستثمار او الانفاق على الاستثمار في البلد. NX هي الصادرات الصافية للدولة ويتم احتسابها بطرح قيمة الواردات من قيمة الصادرات، أي (الصادرات - الواردات). وفق موقع بابونج.

النمو الاقتصادي (Economic Growth)

هو ازدياد قدرة الاقتصاد على إنتاج البضائع والخدمات عبر الزمن، ويمكن قياسه بقيم اسمية أو حقيقية. عادة ما يتم ربط النمو الاقتصادي بالتغير الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي (مع أخذ التضخم بعين الاعتبار)، أي هو مقدار الزيادة فيما أنتجه مجتمع ما خلال فترة زمنية محددة، يمكنك معرفة التفاصيل من مقال أعلى معدلات النمو في العالم.

الناتج المحلي الإجمالي الفردي (GDP Per Capita)

ويسمى أيضا (حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو معيار اقتصادي مهم ينتج عن قسمة الناتج المحلي الإجمالي للبلد خلال فترة احتساب معينة كسنة مثلا، على عدد سكانه، ويفيد بشكل خاص لمقارنة أداء البلدان الاقتصادي ببعضها مع أخذ عدد السكان بعين الاعتبار؛ فالناتج المحلي الإجمالي للصين أعلى من الخاص باليابان لكن الناتج المحلي الإجمالي الفردي لليابان أكبر بكثير من الصيني على سبيل المثال.

الشركة القابضة (Holding Company)

هي شركة تمتلك أسهماً كافية في شركة أخرى بشكل يسمح لها بالتحكم بإدارة وسياسات هذه الشركة؛ بشكل أساسي فالشركة القابضة موجودة للتحكم بشركات أخرى ولا تنتج أية منتجات أو خدمات عادة، ولا تقوم الشركات القابضة بإدارة العمليات اليومية للشركات المملوكة لها عادةً، لكنها تستطيع التحكم بمجلس الإدارة وتقييم الأداء الكلي للشركة واتخاذ القرارات الأساسية، بعض من أشهر الشركات القابضة: شركتا Bank of America و JPMorgan Chase الأمريكيتين.

الإفلاس (Bankruptcy)

هي حالة قانونية تمر بها الشركات أو الأفراد، حيث تتراكم الديون بشكل لا يتمكن فيها الفرد أو الشركة من الدفع فيضطر لإعلان الإفلاس؛ عند إعلان الإفلاس يتم تقييم ممتلكات وأصول الجهة المعلنة لإفلاسها لتسديد جزء من ديونها، وفي بعض الحالات من الممكن وضع خطة تمتد لبضعة سنوات لدفع هذه الديون المتراكمة بحيث يتم إعادة جدولتها.

عجز الميزانية (Budget Deficit)

هو الحالة عندما تتجاوز قيمة النفقات قيمة العائدات، عادة ما يشير عجز الميزانية بشكل خاص للحكومات بالتحديد وليس للأفراد أو الشركات، عند حدوث عجز في الميزانية تضطر الحكومة للاستدانة لسد الثغرة الموجودة وهنا ينشأ "الدين القومي"، ولا يكون العجز في الموازنة سيئاً دوماً، فقد ينتج عن القيام باستثمارات مستقبلية تؤمن أرباحاً لاحقة تتجاوز قيمة العجز الحاصل.

الدين القومي (National Debt)

هو المال الذي يتوجب على الحكومة دفعه لدائنيها، هؤلاء الدائنون قد يكونون أفراداً أو شركات أو حكومات خارجية تمتلك سندات حكومية، عادة ما ينتج الدين القومي من نقص العائدات غير المتوقع ومن الموازنات التي تحوي عجزاً يجبر الحكومة على الاستدانة، وقد تستدين الحكومات أحيانا من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية أو في البنى التحتية، بحيث تقوم بسداد الديون من عوائد هذه المشاريع لاحقا.

المصرف المركزي (Central Bank)

هو جهة رسمية، ذات سلطة مالية مميزة ويمثل احتكاراً للحق في طباعة وتوزيع العملة، قد يكون المصرف المركزي تابعاً للحكومة أو مستقلاً عنها لكن في الحالتين فهو يخدم مصلحة الدولة، يتحكم المصرف المركزي بالفوائد على القروض والودائع وحد الاستدانة كما بإمكانه أن يعطي القروض للمصارف الأخرى أو أن يبيع سندات الخزينة ويتحكم بالبنوك المحلية التابعة له.

سعر الفائدة (Interest Rate)

هو السعر الإضافي الذي يدفعه المدين للدائن بشكل مشابه للأجارات التي تدفع للمباني والسيارات فسعر الفائدة هو أجرة لحق الاستفادة من المال، عادة ما تكون أسعار الفائدة أعلى من أسعار الأجارات بسبب التضخم الذي يؤثر على قيمة المال، مثلاً: عند سعر فائدة 6% سنوياً ومعدل تضخم 4%، تكون الفائدة الفعلية لا تتجاوز 2% فقط وهي أصغر بكثير من القيمة الاسمية.

التضخم (Inflation)

التضخم، هو الارتفاع السنوي لأسعار الخدمات والبضائع، وبالتالي يقابل الهبوط السنوي للقوة الشرائية للعملة، تحاول المصارف المركزية عادة الحد من التضخم ومنع التقلص كذلك للحفاظ على الاقتصاد في حالة من التوازن، كما أن من الممكن احتساب التضخم على أساس شهري أو ربع سنوي مثلا.

الكساد (Recession)

هو حالة من الركود الاقتصادي تتسبب بتناقص كبير في النشاط الاقتصادي وتستمر لعدة أشهر على الأقل، يمكن ملاحظة آثار الكساد على الإنتاج الصناعي ومعدلات البطالة ومعدلات الأجور بشكل عام، في بعض الحالات يمر الاقتصاد بما يسمى "الكساد المزدوج" حيث يمر بكساد أول وبعد أن يتعافى منه يعاني من كساد آخر فوراً.

السهم (Stock)

يمثل السهم جزءا من القيمة الصافية للشركة (بعد حذف الديون والتكاليف التشغيلية وغيرها)، ويكون السهم بمثابة شهادة بملكية جزء من الشركة يمثل نسبة السهم إلى العدد الإجمالي للأسهم، فمثلاً امتلاك 50,000 سهم من شركة مقسمة إلى مليون سهم يعني امتلاك 5% من إجمالي القيمة الصافية للشركة وما يترتب على ذلك من عائدات؛ نظراً لتقلبات الأسواق المالية فقيمة السهم ليست ثابتة بل تتغير وفق قيمة الشركة وحالة العرض والطلب. وفق موقع بابونج.

البورصة أو سوق الأوراق المالية (Stock Exchange Market)

سوق الأوراق المالية، شديد التنظيم حيث يستطيع المضاربون والتجار بيع و/أو شراء الأسهم والسندات وسندات الضمان الأخرى، كما من الممكن لسوق الأوراق المالية أن يحوي منشآت خاصة لإصدار واسترجاع سندات الضمان وتوزيع أرباح الشركات.

الخصخصة (Privitization)

بيع أو نقل ملكية أو حق التحكم بقطاعات اقتصادية ما من الملكية العامة (الحكومية) إلى جهة خاصة سواء كانت ربحية أو غير ربحية، أحد المعاني البديلة للكلمة، هو انتقال شركة متداولة للعموم (من الممكن للجميع بيع وشراء أسهمها في البورصة بشكل حر) إلى شركة خاصة لملاك ثابتين حيث لا تستطيع جمع رأس المال من بيع الأسهم في البورصة.

الشركة المحدودة (Limited Company)

هي نوع من الشركات التي تحد من الأعباء والمسؤولية الواقعة على المساهمين (سواء كانت أعباء مالية أو قانونية)، أحد الأمثلة على المسؤولية المحدودة للشركة هو تعرضها لأزمة مالية وإجبارها على سداد ديونها، في هذه الحالة لا يستطيع الدائنون تجميد أصول المساهمين لأنها ليست مملوكة للشركة، أي أن دين مالكي الشركة لا يمتد ليصل إلى أموالهم الأخرى الغير متعلقة بالشركة.

مصطلحات مهمة

الضرائب (Taxes)

هي أجرة إجبارية يدفعها الأفراد والشركات والمؤسسات لجهة حكومية لتتمكن الجهة الحكومية (سواء كانت محلية أو إقليمية أو اتحادية) من تمويل نشاطاتها، تعتبر الضرائب المورد الأول للحكومات كما أنها مصدر تمويل مشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية الشاملة والضمان الاجتماعي وغيرها. وفق موقع بابونج.

الاحتكار Monopoly

بالمعنى الضيق للكلمة، فإن الاحتكار يظهر عندما يكون هناك منتج واحد فقط لإحدى السلع التي ليس لها بديل آخر على الإطلاق. وعادة ما تسمى هذه الحالة بالاحتكار البحت. ويعد من النادر وجود منتج واحد فقط لإحدى السلع، وربما يكون عدم وجود بديل آخر على الإطلاق لتلك السلعة من الأمور الأكثر ندرة. وعلى سبيل المثال، تعتبر جميع أنواع المشروبات بدائل بدرجة ما كبرت أم صغرت بالنسبة لبعضها البعض، وذلك ما دام يتم الطلب عليها من أجل إشباع نفس الغرض. وكذلك فإن الأشياء المتباينة – كطلاء المنزل في مقابل القيام بإجازة ما على سبيل المثال – تتنافس فيما بينها، طالما أن الأفراد لا يملكون سوى مبالغ ضئيلة من النقود لإنفاقها. وعلى ذلك فإن الاحتكار البحت – مثله في ذلك مثل المنافسة الكاملة – لا يظهر في الحياة الواقعية. وتتراوح الحالات الفعلية فيما بين هاتين الحالتين المتطرفتين بحيث تقترب من الاحتكار أو من المنافسة الكاملة، ويطلق على هذه الحالات اسم المنافسة غير الكاملة. ولكن مع ذلك فإن مصطلح الاحتكار يطلق على الحالات القريبة من الاحتكار أو الحالات الحادة من المنافسة غير الكاملة، ولا يتم استخدام ذلك المصطلح بهذا المعنى في الحديث العادي وحسب، بل يستخدم بهذا المعنى فيما بين السياسيين وبعض الاقتصاديين أيضا. ومن ثم يصبح من الممكن الحديث عن درجات الاحتكار، بحيث تُمثّل الدرجات المرتفعة للاحتكار كما في حالة جمعية البن البرازيلية، أما الدرجات الأقل للاحتكار فتظهر في حالة السلع المصنعة ذات العلامات المميزة، حيث لا يتم السماح لأي منتج آخر باستخدام نفس العلامة التجارية. وبالرغم من عدم وجود أي من الاحتكار البحت أو المنافسة الكاملة في الواقع، إلا أن الاقتصاديين يجدون أن من المفيد بالنسبة لهم دراسة هاتين الحالتين المتطرفتين طالما أن الشروط النظرية اللازم توافرها في كل منهما تعد واضحة وبسيطة، كما أنها توفر الأساس للدراسة الأكثر صعوبة بالنسبة للحالات العديدة المختلفة من المنافسة غير الكاملة.

الادخار Saving

أحد محددات الدخل. ويعتمد الحجم الكلي للادخار على مقدار الدخل، وعلى الميل إلى الادخار، وعلى المستوى الأقل لسعر الفائدة. ويعني الادخار تقليل الاستهلاك، وتكمن أهميته الاقتصادية في علاقته بالاستثمار، أو بعبارة أخرى بإنتاج رأس المال العيني، حيث يعد الادخار شرطا ضروريا للاستثمار.

الأرض  Land

أحد عناصر الإنتاج. وتشمل الأرض كل أنواع الموارد الطبيعية – الخصوبة الطبيعية للأرض والثروة المعدنية والمناخ ... الخ – وذلك تمييزا لها عن رأس المال الذي يجب أن يتم إنتاجه. وقد قسّم الاقتصاديون الأوائل عناصر الإنتاج إلى مجموعات تم تعريفها تعريفا محددا. فاعتبر ريكاردو الأرض مختلفة بصورة جوهرية عن بقية عناصر الإنتاج من ثلاث نواحي:

1- تعد الأرض " هبة الطبيعة " ( من وجهة نظره، والصحيح أنها هبة الله لعباده )، وهو ما يعني أنها لا تدين بشيء لجهود الإنسان، كما هو الحال بالنسبة لرأس المال.

2- تعد الأرض – وعلى العكس من بقية العناصر – محدودة بالنسبة للعرض.

3- يخضع الإنتاج في الصناعات التي تعتمد إلى حد بعيد على الأرض لقانون تناقص الغلة.

أسواق العوامل   Factor Markets

أسواق عناصر الإنتاج. وفي أية فترة زمنية معينة، يوجد طلب محدد على عناصر الإنتاج وعرض محدد متاح منها. وهكذا يكون في السوق قوتان: وهما العرض والطلب. وفي ظروف المنافسة الكاملة، يحدد هذان العاملان أسعار العوامل المتنوعة. وحتى في الظروف الواقعية حينما تكون المنافسة غير كاملة، فلا يمكن إهمال تأثير العرض والطلب. ومن الممكن افتراض وجود سوق وحيد لكل عنصر من عناصر الإنتاج، بالرغم من أنه في الواقع يوجد فعلا أسواق منفصلة لعناصر الإنتاج. وبخلاف ذلك، توجد أسعار وحيدة لكل من العمل والأرض ورأس المال بغض النظر عن نوعها. ومن الواضح أن الأسواق المنفصلة – على سبيل المثال لعنصر العمل – ترتبط ببعضها البعض، فتؤدي الزيادة في الطلب على العمل في أحد أسواق العمل إلى زيادة عرض هذا العنصر في ذلك السوق إذا ارتفع سعر العمل فيه، بالرغم من أنه كلما ازداد العمل تخصصا كلما كان الأمر صعبا أما أنواع العمل الأخرى للدخول إلى هذا السوق. ومن الممكن أيضا التفكير من منظور سوق وحيد واسع لجميع العناصر، طالما أن المستوى العام للنشاط الاقتصادي سيكون له بعض الآثار على الطلب بالنسبة لجميع العناصر المعروضة فيه. وعلى ذلك ففي حالة الكساد التجاري، ستميل أسعار كل العناصر إلى الانخفاض، تماما مثلما هو الحال في فترة التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع أو فترة التضخم، حيث سيوجد ميل لجميع الأسعار للارتفاع. وتعتبر حقيقة وجود أسواق منفصلة – ولكن مرتبطة – للأنواع المختلفة من العمل هي السبب الرئيسي لاختلافات الأجور في الوظائف المختلفة.

الاندماج الاقتصادي الأوربي   European Economic Integration

العملية التي أصبحت بموجبها دول عديدة من قارة أوربا مرتبطة مع بعضها بصلات أوثق، خصوصا في مجال التجارة والتمويل. ويعد ذلك جزئيا نتيجة للتطورات الاقتصادية الطبيعية: فقد زادت التجارة بصفة أساسية بسبب زيادة التجارة فيما بين الصناعات، والتي تتزايد أهميتها في الدول الصناعية التي تقع بجوار بعضها البعض، كما توثقت الروابط المالية نتيجة للاتجاه العام لإلغاء أساليب الرقابة على الصرف وإزالة الضوابط التنظيمية المالية. كما تدعم الإنتاج كذلك بانتهاج بعض السياسات، التي أثمرت في إنشاء العديد من المؤسسات الأوربية، والتي يأتي على قمتها الجماعة الأوربية - والتي أصبحت تُعرف الآن باسم الاتحاد الأوربي – ورابطة التجارة الحرة الأوربية. ومن المأمول تحقيق المزيد من الاندماج، حيث تتقدم دول البحر المتوسط ودول أوربا الشرقية بطلباتها للعضوية في الاتحاد الأوربي، وكذلك بعد العمل بالعملة الأوربية الموحدة ( اليورو ).

 انهيار سوق الأوراق المالية   Stock Market Crash

انخفاض مفاجئ وعنيف في أسعار الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية. وعلى سبيل المثال، في يوم الاثنين الأسود – 19 أكتوبر 1987 – انخفض مؤشر داو جونز في نيويورك بمقدار 23 بالمائة في يوم واحد، كما ظهرت انخفاضات كبيرة في أسواق لندن وغيرها من أسواق الأوراق المالية في أنحاء العالم. ويعد انهيار سوق الأوراق المالية أمرا ممكنا، طالما أن السعر الحالي للأسهم يعتمد بشدة على الخيارات بشأن التغيرات المستقبلية. ويزداد احتمال وقوع الانهيار حينما تؤدي البورصة المتجهة إلى الصعود لمدة طويلة لدفع الأسهم إلى معدلات مرتفعة للسعر / الأرباح.

بحث أحوال السوق  Market Research

دراسة يجريها أحد المشروعات عن الطلب الاستهلاكي في المنطقة التي يعمل بها، وذلك لكي تساعده في توسع ناتجه وفي تسويق منتجاته.

البدائل Alternatives

من المبادئ الأساسية للنظرية الاقتصادية الحديثة أن كل الأشياء تعد نادرة بالنسبة للطلب عليها. وبالتالي فيجب على المستهلكين أن يقوموا بالاختيار بين البدائل، طالما أن الحصول على كميات أكثر من أحد الأشياء يستلزم الحصول على كميات أقل من شيء آخر. ويرجع السبب وراء ندرة كل الأشياء إلى عرض الموارد الاقتصادية، بمعنى أن عناصر الإنتاج تعد محدودة، ولذلك فإن الأمر يتطلب القيام باختيار ما وفقا للطريقة التي سيتم تشغيل هذه العناصر بها. وقد يتم هذا الاختيار عن طريق المستهلكين من خلال جهاز الثمن في حالة الاقتصاد الحر، أو عن طريق الدولة في حالة الاقتصاد المخطط بواسطة الحكومة. وعلى فإن القرارات الاقتصادية يتم تحويلها تلقائيا إلى صنع الاختيارات فيما بين البدائل المختلفة.

 برنامج الإنعاش الأوربي  European Recovery Program

الاسم الرسمي للخطة التي عُرفت في أوربا باسم مشروع مساعدات مارشال Marshall Aid. فقد أدى فشل بريطانيا في المحافظة على قابلية الجنيه الإسترليني للتحويل في عام 1947 إلى إقناع الولايات المتحدة بأن الدمار الذي أحدثته الحرب في اقتصادات دول أوربا الغربية يعد اكبر جدا عما يمكن لأي فرد أن يتخيله. ونتيجة لذلك فقد أنشأ جورج مارشال وزير الخارجية الأمريكي آنذاك منظمة التعاون الاقتصادي الأوربي للعمل على تحقيق حاجات كل دولة، كأساس للمساعدات الاقتصادية الأمريكية إلى دول أوربا.

البطالة Unemployment

وتنشأ هذه الحالة حينما يكون أفراد قوة العمل راغبين في العمل ولكنهم لا يستطيعون الحصول عليه. وهكذا يستخدم هذا المفهوم بمعنى البطالة " الإجبارية "، ولا يعبر عن القرارات الاختيارية من جانب بعض الأفراد الذين يختارون التمتع بوقت الفراغ بدلا من العمل.

وقد اختارت معظم الحكومات الحفاظ على معدلات البطالة الإجمالية في حدها الأدنى كهدف أساسي تبني عليه سياساتها، وذلك خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف السبعينات. ومع ذلك فقد أدى التزايد السريع في معدلات التضخم خلال فترة السبعينات إلى تزايد التركيز على السيطرة على التضخم، وارتفعت لذلك معدلات التضخم بصورة حادة في معظم بلدان العالم تقريبا.

وبوجه عام، تمثل البطالة هدرا للموارد. ذلك أن الاقتصاد يقوم بالإنتاج بأقل من طاقته المحتملة. ولذلك فإن جملة الناتج من السلع والخدمات يقل عما يمكن أن يكون عليه، ويصبح الجميع أسوأ حالا عما يمكن أن يكونوا عليه. ولا تتوزع أعباء البطالة بالتساوي، حيث يقع عبئها بشدة على الشباب والأقليات العرقية وبعض المواقع والأقاليم بعينها على وجه الخصوص. ويجادل بعض الاقتصاديين بأن المعدلات المرتفعة للبطالة تؤدي لتوترات وضغوط اجتماعية بصورة أكبر عما يمكن أن تفعله المعدلات المرتفعة للتضخم.

البطالة التكنولوجية Technological Unemployment

في معظم الحالات يترتب على استخدام آلات جديدة ظهور بعض الأنواع من البطالة المؤقتة. ومن ثم فكثيرا ما يؤدي ذلك إلى معارضة استخدام الآلات الجديدة، بل وإلى منع استخدامها تماما في بعض الحالات المتطرفة. وبالرغم من ذلك يتمثل الأثر طويل المدى الذي يترتب على استخدام الآلات الجديدة في توسع نطاق الإنتاج وزيادة الدخل القومي وارتفاع مستوى المعيشة بالنسبة للمجتمع ككل. وعلى ذلك فإن عاجلا أم آجلا يتزايد الطلب على عنصر العمل، ولكن حيث يعد عنصر العمل غير قابل للحركة تماما، فيتمثل الأثر المباشر في ظهور بعض أنواع البطالة الهيكلية.

وحتى لم تم النجاح في المحافظة على تطبيق سياسات التشغيل الكامل، فسوف تظهر بعض الأنواع المؤقتة من البطالة الهيكلية الناشئة عن التقدم التكنولوجي من وقت لآخر، ولكن في الأجل الطويل يستفيد الجميع من ثمار هذا التقدم. ولهذا السبب يسود الشعور بضرورة تقديم إعانات أكثر سخاء لأولئك الذين يعانون بصفة مؤقتة من جراء ما قد يفيد المجتمع ككل في النهاية. ( انظر => البطالة )

البطالة الجماعية Mass Unemployment

عبارة عن الوضع الذي تعاني فيه جميع الصناعات تقريبا وفي نفس الوقت من نقص الطلب على منتجاتها. ويعد هذا النوع من أخطر أنواع البطالة، حيث إنها تنتج عن نقص عام في الطلب، وعلى ذلك فهي تؤثر على جميع أنواع الصناعات تقريبا في نفس الوقت، وذلك على الرغم من أن الصناعات المنتجة لرأس المال قد تتأثر بدرجة أكبر من الصناعات الأخرى. ويعرف هذا النوع من البطالة أحيانا بالبطالة الدورية، حيث يتزامن وقت حدوثها مع الدورات الاقتصادية. وتعد فترة الكساد الكبير الممتدة خلال السنوات 1929 – 1935 من أسوأ الأمثلة على هذه البطالة. ( انظر => البطالة )

 البطالة الدورية Cyclical Unemployment

عبارة عن البطالة التي تتزامن مع حدوث الكساد في الدورة الاقتصادية أو الدورة التجارية، والتي كانت أحد السمات الواضحة للنشاط الاقتصادي خلال المائة والعشرين عاما السابقة على عام 1914. ومن الخصائص الرئيسية للبطالة الدورية أنها تتزامن مع فترات الكساد العام، ولذلك تتأثر جميع أشكال الإنتاج تقريبا بذلك، وذلك على الرغم من أنه في هذه الأوقات يتأثر عدد قليل من الصناعات التوسعية بدرجة أقل من الصناعات الأخرى. ويعد هذا النوع من البطالة من أكثر أنواع البطالة خطورة من حيث طبيعتها واسعة الانتشار، وذلك طالما أنها تعد السبب الرئيسي في حدوث البطالة الجماعية. ( انظر => البطالة )

 البطالة الموسمية Seasonal Unemployment

ويظهر هذا النوع من البطالة في بعض الأعمال، كأن تتسبب الأحوال المناخية السيئة في حدوث تعطل مؤقت للعمل في صناعات البناء والوظائف الأخرى التي تعتمد على تأثيرات المناخ. وهناك بعض الوظائف التي لا يوجد فيها طلب على العمل إلا في فترات معينة من العام، كما هو الحال في أعمال قطف ثمار البطاطس وجمع ثمار الفاكهة. كما يوجد أيضا بعض أنواع من البطالة الموسمية بين الأفراد الذين يتم تشغيلهم في المصايف المختلفة خلال شهور الصيف، حيث يقل الطلب على خدماتهم خلال بقية العام. ( انظر => البطالة )

 البطالة الهيكلية Structural Unemployment

وهي تلك التي تنشأ عن حدوث تغير ما في الطلب، وتعتبر مثالا على البطالة الاحتكاكية، وذلك طالما أن نقص الطلب على أحد الأشياء يعوضه زيادة الطلب على شيء آخر بوجه عام. وتعد هذه البطالة بصفة أساسية أحد نتائج النقص في قابلية عنصر العمل على الانتقال. ( انظر => البطالة).

 البطالة واسعة النطاق Mass Unemployment

يظهر هذا النوع من البطالة في الحالات المعتادة من الانتكاس عندما تتواجد أعداد كبيرة غير مشغلة من العمال في جميع الصناعات تقريبا. وتسبب هذه البطالة نقصا عاما في الطلب. وتعد هذه البطالة من أكثر أنواع البطالة خطورة، حيث يتم توجيه معظم الخطط الهادفة إلى تحقيق التشغيل الكامل للقضاء عليها. ( انظر => البطالة )

 بنك Bank

مؤسسة مالية تكون أنشطتها الرئيسية هي اقتراض الأموال وإقراضها. وتقترض البنوك من خلال قبول الودائع من عامة الأفراد أو المؤسسات المالية الأخرى. وتعتبر القروض المصرفية مصدرا هاما للتمويل بالنسبة للمشروعات والمستهلكين والحكومات.

وتختلف البنوك من حيث أنواع الوظائف التي تقوم بها، فهناك البنوك التجارية وبنوك الاستثمار وبنوك الادخار. وقد تكون البنوك التجارية عامة تقوم بجميع الوظائف أو متخصصة في مجال بعينه. وتتخصص بنوك الاستثمار في إعطاء القروض للمشروعات وتمويل معاملات أسواق رؤوس المال والتجارة الدولية. كما تتخصص بنوك الادخار في تجميع المدخرات وإقراضها للكثير من صغار المدخرين.

ويحتفظ الأفراد والمشروعات بحسابات مصرفية لأداء معاملاتهم، سواء بتوفير النقدية حين الحاجة إليها أو بتحويل الأرصدة إلى أفراد أخرى حسبما تحدد ذلك الشيكات أو الخصومات المباشرة أو الحوالات الالكترونية. وإذا عجزت البنوك عن تزويد عملائها بأموالهم حينما يحتاجونها، فقد يؤدي ذلك لخسارة عظيمة واضطرابات كبيرة. ويحدث التهافت على سحب الودائع من أحد المصارف إذا فقد عملاء هذا البنك الثقة فيه وحاولوا جميعا سحب أموالهم منه في نفس الوقت. ولتجنب الوقوع في هذا الخطر، أنشأت العديد من الدول مؤسسات عامة تكون مهمتها الإشراف على البنوك ومحاولة تجنب وقوعها في المصاعب، كما أنشأت معظم الدول كذلك البنوك المركزية لإنقاذ البنوك من أي مآزق قد تواجهها.

ويوجد كذلك البنوك الدولية. فالبنك الدولي ( أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير ) هو بنك استثمار على المستوى الدولي. واقرب شكل معادل للبنك المركزي على النطاق الدولي هو صندوق النقد الدولي. ويعتبر البنك المركزي الأوربي جزءا من نظام النقد الأوربي. ويعتبر البنك الأوربي للإنشاء والتعمير بنكا للاستثمار الأوربي، على غرار البنك الدولي ولكن على المستوى الأوربي فقط.

التجارة الإقليمية Regional Trade

موافقة مجموعة من الدول – عادة ما تكون متجاورة من بعضها البعض – على تطبيق سياسة للتجارة المشتركة فيما بينها. وتعد كل من السوق الأوربية المشتركة ورابطة التجارة الحرة الأوربية من الأمثلة الشائعة على مناطق التجارة الإقليمية.

التجارة الثنائية Bilateral Trade

ويظهر هذا النوع من التجارة عندما تحاول كل دولة أن توازن مدفوعاتها ومتحصلاتها مع كافة الدول الأخرى بصورة منفصلة ومنفردة. ويتشابه مثل هذا النظام كثيرا مع نظام المقايضة. ومن آثار التجارة الثنائية أنها قد تؤدي إلى تقليل الحجم الكلي لتجارة جميع الدول المشاركة فيها، وذلك طالما أنها تعمل على تقليل حجم التجارة فيما بين كل دولتين على حدا إلى أقل كمية ترغب إحدى هاتين الدولتين في شرائها من الدولة الأخرى. ويعد اللجوء إلى نظام التجارة متعدد الأطراف ضروريا إذا ما أريد للحجم الكلي من التجارة العالمية أن يزيد إلى كمياته القصوى.

التجارة الدولية International Trade

ظهرت أول تجارة بين الدول عندما كانت هذه الدول تستطيع إمداد بعضها البعض بالسلع التي كانت إحداها لا تتمكن من إنتاجها بنفسها. وقد كان من الممكن ألا تصل التجارة الدولية إلى حجمها الحالي إذا ظلت التجارة بين الدول مقيدة بهذه الطريقة. ففي الوقت الراهن تستورد الدول معظم الأشياء التي من الممكن أن تنتجها بنفسها، وذلك بنفس الطريقة التي يشتري بها الأفراد العديد من الأشياء التي يستطيعون عملها بنفسها. وقد أدى كل من تقسيم العمل والتخصص، اللذين أعقبهما التبادل، إلى زيادة الناتج من كل الأشياء، وينطبق نفس الشيء على التجارة الدولية أيضا. والقاعدة التي تحكم التجارة الدولية هي أنه على كل دولة أن تتخصص في إنتاج تلك الأشياء التي تمتلك فيها أكبر ميزة على الدول الأخرى. وسوف تكون نتيجة هذا التخصص زيادة جملة الناتج العالمي من هذه الأشياء عما إذا حاولت كل دولة الاكتفاء الذاتي كلما أمكنها ذلك. وعلى ذلك فإن نظرية التجارة الدولية تقوم على مبدأ التكلفة النسبية. وبنفس الطريقة يعمل تقسيم العمل والتخصص داخل أية دولة على زيادة كمية التوزيع. ولذلك يؤدي المزيد من تقسيم العمل على الصعيد الدولي حتما إلى توسع التجارة الدولية. وبالرغم من ذلك، فعلى العكس من المزايا الناشئة عن التخصص الدولي على النحو الموضح بنظرية التجارة الدولية، وعلى العكس من الجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لتقليل التعريفات الجمركية والقيود الأخرى على التجارة الدولية، فما زالت العقبات المفروضة على التجارة الدولية واسعة النطاق. على أنه هناك العديد من المحاولات التي بذلت من أجل تطوير مناطق إقليمية أوسع للتجارة الحرة، مثل السوق الأوربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الأوربية.

 التجارة متعددة الأطراف Multilateral Trade

ويظهر هذا النوع من التجارة عندما تكون الدول حرة تماما بالنسبة لإتمام التجارة مع بعضها البعض، ومن ثم يمكن تطبيق التقسيم الدولي للعمل إلى أقصى مدى ممكن. ونتيجة لذلك يصل الناتج الكلي المركب لكافة الدول إلى مستويات قصوى، وبعد إتمام التبادل يمكن لجميع الدول أن تتمتع بوجود كميات لديها من كل الأشياء أكبر عما كان يمكن أن يتحقق إذا كانت قد حدثت عرقلة لانسياب التجارة عن طريق التعريفات الجمركية أو اتفاقات التجارة الثنائية أو الرقابة على الصرف ... الخ.

وفي حالة تطبيق اتفاقات التجارة الثنائية، فيجب على كل دولة في هذه الحالة أن تعمل على توازن وارداتها مع صادراتها مع كل دولة أخرى بصورة فردية. وسيكون من الضروري أن تتوازن هذه الصادرات والواردات على مستوى الدولة، التي سترغب بطبيعة الحال في استيراد كميات أقل من السلع والخدمات. وفق موقع صيد الفوائد.

مصطلحات غريبة

شكل 2016 واحداً من أكثر الأعوام زخماً بالأحداث الاقتصادية وتلك السياسية ذات رجع الصدى الاقتصادي، منها ما غيّر ملامح النظرة المستقبلية لاقتصادات العالم المترابط، ووضع نقطة تحول في القراءات والتنبؤات، كما أن من بين ما مر بالعام المشرف على الرحيل أحداث أحيت مصطلحات اقتصادية وخلقت أخرى جديدة هيمنت على المشهد الإعلامي.

فقبل أن يقرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، في يونيو المنصرم عبر استفتاء رصد أطواره العالم بأسره، اشتد الجدل وكُثفت التغطيات الإعلامية الاستباقية، وفجأة ولد مصطلح Brexit، ليلخص سريعاً عملية الخروج البريطانية عبر الدمج بين كلمتي Britain و Exit.

أما فضيحة تسريبات ما بات يعرف بـ Panama Papers، فأعادت الحديث عن عمليات التهرب الضريبي الكبرى حول العالم إلى الواجهة، بعد الكشف عن مئات العمليات التي أدارتها شركة تدعى Mossack Fonseca، لصالح أثرياء ومؤسسات في بلدان تفرض نسب ضرائب متدنية على الشركات الأجنبية كما هو الحال في “بنما”.. تلك البلدان باتت تعرف بـ Tax havens أو “الجنان الضريبية”، فتحول معها المصطلح إلى عنوان يومي تصدر أخبار وسائل الإعلام لفترة طويلة.

مصطلحات عهد “ترامب”

مع وصول الملياردير الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض – الحدث الآخر الذي شكل أكبر مفاجآت 2016 بعدBrexit – برز مصطلح “الضريبة الحمائية”، بعد تهديدات الرئيس الجديد بفرض ضرائب جمركية على صادرات الصين والمكسيك إلى الأسواق الأميركية، الأمر الذي من شأنه أن يشعل فتيل حرب تجارية في المستقبل.

وفي سياق نفس السياسات الحمائية، أعلن ترمب رفضه لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ المعروفة اختصاراً بـ TPP، واصفاً إياها بـ”الكارثة”، ما أعاد هذه الاتفاقية الموقعة من قبل 12 دولة من ضمنها أميركا، إلى واجهة النقاشات خاصة أنها لم تفعل بعد، وسط انتقادات طالت طبيعة المفاوضات الخاصة بها وآثارها المحتملة على الاقتصاد. وفق موقع العربية.

ومع انتقال استخدام شبكة “الإنترنت” إلى هرم الأولويات، سواء الفردية أو تلك الخاصة بالأعمال، أطل مصطلح آخر في العام 2016، هو Net Neutrality أو “حياد الإنترنت”، والذي يعني أن جميع المستخدمين يجب أن يكونوا على نفس القدر من المساواة، وأن أي طرف سواء مزودي الخدمة أو الحكومات لا يحق لهم الحيلولة دون وصول مستخدمي الشبكة إلى المعلومات.

مصطلحات جديدة

كما نعلم، ينتمي الاقتصاد السوري إلى مجموعة الاقتصاديات النامية في العالم، وكان له مؤشرات اقتصادية يُعرف ويقوّم بها وسط الاقتصادات العالمية مثل مؤشر (النمو الاقتصادي، والتضخم، والاستثمار، والادخار، والبطالة، …الخ). لكن سرعان ما طفى على السطح الاقتصادي السوري مصطلحات اقتصادية جديدة لم تعرف بعد في الاقتصادات النامية، ذلك في ظل الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من ثلاثة سنوات. وكان من أهم تلك المصطلحات الاقتصادية (التي هي على هيئة مؤشرات غير رسمية) القمار أو الميسر الاقتصادي، والتنمية المستميتة، والبطالة الاجبارية، والدوهرة أو اليوهرة، …. الخ).

– أولاً: القمار أوالميسر الاقتصادي:

ويقصد به عملية الجمع غير القانوني للدخل من خلال تجارات قذرة يقوم بها نظام أو شركة أو تاجر أو شخص ضد الشعب، حيثُ يؤدي إلى خسارة الشعب لدخله لصالح تلك الفئات التي هي أصلاً جزء من الشعب. وهذه العمليات تتم من خلال آلية (بعض فئات الشعب مستعدة للتضحية بمداخيلها للحصول على الخدمة بأغلى الاثمان، لكنهم لا يحصلون عليه في النهاية). ومثال ذلك نذكر:

1- إيداع شخص ما لأمواله في المصرف للحصول على الفائدة، فتقوم الحكومة بالحجز على مبلغه المودع بحجة الإرهاب. (حالات كثيرة قامت به الحكومة السورية).

2- تقديم عائلة ما لفدية لمختطفي أحد ابنائه فيتفاجئون في النهاية أنَّ ابنها مقتول.

3- فرض شركة الاتصالات الخليوية لرسوم على خطوطها اللاحقة الدفع في فترة انقطاع شبكتها يعني خسارة المواطن لجزء من دخله مقابل خدمة كان من المفروض أن يحصل عليها (شركة MTN و شركة Syria Tel في محافظة الحسكة في الكثير من الأشهر المقطوعة الخدمة).

– ثانياً: التنمية المستميتة:

ويقصد به عملية تطوير الأنظمة أو الشركات أو بعض فئات المجتمع لنفسها لتحقيق اقصى الأرباح والمكاسب وبشتى الوسائل دون حساب قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، أي اهدارها لحقوق الأجيال القادمة. وذلك من خلال تخليها عن حاجات التنمية الاقتصادية المستدامة وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.

ومثال ذلك نذكر:

1- قيام المزارع بتأمين الحصول على المياه الزائدة عن حاجة العمليات الزراعية دون الاخذ بحسبانه الحاجة المستقبلية لتلك المياه للقادمين من بعده، وذلك ظناً منه أنَّ المياه الزائدة سيدر عليه محصول افضل.

2- استخراج النفط بطرق غير سليمة وهدر جزء منه بسبب الطرق غير الفنية لاستخراجه. (كبعض آبار النفط في دير الزور).

3- استهداف مشاريع البنية التحتية كالطرقات والجسور وأبراج الكهرباء.

4- استخدام الأسلحة الكيماوية يقضي على معايير الصحة والسلامة ويؤدي إلى الموت وخلق تشوهات مستقبلية في المناطق المستخدمة فيها (كالأسلحة الكيميائية المستخدمة في منطقة الغوطة).

5- سرقة محاصيل الزراعية وبيعها إلى دول الجوار (كتهريب القمح السوري إلى تركيا غبر بوابة تل ابيض الحدودية).

6- حرق الغابات وقصفها أثناء الصراع يؤدي إلى التنمية المستميتة.

7- قتل الأشخاص (سواء من خلال الاعدامات الميدانية أو بالشنق أو الصلب أو القطع) لأسباب سياسية أو دينية يؤدي إلى القضاء على التنمية البشرية.

– ثالثاً: البطالة الاجبارية:

يقصد بالبطالة الاجبارية تلك البطالة التي فرضت على الكثير من المواطنين لأسباب لا تعود إلى إرادتهم إنَّما إلى ظروف فُرضت عليهم، مثال ذلك نذكر:

1- ترك أحد الموظفين لعمله لأنَّ أصبح مطلوباً للخدمة العسكرية.

2- فصل أحد الموظفين أو تسريحه من عمله لأسباب أمنية وسياسية.

3- التسريح الاتوماتيكي لعمال مصنع أو منشأة أو معمل ما بسبب الدمار أو تعرض تلك المنطقة للاشتباكات. بحسب موقع Yekîtî Media يكيتي ميديا

– رابعاً: الدوهرة أو اليوهرة:

يقصد بالدوهرة أو اليوهرة تحويل بعض المواطنين لأموالهم، أو مدخراتهم، أو عقاراتهم إلى عملات أجنبية (كالدولار الأمريكي، أو اليورو) من أجل الهجرة من الداخل إلى الخارج باتجاه الدول الأوربية، أو أمريكا، أو استراليا في سبيل تحقيق مستويات أعلى من العيش الكريم في تلك الدول. حيثُ نرى أنَّ الكثير من العائلات السورية قد هربت إلى الخارج السوري بعد دفعهم لمبالغ طائلة بالدولار أو اليورو.